امضای قرارداد نفتی توسط دکتر اقبال مدیرعامل وقت با شرکت آمریکایی آمرادا، تهران سال 1350
«فرزند کویر و نیم قرن خدمت در صنعت نفت» خاطرات تاریخ شفاهی مهندس سید کاظم وزیری هامانه، حاوی اطلاعات ارزشمندی از شیوه اداره شرکت نفت پیش از انقلاب و خاطراتی کلیدی از بعد از انقلاب است. این هفتمین شماره از داستان «فرزند کویر» است، که در آن مهندس هامانه درباره انواع قراردادهای پیش از انقلاب سخن گفته است.
قرارداد کنسرسیوم آبان ماه 1333 منعقد شده بود، البته 9 مرداد 1352 ملغی شد. پس از آن، 9 مرداد از طرف محمدرضا شاه روز نفت اعلام شده بود و آن را جشن میگرفتند. اگر دقت کرده باشید، نام همه مدیران را با شغل و تخصص آنها گفتم. دلیلش این است که هرکس کار خودش را انجام میداد. وظیفه مدیر طراحی و مهندسی این بود که پروژههای صنعت نفت را طراحی، نظارت و اجرا کند و اصلا کاری به مدیر اکتشاف یا امور بینالملل نداشت، مگر اینکه در هیئت مدیره با هم تبادل اطلاعات میکردند و نظر میخواستند که آن هم خصوصی بود و کسی در جریان جزئیات جلسات قرار نمیگرفت. افراد رده بالا از سیاستها و قراردادها اطلاع داشتند. من با اینکه کارمند شرکت نفت بودم حتی نمیدانستم سقف تولید چقدر است و همان مطلبی را که مردم در روزنامهها میخواندند میخواندم. ممکن بود افرادی که در واحدهای مرتبط با انعقاد قراردادها کار میکردند خبردار بشوند، ولی سایر کارکنان در جریان هیچ سیاستی قرار نمیگرفتند. تمام اخبار مهم در طبقه پانزدهم ساختمان مرکزی شرکت نفت باقی میماند و به بیرون از آن اطلاع رسانی نمیشد. اولین خبری که من در شرکت نفت شنیدم و بعد هم از رادیو پخش شد، مربوط به تأسیس «شرکت ملی نفتکش ایران» بود.
به طور کلی سیاستهای مجموعه نفت، مطلقا در اختیار وزیران کابینه نبود و دستورات از طرف محمدرضا شاه میرسید و به هیئت مدیره و مدیران عامل سه شرکت نفت، گاز و پتروشیمی ابلاغ میشد. به همین دلیل پرسنل نفت راهی برای خبردار شدن نداشتند. ما فقط حاصل انعقاد قراردادها را میدیدیم. زمانی که در واحد طراحی مهندسی کار میکردم، میدیدم که پروژههای مهندسی اجرا میشود. دکتر جالینوس مدیر این واحد و عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت، قراردادی را منعقد میکرد و شرکتهای ژاپنی پروژهها را میگرفتند. ما یکباره میدیدیم هفتاد پروژه نفتی را بر عهده یک شرکت ژاپنی گذاشتهاند. هر کاری مقررات خاص خودش را داشت. ما وقتی متوجه میشدیم که نقشمان در پروژه تغییر میکرد، حتی طراحی مهندسی آن را هم خودشان انجام میدادند و اجازه نمیدادند که ما دخالت کنیم. در نهایت گزارش پیشرفت کار برای مدیر مهندسی میآمد و آن را در اختیار دیگران قرار میداد. در واقع کارکنان شرکت نفت، شنونده و بیننده تغییر سیاستها بودند.
از جمله قراردادهای نفتی پیش از انقلاب میتوان به قراردادهای امتیازی، مشارکتی، خدماتی و دولتی اشاره کرد. قراردادهای امتیازی، قدیمیترین قراردادهای نفتی بود که به موجب آن، امتیاز عملیات اکتشاف، توسعه، بهرهبرداری و بازاریابی محصولات به شرکتی خارجی واگذار میشد. حق امتیاز به صورت ثابت یا درصد معینی از ارزش تولید تعریف میشد. با ملی شدن صنعت نفت، این قراردادها در ایران برچیده شد اما در سال ۱۳۳۳ شکل تغییر یافتهای از آن در قالب قرارداد کنسرسیوم به اجرا درآمد. قراردادهای مشارکتی نوع دیگری از قرارداد بود که در دهه ۱۳۴۰ رواج یافت. نفت و گاز تولید شده بین دولت و شرکت سرمایهگذار تقسیم میشد و حقوق مالکانه متعلق به دولت بود اما دولت از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایهگذار در تعامل بود. موافقتنامههای مشارکت در تولید بر سه عنصر اکتشاف، اداره فنی و اجرایی و بازاریابی پایهگذاری شده بود. قراردادهای خدماتی، قراردادی بود که بین افراد و جوامع منعقد میشد. این نوع قراردادها شامل قراردادهای صرفاً خدمات و خرید خدمت بود. قراردادهای دولتی قراردادی بود که با دستگاههای دولتی منعقد میشد و شامل مقاطعه یا پیمانکاری، امتیاز، قرضه عمومی، پیمان استخدام، قراردادهای بررسی، مطالعه، تألیف، ترجمه و فیلمسازی بود. ایران پیش از انقلاب انواع قراردادهای مذکور را تجربه کرده بود.
یکی دیگر از انواع قراردادها قرارداد «کلید در دست» (Turn Key) بود. به طور مثال زمانی که میخواستند پالایشگاهی بسازند ویژگیهای کلی آن، مثل ظرفیت تولید نوع خوراک، مدت اجرای پروژه و امثالهم را اعلام میکردند و بعد سایر موارد مرتبط با آن را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میکردند. شرکتهای طرف قرارداد آن را طراحی میکردند و میگفتند که برای این میزان کار، این مبلغ را دریافت میکنیم. در واقع زمین و مواد را اشخاص تأمین میکردند. قرارداد کلید در دست داخلی، خیلی کم اجرا میشد چون شرکتهای داخلی توان (مالی و اجرایی) اجرای آن را نداشتند.
پیش از انقلاب ژاپنیها برای ساخت مجتمع پتروشیمی بندر شاهپور (امام خمینی فعلی) اقدام کردند و مشخصات ورودی، خروجی و ظرفیت آن در یک قرارداد مشخص شد. اجرای این قرارداد به انقلاب و جنگ برخورد و آنها پروژه را ترک کردند. بعدها وزارت نفت از شرکت ژاپنی شکایت کرد و ۱٫۵ میلیارد دلار خسارت گرفت و مهندسان ایرانی با همان پول و نقشه که موجود بود آن را کامل کردند و پروژه به بهرهبرداری رسید.