قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت

کتاب "قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت" که در اوایل سال 1358 به چاپ رسیده، چهار قرارداد مهم نفتی را مورد نقد و تحلیلِ کارشناسانه خود قرار داده است. این قراردادهای چهارگانه عبارتند از:

الف: قرارداد دارسی 1280 (1901 ميلادي)

ب: قرارداد نفتي 1312 (1933 ميلادي)

ج: قرارداد كنسرسيوم 1333 (1954 ميلادي)

د: قرارداد كنسرسيوم 1352 (1973 ميلادي)

مولف اين كتاب، ابراهيم رزاقی كه اقتصاددان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه است و كتاب هاي ديگري نيز در حوزه اقتصاد از وي منتشر شده است، در پيشگفتار كتاب بر اين نكته تاكيد دارد كه این چهار قراردادِ سرنوشت­ساز، هر کدام به شکلی تاثيرات بسياري بر شرايط اقتصادي كشور داشته اند، كه البته از نظر وي وجه منفي اين تاثيرات بر وجه مثبت آنها غلبه داشته است.

در قسمت پيشگفتار مي خوانيم: "بررسی چنين مواردی بروشنی نشان می دهد که قراردادهای نفتی نخستین، به هیج وجه شکل و شمایل یک «قرارداد» را نداشته اند، زیرا در همچو شرایطی، شاه حق استفاده یا بهره برداری از نفت را معمولا به یک شخص یا شرکت خاص واگذار می کرد. آن شخص یا شرکت خاص هم، یک مبلغ تعیین شده از پیش را به شاه تقدیم می کرد و او برای همیشه از صحنه قرارداد کنار می رفت. گاهی هیچ مبلغی هم پرداخت نمی شد، فقط کشور مورد نظر تعهد می کرد در ازای امتیاز داده شده، از کشور بخشنده در شرایط خاص (مثلا هجوم همسایگان) حمایت کند."

به اين ترتيب مولف نتيجه مي گيرد كه به نظر می رسد، کلمه امتیاز، مناسبتر از کلمه قرار داد باشد، اگر چه در بسیاری موارد این دو مفهوم کاملا آمیخته به هم است. كتاب براي روشن تر شدن موضوع اشاره مي كند كه سابق بر این در بیشتر قراردادها، یکی دو تبصره ویژه به چشم می خورد. مثلا حمایت از فلان حاکم یا سلطان، در لحظه بروز جنگ یا درگیری با مخالفان و یاغیان! یا عدم فروش اسلحه و ساز و برگ به دشمنان سلطان یا و ....

بنابر اين نويسنده در سرتاسر كتاب، ترجيح مي دهد از اصطلاح امتياز دارسي استفاده كند و نه قرارداد دارسي. چنانچه در اغلب اسناد نيز، امتیاز دارسی گفته می شود. به عبارت ديگر مولف به صراحت این نکته را خاطر نشان مي سازد كه آنچه میان دارسی و بزرگان قاجار گذشت، بیشتر یک امتیازنامه بود تا یک قرارداد به معنای رسمی و حقوقی آن! ولی در مورد سایر موارد، نام قرارداد، كما بيش صدق داشته است.

با این حال رزاقي اذعان مي دارد كه نسبت به امتیازنامه ها چندان حساسیتی ندارد، چون آنها نوعی بذل و بخشش شاهانه بوده اند، ولی در مورد قراردادها سعي دارد ايرادات آنها و شرايطي را که طرف خارجي تحميل كرده، توضيح دهد.

كتاب "قراردادهای نفتی یا اسناد خیانت" در سال 1358 به چاپ رسیده و صرف نظر از مقدمه کوتاهش، چهار فصل جداگانه دارد. نگارش کتاب، بسیار رسا و کاملا بر پايه اسناد تحقیقی و پژوهشي است. بخصوص فصل اول که به مبحث امتیاز دارسی می پردازد، جزییات زيادي را برای آگاهی مخاطب ارائه مي كند. تحلیل شرایط ایران در زمان قاجار و تشريح اوضاع اقتصادی انگلستان درآن روزگار از مواردی است که از سوی مولف با دقت و حوصله فراوان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ویژگی یکی از نقاط قوت کتاب است. سایر قراردادها، مثلا قرارداد کنسرسیوم در سال 1973 با ذکر موارد و تبصره های حقوقی همراه است.

يكي از نقاط جالب كتاب اشاره به اين نكته است كه در قراردادها، تبصره هایی گنجانده شده بود كه می توانست با یک سری پیچیدگی های حقوقی، کار را برای طرف ایراني مشکل سازد.

در صفحه 47 کتاب مي خوانيم كه در بند 14 قرارداد نفتي سال 1312 آمده است که متن فارسی و انگلیسی این قرارداد، هر دو معتبر است، اما در صورت بروز هر گونه اختلاف، متن انگلیسی، اعتبار خواهد داشت (قریب به مضمون). مولف در ادامه مطلب می افزاید: "نادیده گرفتن حقوق یک ملت و تعدّی به آن تا آنجا گسترش می یابد که زبان ملی و رسمی کشور نیز مورد تحقیر قرار می گیرد و زبان اربابان غارتگر، اعتبار می یابد!"

بنا بر اين سوء استفاده از بندها و تبصره های حقوقی، یکی از موارد بسیار رایج در این زمینه ها بوده است. در واقع به اشخاصی نياز بوده که هم با زبان انگلیسی و هم با حقوق بین الملل آشنایی کامل داشته باشند. ترفندهایی که به عنوان تعبیر یا تفسیر از ماده هاي حقوقی پیش می آمد، می توانست بسادگی مایه سوءاستفاده از مواد قرارداد شود. هرچند بعدها با ایجاد سازمان اوپک و تربیت مترجمان زبده و حقوقدان های حرفه ای، جلوی این سوء استفاده ها تا اندازه ای گرفته مي شود.

کتاب یک بخش اضافی به نام «تولید نفت ایران» دارد که در آخر آن ضمیمه شده است. این بخش 20 صفحه اي، جدای از چهار فصل اصلی است و بیشتر جنبه پیوست دارد. اهميت این بخش از آن نظر است که برخی از شرایط حاکم بر انعقاد قراردادها را توضیح مي دهد. بخصوص قراردادهایی که با کنسرسیوم بسته شده

ابراهیم رزاقی در بسياري از بخش هاي كتاب مي كوشد مخاطب را با ریزه کاری های این گونه قراردادها آشنا سازد. ریزه­کاری هایی که حتی حقوق دان های خبره ایرانی، گاه درآن در می مانند.

کتاب همان گونه که اشاره شد، در واقع نوعی «نقد قرارداد نویسی» است. قراردادهایی که هرکدام تا چند دهه ادامه داشته و عملا سرنوشت اقتصادی کشور را رقم زده است. مولف برای احاطه بیشتر بر موضوع تدوین قراردادها، چندین کتاب دیگر را هم به عنوان مرجع برشمرده و از مخاطبان خواسته مراجعاتی به آنها نیز داشته باشند.

در تحليل نهايي كتاب، چه امتیاز و چه قرارداد، هیچ یک، ضامن منافع ملی ما نبوده است و در یک نگاه کلی، قرادادهای نفتی سند خیانتِ سردمدارانی است که جز به منافع شخصی و خاندانی نينديشيده اند. هر چند افزایش نظارت متخصصصان امر (مانند حقوقدانان حرفه ای) اندکی از ستم موجود را کاهش داد، ولی آنها (یعنی گردانندگان قراردادها) طبعا ترفندهاي بسياري در چنته داشتند كه منافع شان را حفظ مي كرد.

احمد كعبي فلاحيه