فرجام نافرجام يك قرارداد

داستان تشکیل "شرکت نفت بختیاری"  

بيگانگاني كه در سال 1280 خورشيدي موفق شدند، امتياز نفت ايران را ار دولت مركزي وقت دريافت كنند، با چالش هاي ديگري نيز رو به رو بودند كه از جمله آنها جلب نظر اقوام و قدرت هاي صاحب نفوذ منطقه اي بود. مطلب حاضر نگاهي دارد به تشكيل شركت نفت بختياري كه يكي از اقدامات انگليسي ها براي گسترش و تسهيل فعاليت هاي اكتشافي شان در جنوب غربي ايران بود.

دريافت كننده امتیاز نفت ایران که در صدر "امتیاز نامه نفت و موم طبیعی و معدنی" به سال 1901 میلادی (1280ش) تحت عنوان "ویلیام ناکس دارسی"1 از انگلستان معرفی شده، هر چند طبق فصل اول از فصول هیجده گانه اين امتیازنامه مجاز بود در تمام وسعت خاک ایران (به جز پنج استان شمالی) در مدت شصت سال به تفحص گاز، نفت، قیر و موم طبیعی بپردازد، اما چند سال پس از اخذ امتیاز از شاه قاجار و با کشیده شدن دامنه فعالیت هاي اکتشافي به کوهپایه های زاگرس در جنوب غربی ایران و منطقه تحت اختیار اقوام بختیاری، مجبور شد برای تسهیل در کار خود، نمایندگانش را به سیاه چادر های بختیاری بفرستد تا رضایت ایشان را نیز جلب نماید.

در حقیقت ساختار ملوک الطوایفی ایران عصر قاجار و ضعف حکومت مرکزی در برخورد با هسته های قدرتمند عشایری در ساختار اجتماعی سنتی ایران آن روزگار باعث شده بود تا امتیاز گیرنده نفت در ایران، قبل و بعد از اکتشاف نفت در این سرزمین ناگزیر باشد علاوه بر کسب مجوز حکومت مرکزی، با عشایر منطقه حوزه عملیات صنعتی خود نیز به مذاکره و عقد قرارداد تن دهد. بدین ترتیب بود که در سال 1905 میلادی و به فاصله تنها چهار سال از اعطای امتیاز نفت، قراردادی نیز بین نمایندگان صاحب امتیاز و سران عشایر بختیاری منعقد گردید.

البته "دارسی" که حتی برای اخذ امتیاز از شاه ایران هم زحمت مسافرت به شرق را بخود نداده بود، این بار نیز شخصا" اقدامی در این زمینه انجام نداد، بلکه برای تسهیل در کار به وزارت امور خارجه انگلستان رفت و موضوع را با ایشان در میان نهاد.

نتیجه مذاکرات دارسی با وزارت امور خارجه کشورش این شد که ژنرال "جان پریس"2 کنسول انگلستان در اصفهان از طرف وزارت امور خارجه ماموریت یافت تا به نمایندگی از "ویلیام ناکس دارسی" با روسای عشایر بختیاری وارد مذاکره شود. انتخاب "پریس" به این دلیل بود که او پیشتر در فاصله 1902 تا 1904 میلادی و در جریان اختلافات به وجود آمده بین شرکت انگلیسی لینچ، (که در زمینه راهسازی در منطقه بختیاری فعال بود) و بختیاری ها، سوابق خوبی در حل اختلافات به نفع شرکت انگلیسی از خود بر جای گذارده بود!

اما مذاکره با بختیاری ها در خصوص نفت کار ساده ای نبود. بختیاری ها در همان زمان مذاکرات با شرکت لینچ شایعاتی در مورد اعطای امتیاز نفت شنیده بودند و بسیار کنجکاو بودند از قصد نهایی صاحب امتیاز در قلمروشان اطلاع حاصل کنند.

 در آن مقطع دو منصب ایلخانی و ایل بیگی بختیاری به ترتیب در اختیار "نجفقلی خان صمصام السلطنه" و "غلامحسین خان شهاب السلطنه" بود اما خان دیگر بختیاری، "علیقلی خان سردار اسعد" بواسطه نفوذی که بر عشایر داشت به مراتب از این دو برتر بود. سال ها اقامت در تهران و دوستی اش با صدراعظم قاجار، امین السلطان و مسافرت به اروپا از جمله امتیازاتی بود که وی را از خوانین دیگر متمایز می نمود. چنین ویژگی هایی در عین حال باعث شده بود پریس در انجام ماموریت خود برای مذاکره با سرداراسعد، بیشتر جانب احتیاط را رعایت کند.

در مذاکرات فصل بهار خوانین بختیاری ده درصد (10%) از درآمد را مطالبه می کردند ولی دو روز بعد که سردار اسعد وارد مذاکرات شد، آن رقم را کافی ندانست و مطالبه بیست درصد (20%) از درآمد را داشت. اما آنچه نهایتا بر سر کاغذ آمد نشان داد که افراد طرف معامله "پریس" انسان های منعطف و کم توقعی بودند.

مذاکرات در پانزدهم نوامبر 1905 میلادی منجر به امضای قراردادی بین نماینده دارسی و سران بختیاری شد. در حقیقت دارسی با این قرار داد شش ماده ای، امتیازی را که از حکومت مرکزی ایران گرفته بود بیمه کرد، زیرا به خوبی می دانست اعتبار مهر انگشتری خوانین بختیاری در کوهپایه های زاگرس از مهر مظفرالدین شاه قاجار كمتر نيست.

به موجب این قرارداد ، دارسی کلیه زمین هایی را که برای انجام عملیات خود نیاز داشت و البته قبلا طبق فصل اول امتیاز نامه نفت از دولت مرکزی مجوز آنها را گرفته بود، مجددا از بختیاری ها به رایگان دریافت می کرد و تنها مقداری پول بابت خرید اراضی زیر کشت کشاورزی که مورد نیازش بودند می پرداخت.

سران بختیاری در ازای دریافت سالانه دو هزار پوند متعهد شدند که از کلیه راه ها، تاسیسات و نیز از افراد شاغل در عملیات نفت محافظت کنند. خوانین همچنین در قبال دزدی، خسارت و یا هر نوع خرابکاری که ممکن بود در منطقه بختیاری و به وسیله افراد ایل یا دیگران نسبت به تاسیسات، ماشین آلات، اموال، کارگاه ها و اشخاص رخ دهد، مسئول شناخته شده و باید خسارت آن را می پرداختند.

نکته عجیب در این بین کوتاه آمدن خوانین از مطالبه ده و بیست درصدی از درآمد و رضایت تنها به سه درصد (3%) آن است. مسئله ای که "اوژن بختیاری" در خوشبینانه ترین حالت آنرا ناشی از عدم سیاستمداری خوانین و مکر و حیله ژنرال "پریس" می داند، اما مسئله وقتی جالبتر می شود که می خوانیم خود ژنرال پریس نیز از معامله انجام شده متعجب بوده است.

به هرحال قرارداد 1905 میلادی در شش ماده بین نمایندگان دارسی و خوانین بختیاری به امضاء رسید. نجفقلی خان صمصام السلطنه، غلامحسین خان شهاب السلطنه، علی قلی خان سرداراسعد و نصیر خان صارم الملک، در حضور محمد تقی خان امین الشریعه، منشی اول "پریس" قرارداد را امضاء نمودند و ژنرال پریس و مهندس رینولدز، سر مهندس عملیات حفاری نفت نیز از طرف دارسی قرارداد را امضاء کردند تا خیال سرمایه گذار نفت در ایران پس از امتیاز اخذ شده در 1901 میلادی راحت تر باشد.

پریس و رینولدز همچنین از کم اطلاعی طرف مقابل شان استفاده های دیگری نیز کردند تا در آینده دردسر کمتری داشته باشند. طبق اين قرارداد بختیاری ها موظف شدند روسایی در راس نیروهای محافظ خود قرار دهند. روسای مزبور کار کنترل نیروهای محافظ و کارگران را ایرانی که به وسیله شرکت استخدام می شدند، بر عهده داشتند.

همچنین در قرارداد تصریح شده بود که اگر محافظین، کارگران یا کارمندان ایرانی در کارشان تنبلی کنند، روسای نیروهای محافظ بختیاری موظفند آنها را پس از توصیه نماینده شرکت، تنبیه کرده و وادار به کار سازند و نگذارند در آینده مشکلاتی ایجاد نمایند.

متن قرارداد شرکت نفت بختیاری (Bakhtiari Oil Company Limited) مربوط به اجاره زمین، تامین امنیت و حفاظت از اموال شرکت هنگام عملیات حفاری، استخراج و انتقال نفت در قلمرو بختیاری

قرارداد در رابطه با عملیات حفاری نفت در قلمرو بختیاری است. طرف اول قرارداد آقای ویلیام ناکس دارسی و شرکاء در رابطه با عملیات حفاری نفت که امتیاز آن از طرف اعلی حضرت پادشاه ایران به وی (دارسی) اعطا گردیده است و طرف دوم  قرارداد خوانین بختیاری. این قرارداد در شش ماده، به شرح زیر تدوین و تنظیم شده است:

ماده یکم

طرف اول قرارداد حق خواهد داشت که پس از عقد و امضاء این قرارداد به مدت پنچ سال، کلیه عملیات حفاری، بازرسی، تحقیقات و مطالعات لازم را برای اکتشاف نفت در قلمرو بختیاری انجام دهد و به علاوه طرف اول قرارداد مجاز خواهد بود که در ارتباط با تجارت خود چنانکه لازم بداند دست به احداث راه های اصلی، جاده ها و احداث خطوط لوله بزند. و همچنین طرف اول قرارداد می تواند در صورت لزوم خانه های مسکونی، انبارها، کارگاه ها و غیره را در جهت انجام مقاصد خود احداث و ایجاد کند.
خوانین بختیاری تقبل کرده اند، که زمین های غیرمزروعی را به طور رایگان برای چنین اقداماتی واگذار کنند، ولی زمین های زراعتی و یا زمین های مزروعی دیم را که به وسیله باران کشت و کار می شوند می بایست به وسیله طرف اول قراداد با قیمت روز و عادلانه خریداری نماید. هر زمانی که طرف اول قراداد تصمیم بگیرد یک قرارگاه دائم در هر محلی تاسیس کند بایستی دو برج دیده بانی جهت مامورین حفاظتی احداث کند. و چنانچه درخصوص قیمت زمین اختلاف نظری بین طرفین به وجود آمد نهایتا موضوع می باید به وسیله کنسول انگلیس در محمره (خرمشهر) و رئیس حفاظت که توسط طرف دوم قرارداد تعیین می شود حل و فصل گردد.

طرف دوم قرارداد با توجه به اینکه سالیانه مبلغ دو هزار لیره استرلینگ دریافت می کند متعهد می شود که از راه ها و خانه های مسکونی و سایر ساختمان ها در کلیه مناطق حفاری و همچنین از تمام کارکنانی که طرف اول قرارداد برای انجام مقاصد خود استخدام می کند حفاظت نماید. این قرارداد زمانی که طرف اول قرارداد کار خود را آغاز و تا موقعی که کار خود را در قلمرو بختیاری ترک نماید معتبر خواهد بود.

هرگاه طرف اول قرارداد قبل از پایان پنج سال، کار خود را رها کند، طرف دوم قرارداد هیچ گونه وجهی دریافت نخواهند کرد، اما اگر طرف اول قرارداد بعد از انقضاء پنج سال به کار خود ادامه دهد می بایست مبلغ فوق الذکر را به طرف دوم قرارداد بپردازد، این مبلغ سالیانه به اقساط چهارگانه تقسیم می گردد. اولین قسط پس از امضاء این قرارداد پرداخت خواهد شد. در مقابل طرف دوم قرارداد مسئولیت هرگونه سرقت که اتفاق بیفتد و یا هرگونه خسارت و ضرری که از طرف طوایف بختیاری به کارکنان طرف اول قرارداد و یا خانه ها، کارگاه ها و یا دارائی و اثاثیه قرارگاه ها وارد شود به عهده می گیرد و خسارات وارده را جبران خواهد کرد. لازم است که نماینده طرف اول قرارداد تمام وجوه نقد خود را در یک جعبه قفل کرده و در یک محل امنی بگذارد. تا زمانی که نفت کشف شود و طرف دوم قرارداد موظف است دو گروه نگهبان در دو نقطه ای که عملیات حفاری آغاز شده در اختیار طرف اول قرارداد قرار دهد، و هنگامی که نفت کشف شود و عملیات حفاری در چند نقطه گسترش یابد طرف دوم قرارداد می بایست چند گروه نگهبان در نقاط مختلف جهت حفاظت از منطقه عملیات به محل کار اعزام نماید.

ماده دوم

اگر به اندازه کافی نفت در قلمرو بختیاری کشف و تولید گردد که طرف اول قرارداد بتواند آن را تصفیه و صادر کند به استناد صفحه یک این قرارداد می تواند تعهدا به کار خود ادامه دهد و هنگامی که خط لوله احداث گردید نفت برای تصفیه وارد پالایشگاه شد طرف اول قرارداد موافقت خواهد کرد که هر ساله مبلغ یک هزار لیره استرلینگ به طرف دوم قرارداد بپردازد و به این ترتیب سالیانه سه هزار لیره استرلینگ طی چهار قسط به منظور حفاظت از خط لوله، جاده ها، خانه ها، تجهیزات و قرارگاه ها همان طوری که قبلا موافقت به عمل آمد پرداخت خواهد شد، به علاوه پس از تشکیل یک یا چند شرکت در جهت کشف نفت در سرزمین بختیاری و پس از آن که نفت در خط لوله جریان پیدا کرد. طرف اول قرارداد متعهد می شود که سه درصد از کلیه سهام معمول را که تمام بهای آن یکجا پرداخت خواهد شد به طرف دوم قرارداد بپردازد.

ماده سوم
چنانچه چشمه های نفت موجود به وسیله کارکنان طرف اول قرارداد خراب یا آسیب ببیند طرف اول قرارداد موافقت خواهد کرد به طرف دوم قرارداد خسارت بپردازد. در صورتی که در رابطه با جبران خسارت بین طرفین اختلاف نظری بروز نماید کنسول دولت امپراطوری انگلستان در اصفهان به عنوان میانجی مسئله را حل و فصل خواهد نمود.

ماده چهارم

طرف دوم قرارداد متعهد می شود که یکی از خوانین با نفوذ را به ریاست امور حراست منصوب کند تا بتواند هر دو دسته یعنی هم مامورین حفاظتی و هم کارگران ایرانی را که در استخدام طرف اول قرارداد هستند کنترل و سرپرستی کند و چنانچه هر کدام از نگهبانان یا کارگران ایرانی در کار خود تجاهل و سستی کند پس از اخطار نماینده اول قرارداد می بایست مورد بازخواست و مجازات قرار گیرد و او را وادار به انجام وظیفه کند و اجازه ندهد که در آینده مزاحمت های دیگری بوجود آورد. در صورتی که نگهبانان وظایف خود را به طور صادقانه انجام داده و رضایت خاطر طرف اول قرارداد را فراهم کنند عمدتا شایستگی و لیاقت آنها نشان داده خواهد شد.

ماده پنجم
پرداخت وجه نقد توسط طرف اول قرارداد به طرف دوم قرارداد صرفا" به خاطر پیشنهادات ویژه ای است که در این قرارداد مورد بحث قرار گرفته است، و چنانچه طرف دوم قرارداد در انجام وظایف خود قصور یا کوتاهی نماید، طرف اول قرارداد حق خواهد داشت که پس از تسلیم گزارش به کنسولگری دولت امپراطوری بریتانیا در اصفهان تقاضای جبران خسارت کند. طرف دوم قرارداد در مقابل افرادی که این قرارداد را به رسمیت نشاسند و مزاحمت هائی فراهم نمایند جوابگو خواهد بود.

ماده ششم

پس از انقضاء مدت امتیاز، اعلی حضرت شاه ایران، تمام ساختمان ها و اموال طرف اول قرارداد در منطقه به طرف دوم قرارداد تعلق خواهد گرفت.

مندرجات مواد فوق الذکر صحیح و قابل قبول است.
امضاء: صمصام السلطنه ( نجفقلی)

تمام مطالب فوق الذکر صحیح و قابل قبول است.
 امضاء : شهاب السلطنه ( غلامحسين )
علی قلی بختياری سردار اسعد - نصير بختياری صارم الملک

آقايان: صمصام السلطنه - سردار اسعد - شهاب السلطنه و صارم الملک در حضور اينجانب اين قرارداد را با خط خود امضاء و به مهر خود ممهور کرده اند. امضاء محمدتقی امين الشريعه. (امين الشريعه منشی اول پريس، کنسول انگليس در اصفهان بود).
به تاريخ پانزدهم نوامبر 1905 ميلادی
برحسب وکالتی که آقای ویلیام نوکس دارسی و شرکاء به این جانب تفویض کردند حسب الوظیفه این سند را امضاء می کنم.
امضاء: پریس ژنرال کنسول دولت پادشاهی انگلستان در اصفهان
امضاء: رینولدز سر مهندس منطقه عملیات حفاری در منطقه مسجد سلیمان

در فاصله سه ساله قرارداد 1905 تا اکتشاف نفت در میدان نفتون به سال 1908 اتفاقاتی روی داد که موجب شد دارسی برای جلب حمایت مادی وزارت دریاداری بریتانیا، نیمی از سهام خود را در اختیار دولت بریتانیا قرار دهد. بنا بر اين از این پس و خصوصا با اکتشاف نفت، دیگر دولت انگلیس به طور رسمی طرف معامله بختیاری ها محسوب می شد. طی این مدت خوانینی که قرارداد 1905 را امضاء کرده بودند کم و بیش از مزایای اندک حق الزحمه نگاهبانی و دیگر پرداخت ها بهره مند بودند.

در سال 1908 میلادی زمین میدان نفتون با فوران نفت و گاز به ضربات مته حفاری "رینولدز"3 پاسخ داد تا شرکت نفت انگلیس و پرشیا ((A.P.O.C4 و سپس (A.I.O.C)5 متولد شود. از آنجا که در قرارداد دارسی، ایجاد شرکت های فرعی پیش بینی شده بود، کاوشگران با مطرح کردن ایجاد شرکتی برای بختیاری ها، تلاش کردند درصدی را که قرار بود با بهره برداری نفت به بختیاری ها بپردازند، به عنوان سهامی برای یک شرکت فرعی جدید سرمایه گزاری نمایند. این امر باعث شد در سال 1909 و به فاصله یک سال پس از تولد (A.I.O.C) شرکتی فرعی به نام شرکت نفت انگلیس و بختیاری ⁶(A.B.O.C) با اختصاص سهامی برای خوانین بختیاری ایجاد گردد.

تجربه مالکیت خصوصی افراد بر چاه های نفت در ایالات متحده و بریتانیا وجود داشت و سرمایه گذاران بریتانیایی با زرنگی خاص این نکته را به خوانین بختیاری یادآوری می کردند که در غرب اگر کسی در زمین هایش چاه نفت پیدا کند مالک آن چاه خواهد بود و شما هم حق دارید مالک چاه های نفت خودتان باشید!

البته شرکت نفت انگلیس و بختیاری از درج روی کاغذ فراتر نرفت و محدود به پرداخت هایی محدود به خوانین بختیاری بابت حق نگاهبانی و اجاره زمین های تحت تملک شان شد و سهامی نیز در اختیار ایشان قرار گرفت که از حق تعریف شده نیز بسیار کمتر بود.

درآمد واقعی بختیاری ها از قرارداد 1905 و شرکت نفت انگلیس و بختیاری هیچگاه پرداخت نشد و نهایتا در بیست و هفتم اسفند ماه 1315 خورشیدی، سهام ایشان نیز در اختیار دولت مرکزی قرار داده شد.

در ماده واحده قانون تامین اعتبار برای خریداری سهام بختیاری ها در شرکت نفت انگلیس و ایران که در تاریخ فوق به تصویب رسید، مجلس شورای ملی به ریاست حسن اسفندیاری به وزارت مالیه اجازه داد از مجموع مبلغ 27 ميليون و 757 هزار و 993 ريال و 60 شاهی، قیمت سهام بختیاری ها در شرکت نفت استخراج اولی (همان شرکت نفت انگلیس و بختیاری) از شرکت های تابعه نفت ایران و انگلیس انتقالی به دولت، هر مبلغ که در سال 1315 تادیه شده به پای اعتبار تاسیسات اقتصادی عام المنفعه منظور در بودجه 1315 محسوب و اعتبار بقیه را در بودجه سال 1316 تامین نماید.

فرجام نافرجام مشارکت حقوقی بختیاری ها در صنعت نفت دلایل متعددی داشت. دلایلی که خود به نوعی دلایل نافرجام تلاش های اين قوم در احقاق حقوق خویش نیز هست.

تهیه و تنظیم: پرویز آریان فر

1- William Knox D'Arcy

2- J.R .  Preece

3- George Bernard Reynolds

4- (A.P.O.C) – Anglo Persian Oil Company

5-  (A.I.O.C) – Anglo Iranian Oil Company

6 – (A.B.O.C) – Anglo Bakhtiary Oil Company

منابع:
1-  سردار اسعد بختياری، علی قلی خان «تاريخ بختياری» چاپ دوم، تهران، انتشارات اساطير، 1383.
2-  گارثويت، جن، راف «تاريخ سياسی اجتماعی بختياری» ترجمه مهراب اميری، تهران، انتشارات سهند، 1373.