روزنگار نفت (آذر ماه)

اعتراض شوروی به واگذاری نفت شمال به استاندارد اویل؛ گزارش دكتر مصدق از سفر آمريكا به مجلس شورای ملی؛ رد قرارداد الحاقي گس ـ گلشاييان؛ تصویب اولين اساسنامه شركت ملي نفت و ...

دوم آذر 1300: با انتشار خبر تصويب لايحه واگذاري امتياز نفت شمال به شركت آمريكايي استاندارد اويل، دولت شوروي واكنش نشان داد و از طريق سفارت خود در تهران، يادداشت اعتراضي را به وزارت خارجه ايران ارسال كرد.

سوم آذر 1330: گزارش دكتر مصدق از سفر آمريكا؛ پس از اينكه آخرين جلسه مذاكره بين دكتر مصدق و جورج مك گي، معاون وزير خارجه آمريكا درباره اختلاف ايران و انگليس بر سر نفت بدون نتيجه پايان يافت، مصدق در 27 آبان 1330 (18 نوامبر 1951) واشنگتن را ترك كرد و در يكم آذر به تهران وارد شد. او در سوم آذر، گزارشي را از سفر و مذاكرات انجام‌شده در آمريكا، به مجلس شوراي ملي ارائه كرد. در اين گزارش تأكيد شده بود كه انگليس قصد دارد سلطه انحصاري بر نفت ايران را مانند گذشته حفظ كند و به همين دليل، حاضر به قبول هيچ راه‌حل منطقي نيست و چون مقاومت دولت فعلي را سد راه خود مي‌بيند، قصد دارد با براندازي آن، دولتي را بر سر كار بياورد كه مجري خواسته‌هاي آن باشد. در اين گزارش، مصدق به دو نكته‌اي كه مانع به نتيجه رسيدن مذاكرات شده بود، اشاره كرد: «مقصود و منظور نهايي آنها در برابر نفت اين است كه اولاً نفت كماكان به دست خود آنها تصفيه، حمل‌ و نقل و توزيع شود و به هيچ‌ وجه حاضر نيستند صنعت نفت به دست ايراني‌ها باشد، ولو از متخصصين خارجي هم كمك لازم بگيريم، ثانياً مي‌خواهند تمام نفت ايران منحصراً با ثمن بخس بر طبق قرارداد به آنها واگذار شود. خلاصه مي‌خواهند ظاهراً اوضاع تغيير كرده باشد؛ ولي همان فوايدي را كه از امتيازات ظالمانه و مخدوش سابق مي‌برند، به طريق تازه‌اي ببرند.

چهارم آذر 1300: با انتشار خبر تصويب لايحه واگذاري امتياز نفت شمال به شركت آمريكايي استاندارد اويل دولت انگليس واكنش نشان داد و از طريق سفارت خود در تهران، نامه ای اعتراضي را به وزارت خارجه ايران تسليم كرد.

چهارم آذر 1329: رد قرارداد الحاقي نفت در مجلس؛ قرارداد الحاقي نفت موسوم به قرارداد گس ـ گلشاييان كه در 26 تير 1328، ميان عباسعلي گلشاييان، وزير دارايي ايران و نوبل گس از اعضاي هيئت‌مديره شركت نفت انگليس و ايران امضا شده بود، به عنوان لايحه نفت از طرف دولت به مجلس ارائه شد. اين لايحه چهار روز قبل از اتمام دوره مجلس مطرح شد. با توجه به اعتراض بيشتر نمايندگان نسبت به اين لايحه، پس از چند روز بحث، تصميم‌گيري درباره آن به مجلس بعدي موكول گرديد. در چهارم آذر 1329، لايحه مذكور در كميسيون نفت مجلس جديد مطرح و به اتفاق آرا رد شد. اين كميسيون قرارداد الحاقي را براي استيفاي حقوق ملت ايران كافي ندانست. در همين جلسه، پيشنهادي از سوي جبهه ملي به منظور ملي‌كردن صنعت نفت مطرح شد كه مورد قبول كميسيون واقع نگرديد.

چهارم آذر 1343: اجراي طرح افزايش (دوبرابر شدن) بهاي بنزين و (يك ‌و نيم برابر شدن) بهاي ساير فرآورده ‌هاي نفتي در ايران، اعتراض مردم را به دليل ثابت‌ماندن دستمزدها برانگيخت. با اينكه متناسب با اين افزايش، كرايه تاكسي‌هاي شهري هم افزايش يافته بود؛ رانندگان تاكسي پنج روز بعد اعتصاب كردند. دولت از بيم گسترش اعتصاب رانندگان تاكسي به ساير صنوف، افزايش قيمت را تعديل كرد و به حداقل رساند. بدين‌ترتيب، بهاي بنزين معمولي كه از 5 ريال به 10 ريال افزايش يافته بود، در 6 ريال تثبيت شد.

جایگاه بنزین شرکت نفت در تهران

پنجم آذر 1331: اولين اساسنامه شركت ملي نفت ايران تصويب شد.

ششم آذر 1311: در پي به نتيجه نرسيدن مذاكرات ايران و انگليس بر سر نفت، رضاشاه در حضور هيئت وزيران، «دوسيه نفت» يا همان امتيازنامه دارسي را در آتش بخاري انداخت و به وزيرانش دستور داد كه بي‌درنگ امتيازنامه دارسي را ملغي اعلام كنند. در پي اين دستور، سيد حسن تقي‌زاده، وزير دارايي وقت ايران در نامه‌اي به ب. ر. جكسون، مدير مقيم شركت نفت انگليس و ايران، الغاي امتيازنامه دارسي را اطلاع داد. در نامه مذكور آمده بود: «بارها دولت ايران به شركت نفت انگليس و ايران اطلاع داده بود كه امتيازنامه سال 1901 (1280 خورشيدي) دارسي، منافع دولت ايران را تامين نمي‌كند و لازم است روابط ميان دولت ايران و شركت نفت بر اساس توافق جديدي كه منافع واقعي ايران را در نظر گرفته باشد، تنظيم گردد. در نتيجه، وزارت دارايي بنا به تصميم اتخاذ شده از سوي دولت ايران بايد به شما اطلاع دهد كه از اين تاريخ امتيازنامه دارسي را لغو و آن را باطل كرده.» در پايان اين نامه اعلام شده بود كه دولت ايران آماده است تا امتياز جديدي را با حفظ منافع كشور به آن شركت ارائه كند.

مردمي كه از بازي‌هاي سياسي پشت پرده بي‌خبر بودند در پي انتشار خبر سوزانده شدن پرونده استعماري نفت به خيابان‌ها آمدند و شادي كردند. به گفته برخي از مورخان، اين شادماني جزئي از برنامه‌اي بود كه از پيش تنظيم شده بود تا انگليسي‌ها قرارداد دارسي را كه تنها نيمي از زمان اعتبار آن باقي مانده بود، تجديد كنند و منطقه قرارداد را وسعت دهند. چهار روز بعد، وزير دارايي گزارش شكست مذاكرات را به مجلس داد و مجلس در همان روز، لغو قرارداد دارسي را تصويب كرد. دو روز بعد از اين واقعه، دولت انگليس ضمن اعتراض به لغو قرارداد، درخواست كرد در اين اقدام تجديد نظر شود كه البته به نوشته بعضي از مورخان، اين ماجرا هم اجراي پرده دوم نمايشنامه بود كه به تمديد قرارداد انجاميد؛ همان قراردادي كه در اواخر سال 1329 لغو و نفت ايران ملي شد.

نصب تابلوی جدید به دنبال ملی شدن صنعت نفت

هفتم آذر 1311: شركت نفت انگليس و ايران به لغو قرارداد دارسي از سوي ايران واكنش نشان داد و چنين اظهار داشت: «شركت اين عقيده را نمي‌پذيرد كه شرايط امتياز دارسي تأمين‌كننده منافع دولت ايران نيست و در صورت واقعيت داشتن چنين امري باز هم نمي‌پذيرد كه دولت ايران حق داشته باشد امتياز را - به‌طور يك‌جانبه- لغو كند. مديران شركت اميدوارند كه دولت ايران پس از بررسي مجدد بي‌درنگ از نظر خود عدول كند.»

هفتم آذر 1323: پيشنهاد تشكيل وزارت نفت از سوي دكتر مصدق؛ در اين روز، دكتر مصدق ضمن ارائه طرحي مبني بر منع مذاكره با بيگانگان درباره نفت در مجلس شوراي ملي - كه در 11 آذر همان سال به تصويب رسيد- از دولت وقت خواست كه وزارتخانه خاصي براي نفت ايجاد كند و وزيري صاحب عقيده و كاردان براي آن بگيرد كه به استخراج نفت از سوي خود ما اهميت قائل شود.

هشتم آذر 1329: پيشنهاد ملي‌شدن صنعت نفت ايران در مجلس ارائه شد؛ دكتر مصدق، حائري‌زاده، مكي، صالح و دكتر شايگان پيشنهاد ملي‌شدن صنعت نفت را امضا و به كميسيون نفت مجلس شوراي ملي ارائه دادند كه به تصويب نرسيد و معلق ماند. اين پيشنهاد چند ماه بعد مجدداً در كميسيون مذكور مطرح و تصويب شد.

نهم آذر 1339: فروش فرآورده به افغانستان؛ شريف‌امامي، نخست ‌وزير وقت ايران - كه از 8 تا 13 آذر 1339 (نوامبر 1960) به مدت 5 روز در كابل با سران افغان مذاكره مي‌كرد- تنها قرارداد فروش فرآورده‌هاي نفتي را با آنها امضا كرد.

نهم آذر 1342: افتتاح واحد تفكيك نفت و گاز شماره 2 اهواز؛ مرحله اول واحد تفكيكي نفت و گاز شماره 2 اهواز كه در سه مرحله طراحي شده بود، در نهم آذر 1342 با ظرفيت 25هزار بشكه در روز آغاز به كار كرد. مراحل بعدي به ترتيب با ظرفيت‌هاي 75 هزار و 125هزار بشكه در روز به عنوان طرح توسعه اين پروژه در نظر گرفته شده بود. اين واحد از نظر مشخصات، مشابه واحد شماره یک تفكيك نفت و گاز بود كه قبلاً ساخته شده بود.

نهم آذر 1345: توافق بر سر نفت و ميانجي‌گري آمريكا؛ يك هفته مذاكره نمايندگان ايران و كنسرسيوم نفت در تهران پايان يافت و در روز نهم آذر 1345 خبري مبني بر رفع اختلاف نظر طرفين اعلام شد، اما جزئيات مذاكرات فاس نشد. اين اختلاف نظر از چند ماه پيش رخ داده بود و در 7 آبان همان سال دولت ايران به كنسرسيوم اخطار كرده بود كه اگر نظر ايران تأمين نشود، قرارداد را لغو خواهد كرد. سه روز پس از اين تهديد، آوريل هريمن، ديپلمات آمريكايي وارد تهران شد و با مقامات ايراني مذاكره كرد و متعاقب همين مذاكرات، نمايندگان شركت‌هاي عضو كنسرسيوم وارد تهران شدند.

هريمن از سال 1330 همواره در مسئله نفت ايران و اختلاف نظرهاي بعدي به صورت ميانجي عمل كرده بود و در دوران دولت مصدق براي مدتي طولاني در ايران اقامت داشت. در آن سال‌ها روزنامه‌ها در گزارش‌هاي خود هميشه از او به عنوان ميانجي دولت آمريكا در مسئله نفت نام مي‌بردند.

دهم آذر1311: با وجود مخالفت شركت نفت انگليس و ايران تصميم دولت در جلسه 10 آذر 1311 مجلس شوراي ملي ايران مطرح و تصويب گرديد و امتياز دارسي به صورت رسمي لغو شد.

یازدهم آذر 1311: واكنش دولت انگليس به لغو امتياز دارسي از سوي دولت ايران، در نامه‌اي از طرف وزير مختار انگليس در تهران به دولت ايران اعلام شد. در اين نامه آمده بود: «گرچه دولت پادشاهي انگلستان هنوز اميد دارد كه دولت ايران از طريق مذاكرات مستقيم با شركت نفت به راه‌حلي دوستانه برسد، اما ترديد ندارد كه اگر لازم شد تمام اقدامات قانوني و ضروري را براي منافع عادلانه و بي‌چون و چراي خود به كار خواهد برد و هيچ زياني را به منافع شركت و هيچ مداخله‌اي را در مورد تأسيسات و نيز فعاليت‌هاي تجاري خود در ايران تحمل نخواهد كرد.»

انتشار اين نامه تهديدآميز با تداركات جنگي از جانب انگليس همراه بود. زره‌پوش‌هايي از كراچي به نيروهاي انگليسي حاضر در خليج ‌فارس پيوستند. همچنين، نيروهاي اين كشور در عراق به حال آماده‌باش در آمدند و خروج آنها از عراق به تعويق افتاد. البته، اين تحركات نه با هدف حمله نظامي، بلكه بيشتر به منظور نمايش قدرت انجام مي‌گرفت تا انگليس بتواند در مذاكرات احتمالي پيش رو از موضع قدرت برخورد كند، چرا كه در آن شرايط، انگليس ديگر به فكر نجات امتياز دارسي نبود، بلكه تلاش مي‌كرد امتياز جديدي به دست آورد كه منافع اساسي شركت نفت و دولت انگليس را حفظ كند.

یازدهم آذر 1323: تصويب قانون منع مذاكره با بيگانه درباره نفت؛ طرح ممنوعيت مذاكره مقامات دولتي در زمينه نفت با شركت‌ها يا دولت‌هاي خارجي از سوي نمايندگان مجلس از جمله دكتر مصدق، نماينده تهران آن روز مطرح شد و پس از نطق وي درباره نياز جهان به نفت و بازسازي‌هاي سياسي و اعمال نفوذ ناشي از آن، طرح مذكور به تصويب رسيد. به موجب اين قانون، هيچ مقام ايراني حق مذاكره با بيگانه بر سر نفت، جز فروش آن را نداشت و متخلفان به سه تا هشت سال زندان و محروميت از خدمات دولتي محكوم مي‌شدند. به دنبال تصويب اين طرح، معاون اول وزارت خارجه شوروي - كه براي مذاكره درباره امتياز نفت شمال به ايران آمده بود- بدون گرفتن نتيجه‌اي به كشور خود بازگشت.

دوازدهم آذر 1332: مخالفت آيت‌الله كاشاني با تجديد روابط ايران و انگليس؛ در اين روز كه در واقع دو روز قبل از انتشار اعلاميه تجديد روابط ايران وانگليس بود، آيت‌الله كاشاني با انتشار بيانيه‌اي در برابر اين اقدام به موضع‌گيري پرداخت. در اين بيانيه با تجديد روابط ايران و انگليس قبل از انجام انتخابات مجلس و حل مسئله نفت مخالفت شده بود.

[آیت ا.. کاشانی]

دوازدهم آذر 1346: بهره‌برداري از كارخانه لوله‌سازي اهواز؛ ساخت كارخانه لوله‌سازي اهواز كه به موجب قراردادي با شركت آمريكايي تورنس، از بهمن 1345 در محوطه كارون در جنوب‌شرقي اين شهر آغاز شده بود، در 12 آذر 1346 با ظرفيت 360هزار تن در سال به بهره‌برداري رسيد. اين كارخانه شامل دو بخش ساخت لوله‌هاي كوچك به قطر 6 تا 16 اينچ و لوله‌هاي بزرگ به قطر 18 تا 42 اينچ بود. همچنين، براي اين كارخانه دو انبار، يكي براي ورق‌هاي فولادي به ظرفيت 50 هزار تن و يكي براي لوله‌هاي توليدي به ظرفيت 80 هزار تن در نظر گرفته شده بود.

دوازدهم آذر 1347: تأسيس شركت كاوش و بهره‌برداري نفتي مستقل؛ در اين روز، شركتي با نام كاوش و بهره‌برداري نفتي مستقل (AREPI) به منظور اكتشاف، استخراج و حمل ‌و نقل با مشاركت شركت ملي نفت ايران و سه شركت خارجي تأسيس شد. سهم شركت‌ها در اين مشاركت، به ترتيب، شركت ملي نفت ايران 20 درصد، شركت ERAP، 32 درصد، شركت اسپانيايي Petrofina، 15 درصد و شركت استرالياييOMV، 5 درصد تعيين شده بود. حوزه عمليات اين شركت منطقه‌اي در حدود 2726 كيلومتر مربع ميان بوشهر و بندرعباس بود. بر اساس اين قرارداد 10 ساله مشاركت، AREPI بايد در 5 سال اوليه در مجموع 10ميليون دلار و در پنج سال بعدي، حداقل دو ميليون دلار سرمايه‌گذاري مي‌كرد.

دوازدهم آذر 1354: كارخانه كربن ايران در اهواز آغاز به كار كرد.

سیزدهم آذر 1331: تحريم نفتي ايران توسط شركت‌هاي نفتي آمريكايي؛ در ماه‌هاي پاياني سال 1952 ميلادي كه آيزنهاور، رئيس‌جمهور جديد آمريكا خود را براي استقرار در كاخ‌سفيد آماده مي‌كرد، اين نگرش جديد نسبت به موضوع نفت ايران در كاخ ‌سفيد پديد آمده بود كه دولت آمريكا نبايد وارد ماجراي تحريم نفت ايران شود، بلكه تصميم‌گيري براي خريد يا تحريم نفت اين كشور از ابتدا بايد برعهده شركت‌هاي نفتي گذارده مي‌شد. به همين منظور، نمايندگان دولت آمريكا در 13 و 18 آذر 1331 (4 و 9 دسامبر 1952)، در جلسه با نمايندگان پنج شركت بزرگ نفتي ضمن مطرح كردن اين طرح، اعلام كردند كه ممكن است دولت از اعمال قوانين ضد تراست درباره ايران خودداري كند تا شركت‌ها در ارتباط با معامله نفتي با اين كشور آزادي عمل بيشتري داشته باشند. اما اين طرح در زماني ارائه شد كه نفت به اندازه كافي در بازار موجود بود. بنابر اين، نمايندگان شركت‌هاي نفتي بر دو شرط اساسي در اين زمينه تأكيد كردند: اول اينكه، ميان ايران و انگليس بر سر غرامت توافق به وجود آيد و دوم آنكه، خريد نفت از ايران در اصل 50 - 50 خدشه وارد نكند.

سیزدهم آذر 1346: آغاز ساخت اولين خط لوله سراسري گاز؛ عمليات ساخت اولين خط لوله سراسري گاز به طول يك ‌هزار و يكصد كيلومتر از مبدا خط لوله در آغاجاري آغاز شد. خط لوله اصلي اين طرح شامل 100 كيلومتر لوله‌هاي جمع‌آوري گاز و 490 كيلومتر خطوط فرعي بود كه به منظور انتقال گاز از جنوب و رساندن آن به شهرهاي شيراز، اصفهان، كاشان، قم و تهران احداث شد.

خط لوله سراسری گاز

چهاردهم 1349: قانون معافيت گمركي كالاهاي شركت ملي نفت كه واگذار يا فروخته مي‌شود، تصويب شد.

پانزدهم آذر 1332: توافق آمريكا، انگليس و فرانسه براي كنسرسيوم نفت ايران؛ هربرت هوور، نماينده ويژه آمريكا براي حل مسئله نفت در مهر سال 1332 با حضور در تهران و مذاكره با مقامات ايراني توانست موافقت اصولي آنها را براي تأسيس يك كنسرسيوم بين‌المللي نفت با مشاركت شركت‌هاي آمريكايي به دست آورد. پس از آن، آمريكا در صدد برآمد كه موافقت انگليسي‌ها و فرانسوي‌ها را نيز به اين امر جلب كند. به همين منظور در 15 آذر 1332 (6 دسامبر 1953)، آيزنهاور، رئيس‌جمهور آمريكا با نخست ‌وزيران انگليس و فرانسه تشكيل جلسه داد تا درباره موضوع نفت ايران و كانال سوئز تبادل نظر كنند. توافقي كه بين سه كشور در اين جلسه انجام شد، امكان تأسيس كنسرسيوم بين‌المللي نفت را فراهم ساخت. از سوي ديگر، سر ويليام فريزر، رئيس هيئت‌مديره شركت نفت انگليس و ايران كه با سياست‌هاي مداخله‌جويانه آمريكا در مناقشه نفت بين ايران و انگليس و حضور شركت‌هاي نفتي آمريكايي در خاورميانه مخالف بود، ابتدا با تشكيل كنسرسيوم و دخالت شركت‌هاي ديگر در اداره و فروش نفت ايران مخالفت مي‌كرد و معتقد بود كه اگر تشكيل چنين كنسرسيومي ضرورت داشته باشد، ابتكار عمل بايد در دست او باشد، اما سرانجام مذاكره غيررسمي با شركت‌هاي بزرگ نفتي را پذيرفت و در 12 آذر 1332 (3 دسامبر 1953)، از 6 شركت بزرگ نفتي استاندارد اويل نيوجرسي، سوكوني، سوكال، تگزاس اويل، گلف اويل و رويال داچ‌شل براي حضور در لندن و انجام مذاكره دعوت كرد. در نامه‌اي جداگانه هم از شركت فرانسوي نفت براي اين جلسه دعوت شد. فريزر همچنين تأكيد كرد كه اين جلسه فقط به منظور تبادل نظر غيررسمي انجام مي‌گيرد و نمي‌تواند تعهدي براي او به دنبال بياورد و همچنان بر اين نكته پافشاري مي‌كرد كه شروع مذاكره با ايران براي حل مسئله نفت به از سرگيري روابط ايران و انگليس بستگي دارد.

پانزدهم آذر 1337: شركت نفت پارس تأسيس شد و در سال 1352، شخصيت حقوقي آن به سهامي عام تبديل شد.

پانزدهم آذر 1365: كارخانه لوله‌سازي اهواز توسط جنگنده‌هاي عراقي بمباران شد و به بخشي از تأسيسات اين كارخانه خسارت وارد آمد. اين پنجمين حمله هوايي از آغاز جنگ تحميلي به كارخانه لوله‌سازي اهواز بود.

هفدهم آذر1349: انتشار اصلاحيه قرارداد كنسرسيوم؛ 8 دسامبر 1970، اصلاحيه قرارداد نفت ايران و كنسرسيوم كه نزديك به سه هفته پيش‌تر بر سر آن توافق شده بود، منتشر گرديد. بر اساس اين اصلاحيه، سهم ايران از درآمد نفت نزديك به دو- سوم آن بود. مذاكرات براي رسيدن به اين توافق 10 روز به طول انجاميد.

هجدهم آذر 1307: اولين كشتي نفتكش به ‌طور رسمي در بندر پهلوي (بندر امام امروز) پهلو گرفت.

هجدهم آذر 1326: توقف مذاكرات استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب؛ در 29 مهر 1326، مجلس شوراي ملي ضمن رد موافقتنامه قوام ـ سادچيكف، قانون منع واگذاري نفت به خارجيان را به تصويب رساند. در اين مصوبه همچنين دولت موظف شده بود كه در خصوص استيفاي حقوق ملي درباره نفت جنوب اقدام لازم را انجام داده و نتيجه را به مجلس گزارش دهد. پس از اين مصوبه مجلس، ابتدا قوام به دولت انگليس اطمينان داد كه اين قانون عليه منافع اين كشور در خصوص نفت جنوب نخواهد بود، اما چندي بعد با فشار افكار عمومي و مطبوعات، موضوع استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در برنامه‌هاي دولت قرار گرفت و قوام مجبور شد كه دستور شروع مذاكرات با شركت نفت انگليس و ايران را به وزارت دارايي ابلاغ كند. با سقوط دولت قوام در 18 آذر 1326، مذاكرات متوقف شده و دولت جديد آن را ادامه نداد تا اينكه با روي كار آمدن دولت هژير از خرداد 1327 دوباره اجراي مصوبه مجلس در خصوص استيفاي حقوق ايران از نفت جنوب در دستور كار دولت قرار گرفت.

نوزدهم آذر 1318: اولين كشتي حفاري در آب ‌هاي مازندران به منظور تفحص و كاوش در زمينه نفت به آب انداخته شد.

نوزدهم آذر 1330: پيشنهاد بانك بين‌المللي براي نفت ايران؛ در جلسه 19 آذر 1330 مجلس شوراي ملي، كليات پيشنهاد ارائه‌شده به وسيله بانك بين‌المللي از سوي دكتر مصدق مطرح شد. مصدق ضمن اشاره به اينكه پيشنهاد بانك بين‌المللي از سوي رابرات گارنر، معاون اين بانك در ايام حضور در آمريكا با وي مطرح شده، اين پيشنهاد را شامل دو بخش دانست. در بخش اول، بانك بين‌المللي اظهار تمايل كرده بود تا با سرمايه‌گذاري به برقراري مجدد جريان نفت ايران در بازار جهاني كمك كند. در بخش بعدي، بانك پيشنهاد داده بود كه بخشي از عايدات نفت در يك بانك با وديعه گذارده شده تا در صورت اثبات ادعاي دولت انگليس در مورد طلب غرامت از ايران به اين كشور پرداخت شود. در اين طرح درباره چگونگي اداره عمليات صنعت نفت ايران پيش‌بيني شده بود كه بانك بين‌المللي شرايط لازم را براي انجام عمليات در مناطق نفت‌خيز و پالايشگاه فراهم كند و اين عمليات را يك گروه آمريكايي يا هلندي برعهده گيرند و انگليس در اين خصوص نقشي نداشته باشد. يكي از مشكلات اين طرح كه مورد قبول انگليس قرار نگرفت، حضور نداشتن اتباع انگليسي در اداره عمليات صنعت نفت ايران بود. دكتر مصدق ضمن اشاره به اين مشكل، درباره استفاده از كارشناسان انگليسي در گزارش خود به مجلس چنين گفت: «اخراج انگليسي‌ها در دست دولت بود، ولي رجعت آنها در دست دولت نيست. من يقين دارم ملت ايران هيچ‌وقت راضي نخواهد شد كه آنها به ايران مراجعه كنند.»

نوزدهم آذر 1368: افتتاح پتروشيمي رازي؛ روز 19 آذر 1368، واحد شماره 2 توليد كود اوره مجتمع پترشيمي رازي افتتاح شد و مورد بهره‌برداري قرار گرفت. ساخت اولين فاز واحدهاي اين مجتمع از سال 1345 و با مشاركت يك شركت آمريكايي با سهم مساوي آغاز شد و در سال 1349 به دنبال عمليات ساخت چهارساله به بهره‌برداري رسيد. در سال 1352، مشاركت ميان پتروشيمي ايران و شركت آمريكايي لغو شد و پس از آن، عمليات ساخت فاز دوم شامل واحد آمونياك به ظرفيت يك ‌هزار تن، واحد اوره به گنجايش يك ‌هزار و پانصد تن و واحد اسيد سولفوريك آغاز شد. واحد اوره به علت تقارن با انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي تا سال 1368 به تعويق افتاد.

بیست و یکم آذر 1354: ميدان نفتي نوروز كشف شد.

بیست و سوم آذر 1332: مذاكرات غيررسمي درباره كنسرسيوم؛ مذاكرات فريزر، رئيس هيئت ‌مديره شركت نفت ايران و انگليس با نمايندگان شركت‌هاي نفتي در ايران در روزهاي 23 و 24 آذر 1332 (14 و 15 دسامبر 1953) در لندن انجام شد. فريزر كه از قبل بر غيررسمي بودن اين مذاكرات تأكيد داشت، در اين جلسه اعلام كرد كه اين دوره مذاكرات تنها جنبه تبادل نظر دارد و براي شركت نفت هيچ تعهدي ايجاد نمي‌كند. فريزر همچنين معتقد بود كه اگر تشكيل كنسرسيوم قطعي شود، سهم شركت انگليس و ايران در آن نبايد كمتر از 50درصد باشد و پرداخت غرامت از سوي ايران هم بايد به صورت تحويل نفت رايگان انجام شود! در اين جلسه، شركت‌هاي نفتي آمريكايي بدون اشاره به سهم خود اعلام كردند كه به دليل عدم نياز به نفت ايران به جهت وجود نفت در بازار، اگر دولت آمريكا از آنها درخواست كند مايل به مشاركت در كنسرسيوم خواهد بود. اين شركت‌ها سپس شروط خود را براي حضور در كنسرسيوم به اين شرح اعلام كردند: نخست اينكه، كنترل كامل عمليات در اختيار شركت‌هاي نفتي باشد و دولت ايران در عمليات مداخله‌اي نداشته باشد و دوم آنكه، معامله با ايران نبايد به گونه‌اي باشد كه موقعيت اين شركت‌ها را در ساير كشورهاي خاورميانه، آفريقا و هند غربي متزلزل كند.

بیست و پنجم آذر 1329: پيشنهاد ملي‌شدن صنعت نفت؛ 10 تن از نمايندگان مجلس شوراي ملي، به عنوان اعضاي كميسيون نفت در گزارشي، پيشنهاد كردند كه قرارداد سال 1933 ايران و انگليس لغو و صنعت نفت ايران ملي شود تا درآمد اين ثروت ملي براي عمران، پيشرفت كشور و رفاه مردم صرف شود. اين پيشنهاد واكنش‌هايي را در سطح جامعه برانگيخت و از روز بعد، تشكيل اجتماعات، ايراد سخنراني‌ها و انتشار مقالات به پشتيباني از اين پيشنهاد آغاز شد. 30 آذر، دانشجويان دانشگاه تهران و دانشسراي عالي (دانشگاه خوارزمي امروز) در ميدان بهارستان اجتماع كردند و شعار «نفت ما بايد ملي شود» را سر دادند. اين اجتماعات و حمايت‌ها با وجود مخالفت رزم‌آرا، نخست‌وزير وقت، تا زمان ملي‌شدن صنعت نفت ادامه يافت.

بیست و پنجم آذر 1350: افتتاح پالايشگاه گاز بيدبلند؛ در قالب پروژه اولين خط لوله سراسري گاز، احداث پالايشگاه گاز بيدبلند در 40 كيلومتري شمال ‌شرق آغاجاري طراحي شد؛ عمليات ساخت پالایشگاه از مهر 1347 آغاز و در مهر 1349 پايان يافت و در آذر 1349 مورد بهره‌برداري قرار گرفت. سال بعد نیز در 25 آذر 1350 این پالایشگاه به ‌طور رسمي افتتاح شد. براي اين پالايشگاه 5 واحد تصفيه گاز هر كدام با ظرفيت 240 فوت مكعب گاز در روز در نظر گرفته شده بود. هزينه سرمايه‌گذاري پالايشگاه گاز بيدبلند كه ايستگاه تقويت فشار بيدبلند و تلمبه‌خانه آب مارون را نيز شامل مي‌شد در آن زمان 44 ميليون دلار بود. طراحي واحدهاي تصفيه گاز پالايشگاه به وسيله شركت Pritchard آمريكايي و ساير بخش‌هاي اين پالايشگاه به وسيله شركت Costation&Press انگليسي انجام گرفته بود. اين پالايشگاه در جريان جنگ تحميلي بارها مورد تهاجم هواپيماهاي دشمن قرار گرفت.

بیست و ششم آذر 1353: مهار آتش چاه شماره 131 آغاجاري؛ چاه شماره 131 آغاجاري كه در روز 30 مهر 1353 در حين عمليات حفاري از كنترل خارج و دچار حريق شده بود، پس از حدود دو ماه تلاش كارشناسان شركت ملي نفت در روز 26 آذر 1353 تحت كنترل در آمد و آتش با تزريق سيمان خاموش شد.

بیست و ششم آذر 1357: دومین شوك نفتي؛ در ماه‌هاي پاياني سال 1978 به علت اعتصاب كاركنان صنعت نفت ايران در همراهي با انقلاب اسلامي، صدور نفت ايران متوقف و حدود دو ميليون بشكه نفت از بازار جهاني خارج شد. همچنين شتاب شركت‌هاي نفتي و مصرف‌كنندگان براي ذخيره‌سازي سبب شد كه ميزان تقاضا براي نفت روزانه سه ميليون بشكه از مصرف واقعي بيشتر شود. در چنين شرايطي، اوپك با استفاده از اين فرصت، بهاي نفت را در 26 آذر 1357 (17 دسامبر 1978) به‌طور ناگهاني 18 درصد افزايش داد. اين روند افزايش قيمت تا روزهاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و از سرگيري صدور نفت ايران ادامه داشت.

بیست و هفتم آذر 1369: فسخ كامل قرارداد كنسرسيوم؛ قرارداد كنسرسيوم نفت كه پس از كودتاي 28 امرداد 1332 زمينه تسلط مجدد بيگانگان بر صنعت نفت ايران را فراهم كرده بود، بعد از انقلاب اسلامي از سوي دولت ايران لغو شد و به دنبال آن، شركت‌هاي حاضر در كنسرسيوم به ديوان داوري لاهه شكايت كردند. بعد از هفت سال بررسي‌هاي قانوني، سرانجام در 27 آذر 1369 با صدور رأي ديوان عالي لاهه، پرونده كنسرسيوم به صورت قانوني مختومه اعلام شد. مبالغ ادعا شده از سوي شركت‌هاي كنسرسيوم بسيار بالا بود؛ اين شركت‌ها سود پول‌هايشان در مدت رسيدگي به پرونده را نيز طلب كرده بودند كه با پيگيري‌هاي دولت ايران و ارائه ادله مناسب، پرداخت به اعضاي كنسرسيوم بر اساس موجودي دفاتر در سال 1358 انجام گرفت و تمام اموال و امتيازات كسب‌شده به دولت ايران منتقل شد.

بیست و نهم آذر 1302: دولت سردارسپه، قراردادي را با شركت سينكلر آمريكايي منعقد كرد كه طي آن، امتياز استخراج و بهره‌برداري از منابع نفتي چهار ايالت شمالي به آن شركت واگذار گرديد.

بیست و نهم آذر 1370: بازگشت پيكر شهيد تنگويان؛ در 29 آذر 1370، با گذشت 3 سال از پايان جنگ تحميلي، پيكر شهيد تندگويان، دومين وزير نفت جمهوري اسلامي ايران كه در آغاز جنگ به اسارت در آمده بود، به ميهن بازگشت.

سی ام آذر 1332: صدور رأي دادگاه نظامي براي دكتر مصدق؛ پس از برگزاري 35 جلسه دادگاه بدوي نظامي در 30 آذر 1332، ختم رسيدگي به اتهامات دكتر مصدق را اعلام كرد و رأي دادگاه در همان روز صادر شد. اعلام اين رأي با ورود دنيس رايت، كاردار سفارت انگليس به تهران همزمان بود. حضور كاردار سفارت انگليس در ايران به دنبال تجديد رابطه با اين كشور انجام شد. به موجب اين رأي دادگاه بدوي نظامي، ارتكاب عمليات منتسب به متهم رديف يك يعني محمد مصدق را به منظور برهم زدن اساس حكومت مسلم دانسته و وي را با توجه به خدمات و سوابق، به سه سال حبس محكوم كرد.

مرکز اسناد صنعت نفت
فاطمه ترکچی