تاریخچه قراردادهای نفتی ایران (بخش ششم)

قراردادهای نفتی که از آغاز فعالیت صنعت نفت تاکنون، منعقد شده‌اند، بخش مهمی از تاریخ این صنعت به شمار می‌آیند. این بخش از تاریخ صنعت نفت نقشی مهم در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی داشته و تأثیرات بسزایی از خود برجای گذاشته‌اند. مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت با توجه به این تأثیرگذاری به بررسی این قراردادها پرداخته است. قانون ملی شدن صنعت نفت در این بخش مورد بازخوانی قرار گرفته است.

**با آغاز مجلس شانزدهم از 20 بهمن 1328، و ورود نیروهای ملی مذهبی به مجلس، برنامه ملی شدن صنعت نفت کلید خورد. در این مجلس دکتر محمد مصدق نیز به‌عنوان نماینده تهران، رهبر اقلیت مجلس و رئیس کمیسیون نفت (که برای بررسی قرارداد الحاقی تشکیل شده بود) حضور فعال داشت.

**پس از دوره کوتاه نخست‌وزیری حسن علی منصور (فروردین تا تیر 1329)، سپهبد علی رزم‌آرا با سیاست طرفداری از انگلیس روی کار آمد.

**کمیسیون نفت در 19 آذر ماه 1329، طی گزارشی به مجلس، قرارداد الحاقی را «کافی برای استیفتی حقوق مردم ایران» ندانسته و ضمن مخالفت با آن، به طور غیرمستقیم، عدم تصویب آن را توصیه کرده بود.

**در 5 دی ماه 1329، وزیر دارایی کابینه رزم‌آرا، لایحه الحاقی را از مجلس مسترد داشت.

**دولت انگلیس برای راضی کردن مجلس، به دولت زم‌آرا پیشنهاد داد تا قراردادی مشابه قرارداد میان عربستان سعودی و شرکت آرامکو (بر اساس سود 50 – 50 ) با ایران منعقد کند.

**رزم‌آرا پس از ناکامی در کسب موافقت شاه و مجلس با پیشنهاد انگلستان، درصدد برآمد تا با یک کودتای نظامی و حذف شاه و مجالس شورای ملی و سنا، خود قدرت را در دست گیرد و حتی موافقت ضمنی شوروی را نیز کسب کرده بود. این برنامه با ترور رزم‌آرا به دست خلیل طهماسب در 16 اسفند 1329، ناکام ماند. پس از آن مجلس به اتفاق آرا حسین علا را به نخست‌وزیری انتخاب کرد.

**از دورة حکومت رزم‌آرا بحث‌هایی در مجلس در خصوص ملی شدن نفت مطرح شد که با مخالفت شدید وی مواجه شد. پس از استقرار دولت علا، کمیسیون نفت، گزارشی پیشنهادی را در تاریخ 24 اسفند 1329 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 29 اسفند به تصویب مجلس سنا رساند: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، امضا کنندگان ذیل، پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد».

**کمیسیون نفت، در 5 اردیبهشت 1330، گزارشی 9 ماده‌ای را برای تصویب به مجلس تسلیم کرد، 6 اردیبهشت‌ماه، حسین علا استعفای داد و مجلس محمد مصدق را برای جانشینی وی پیشنهاد داد. در 9 اریبهشت 1330، مجلس شورای ملی و روز بعد مجلس سنا، قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کردند. محمد مصدق روز 12 اردیبهشت، دولت را در دست گرفت و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را به شرح زیر اعلام کرد:

1. به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ 24 و 29 اسفند ماه 1329 راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هیأت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارائی وقت یا قائم مقام او تشکیل می شود.

2. دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، خلع ید کند. چناچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی، به دولت متعذر شود، دولت می‌تواند تا میزان 25 درصد مدعا به احتمالی شرکت را در بانک ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر، ودیعه گذارد.

3. دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده، نظریات خود را به مجلسین گزارش بدهد، که پس از تصویب مجلسین، به موقع اجرا گذاشته شود.

4. چون از تاریخ 29 اسفند ماه 1329که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است، کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیئت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون ت تعیین هیئت عامله در امور بهره برداری، دقیقاً نظارت نماید.

5. هیئت مختلط باید هرچه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصین پیش‌بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلس پیشنهاد کند.

6. برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آئین‌نامه فرستادن عده‌ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فراگرفتن رشته‌های مختلف معلومات و تجربیات مربوطه به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران، به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.

7. کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی 1948 تا تاریخ 20 مارس 1951 (29 اسفند 1329) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده‌اند، می‌توانند از این به بعد هم به نرخ عادلة بین المللی، همان مقدار سالیانه خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر، در صورت تصویب شرایط، در خرید حق تقدم خواهند داشت.

8. کلیه پیشنهادات هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد، به کمیسیون مخصوص نفت ارجاع می گردد.

9. هیئت مختلط باید در ظرف سه ماه ار تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مهلت باشد، با ذکر دلایل موجه  درخواست تمدید نماید تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از تصویب مجلسین نگذشته است، هیئت مختلط می‌تواند به کار ادامه دهد. (ذوقی، 1378: 264)

نتایج ملی شدن صنعت نفت، دادگاه لاهه و هیأت استوکس

**دولت انگلستان در پی اعلام ملی شدن صنعت نفت ایران، ضمن اعتراض رسمی به دولت ایران، درخواست کرد که مسأله طبق بند حکمیت قرارداد 1933 حل و فصل شود، اما زمانی که دولت ایران بحث حاکمیت ملی بر منابع نفتی را پیش کشید، شکایت خود را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع داد. دادگاه لاهه نیز بدواً خواستار ارجاع به بند حکمیت قرارداد 1933 شد.

**در 15 خرداد 1330 هیئت‌مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران عازم آبادان شدند و پس از خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران در اهواز، ادارات شرکت سابق را تحویل گرفته و با صدور اعلامیه‌ای از کلیه کارمندان داخلی و خارجی خواست تا به‌عنوان مستخدم شرکت ملی نفت ایران کماکان به خدمت خود ادامه دهند.

**دولت انگلیس در اقدام متقابل با حرکت چندین ناو جنگی خود به خلیج فارس مانع از ورود و خروج کشتی‌های نفتکش ایران شد، شوروی نیز به‌عنوان مانور نظامی، نیروهای خود را در مرزهای شمالی ایران مستقر کرد.

**بعد از مذاکرات بی‌نتیجه نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران با دولت مصدق، و با وجود اعتراضات ایران به صلاحیت این دادگاه جهت رسیدگی به یک مسأله ملی، در نهایت دیوان دادگستری لاهه طبق قرار موقتی که در تاریخ 5 ژوئیه 1951/ 14 تیر 1330 صادر کرد، ضمن دعوت طرفین به خودداری از انجام اعمال زیانبار و اقدامات منجر به تشدید بحران، پیشنهاد داد تا ساختاری با عنوان «کمیسیون مشترک» از افراد منتخب دولت‌های انگلیس و ایران به منظور تداوم تولید و صادات و تخصیص درآمدها و مدیریت امور مالی شرکت را تا زمان رسیدن به یک راه حل نهایی، تشکیل شود.

**در تاریخ 12 مرداد 1330 / 4 اگوست 1951هیأتی از طرف دولت بریتانیا، شرکت نفت انگلیس و نماینده ریاست جمهور ایالات متحده به ریاست لرد ریچارد استوکس وزیر مشاور و مهردار سلطنتی وارد ایران شدند و پس از بازدیدی از تأسیسات نفتی شرکت، در 22 مرداد با نماینده دولت ایران وارد مذاکره شدند و پیشنهادی 8 ماده‌ای را به دولت ارائه دادند که مبتنی بر واگذاری تأسیسات به شرکت نفت ایران و تضمین خرید نفت ایران به قیمت فوب (free on board = F.O.B) از طریق ساختاری به نام «سازمان خرید» بود. همچنین ایجاد ساختاری برای عملیات اکتشاف، تولید و حمل و نقل نفت، زیر نظر سازمان خرید پیش‌بینی شده بود. شرکت نفت کرمانشاه نیز طی شرایط مشابهی به شرکت نفت واگذار می‌شد و پیش‌بینی شده بود که از ایرانیان در هیئت مدیره شرکت‌های عامل استفاده شود. 

**این پیشنهاد از طرف دولت ایران رد شد.

**در تاریخ 9 ژوئن 1952 دادگاه بین‌المللی لاهه موضوع صلاحیت خود برای داوری در قضیه ملی شدن صنعت نفت را مورد بررسی قرار داد و با توجه به اینکه قرارداد نفتی ایران میان دولت و یک شرکت خصوصی منعقد شده بود، این دادگاه خود را فاقد صلاحیت بررسی اعلام کرد.

**در پی این امر، دولت انگلیس و به طبع آن بسیاری از کشورهای دیگر نفت ایران را تحریم کردند.

**نهایتاً در 28 مرداد 1332/ 19 اگوست 1953 دولت محمد مصدق در پی کودتا ساقط شد و نفت ایران بار دیگر محل مناقشه مناسبات بین المللی قرار گرفت. (ذوقی، 1378: 288)

یونس صادقی، توحید شریفی