تاریخچه قراردادهای نفتی ایران (بخش نخست)

یکی از وجوه مهم در تاریخ نفت ایران امتیاز و قراردادهای نفتی است که در طول تاریخ بیش از یکصدساله نفت همواره در زندگی اقتصادی-اجتماعی و سیاسی مردم تأثیرگذار بوده است. برای یافتن این پرسش که زمینه‌های تاریخی و مفاد قراردادهای نفتی ایران چه بوده است، کندوکاو در تاریخ نفت امری ضروری است از این روی نوشتار حاضر در چندین نوبت با بهره‌گیری از منابع مستند نوشتاری و اسناد موجود در مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت به بررسی سیر تاریخی قراردادهای نفت ایران پرداخته است. در بخش نخست این نوشتار که در هفته‌نامه مشعل منتشر شده به بررسی امتیاز و قراردادهای نفتی ایران از ابتدا تا قرارداد دارسی پرداخته شده است.

نفت ایران به گواه اسناد

قدیمی­ترین نشانه‌های وجود نفت در ایران به دوره سومریان (هزاره چهارم پیش از میلاد) در شوش باز می‌گردد که به صورت استفاده از منابع قیر طبیعی برای مصارف ساختمانی و استفاده‌های روزمره بوده است. در دوره هخامنشیان نیز از نفت برای روشنایی و مقاصد طبی استفاده می‌شد. (فاتح، 1335: 6)

در دوره ساسانیان، به وفور از منابع طبیعی قیر، نفت و حتی گاز برای مصارف مختلف استفاده می­شد. حتی به اذعان برخی جهانگردان و سفرنامه‌نویسان، منبع سوخت برخی از آتشکده‌های این دوره، گاز طبیعی بوده که تا مدت‌ها سبب حیرت و ستایش بینندگان بوده است.

برای نخستین بار در سال 1855 م زمین­شناس انگلیسی، «ویلیام کنت لوفتوس» (William Kennett Loftus) به‌عنوان یکی از نخستین کاوشگران محوطه تاریخی شوش، ضمن مقاله ای که در مورد مرز ایران و عثمانی منتشر کرد، به وجود نفت در این منطقه اشاره می­کند. (تقویم صنعت ایران، بی­تا: 9)

در سال 1872 م شخصی به نام «بارون پاول جولیوس دو رویتر» (Paul Julius de Roeuter) امتیازاتی از ناصرالدین شاه قاجار، از جمله امتیاز بهره­برداری انحصاری از معادن ایران را، دریافت کرد؛ البته این امتیاز با مخالفت روحانیون و مردم لغو شد. (علم، 1392: 21)

در سال 1884 م یک شرکت انگلیسی به نام «هوتز» (Hootz) امتیاز نفت دالکی ، نزدیک بوشهر ، را از دولت ایران گرفت. اما موفق به استخراج نفت نشد؛ پس سازمانی به نام «بانک تعاونی معادن ایران» امتیاز این شرکت را خرید و زمین شناسان این شرکت در سمنان و دالکی و جزیره قشم به کاوش پرداختند که نتیجه‌ای در بر نداشت. (ساتن، 1372: 18)

در سال 1891 م، یک هیئت فرانسوی به سرپرستی «ژان-ژاک دو مرگان» (Jean-jacques de Morgan) به ایران اعزام و بنا به پیشنهاد حاکم کرمانشاه، به «چیاسرخ» واقع در 145 کیلومتری غرب این شهر فرستاده شدند. گزارش این هیئت در فوریه 1892 م در مجله معادن فرانسه (Annales des mines: memories,1892, pp 227-238) انتشار یافت. در این مقاله اشاره شده بود که در نواحی اطراف قصرشیرین، نفت وجود دارد. (یعقوبی نژاد: 1373: 36)

در سال 1896 نخستین امتیاز اکتشاف منابع معدنی ازجمله نفت در مناطق شمالی ایران به امضای ناصرالدین شاه قاجار رسید. به موجب این فرمان اجازه استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن و کجور و کلارستاق (مازندران) به «محمد ولی خان خلعتبری» واگذار شد که متأسفانه هیچ نسخه‌ای از آن در ایران موجود نیست. خلعتبری در سال 1916 حق استفاده از این امتیاز را طی قراردادی به «اکاکی خوشتاریا» (Akaki Khoshtaria) تبعه گرجستانی روسیه داد. در همان سال خوشتاریا امتیاز استخراج نفت در سایر مناطق شمال ایران نیز از دولت ایران دریافت کرد که نهایتاً زمینه‌ساز ایجاد «شرکت نفت‌های شمال ایران» در سال 1920 شد. (فاتح، 1358: 331-326)

نفت خوریان

در ماه صفر سال 1297 / ژانویه 1880 ناصرالدین شاه طی چهار فرمان مالکیت 35 معدن مختلف را در شاهرود، بسطام، سبزوار، سمنان و دامغان؛ به دو نفر از بازرگانان تهاران به نام‌های حاج علی اصغر و حاج علی اکبر امین معادن واگذار کرد. طبق این فرامین استخراج منابع نفت احتمالی در کویر خوریان به همراه معادن ذغال سنگ، مس و سرب و ... به مدت هفتاد سال به حاج علی اکبر امین معادن رسید. بنا بود که وی پس از ده سال، 10 درصد منافع حاصل را به دولت بپردازد. پس از فوت حاج امین، در حالی که هنوز منافع عملی از این امتیاز حاصل نشده بود، ورثة وی سهم خود را به تدریج به اکاکی خوشتاریا، واگذار کردند. این در حالی بود که روسیه نیز به دنبال تصاحب این امتیاز بود. در 1304ش/ 1925م خوشتاریا شرکت نفت کویر خوریان را با حمایت روسیه و با سرمایه 50 میلیون ریال تشکیل داد. طی دو سال بعد برخی اقدامات اکتشافی در منطقه انجام شد که نتایج قطعی در پی نداشت. فعالیت‌های اکتشافی در این منطقه به مدت حدود بیست‌سال بین شرکت‌های مختلف ایرانی، روسی و فرانسوی دست به دست شد تا این که در پی ملی شدن صنعت نفت، به طور کلی ملغی شد. (فاتح، 1358: 344)

در سال 1900 م «ادوارد کوت»، از کارمندان رویتر، گزارش دو مورگان را مطالعه و با آنتوان کتابچی­خان، متصدی گمرک ایران، که به همراه شاه برای بازدید از نمایشگاه پاریس در فرانسه حضور داشت،گفت‌وگو کرد. کتابچی کوشید سرمایه‌داران فرانسوی و ارمنی را به موضوع نفت ایران علاقه­مند سازد، که در راه این راه موفقیتی به دست نیاورد. سپس او با «هنری دراموند وولف» (Henry Drummond Wolff) وزیر مختار پیشین انگلیس در ایران به گفت‌وگو نشست. و به درخواست وی، کوت را به‌عنوان نماینده لندن فرستاد تا با «ویلیام ناکس دارسی» (William Knox D’arcy) صحبت کند. دارسی پیشنهادات کوت را پذیرفت و دو زمین­­شناس به نام های «بلز و دالتون» را برای بررسی بیشتر به مناطق ایران از جمله چیاسرخ و شوشتر فرستاد. گزارش زمین­شناسی مساعد بود؛ پس دارسی در سال 1901 نماینده خود، «ماریوت» را به همراه کوت و کتابچی‌خان به ایران فرستاد تا مسأله را با امین السلطان، اتابک اعظم در میان بگذارند. (ساتن، 1372: 19) در جلسه‌ای که برگذار شد. (موحد، 1392: 54)

قرارداد هوتز

نخستین امتیاز اعطا شده برای استخراج نفت در ایران به شرکت انگلیسی م.ا.هوتز اعطا شد که در سال 1884 امتیاز استخراج نفت در دالکی و جزیره قشم را به دست آورد، اما به نتیجه‌ای دست نیافت. این شرکت مدتی بعد امتیاز خود را به «شرکت حقوق معنی بانک ایران» (Persian bank mining rights corporation) واگذار کرد. این شرکت نیز به مدت 3 سال از 1891 تا 1893، تلاش های ناموفقی برای استخراج نفت در دالکی و قشم به‌ عمل آورد. در سال 1899، با الغای امتیازات معادن از طرف دولت ایران این امتیاز نیز لغو شد. (ذوقی، 1378: صص 4-43؛ ساتن، 1372: 18)

امتیاز رویتر

این امتیاز بین «ادوارد کوت» (Edward coote) با میرزا حسین خان سپهسالار منعقد شد و در تاریخ 25 ژوئیه 1872 به امضای ناصرالدین شاه رسید. بر اساس این قرارداد، رویتر به مدت 70 سال انحصار ساخت راه، راه‌آهن، تراموا، بهره‌برداری از جنگل‌ها و ... را به دست می‌آورد. طبق بند 11 این قرارداد، رویتر امکان استخراج منابع نفتی ایران را نیز به دست آورد.

دولت ایران به حکم امتیازنامه و قرارنامه حاضره به اصحاب این امتیاز، حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قطعی می دهد که در طول این امتیاز در تمام ممالک ایران، معادن ذغال سنگ، آهن، مس، سرب و پترول (نفت) و غیره را و هر معدن دیگر که ایشان مناسب بدانند، کار بکنند و از آنها تمتع بردارند و غیر از آن معادنی که ملک مردم است و صاحبان آنها در آنها کار می‌کنند ... دولت معادن طلا و نقره و جواهر را برای خود نگاه می‌دارد. برای کار کردن این نوع معادن، دولت می‌تواند با کمپانی قراردادهای مخصوص بگذارد. (ذوقی، 1378: ص 49)

یونس صادقی، توحید شریفی