تاریخچه قراردادهای نفتی ایران (بخش چهارم)

یکی از وجوه مهم در تاریخ 115 ساله صنعت نفت ایران، امتیاز و قراردادهای نفتی است که همواره در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم تأثیرگذار بوده‌اند. مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت با توجه به این تأثیرگذاری به بررسی این قراردادها پرداخته و هفته‌نامه مشعل نیزآنها را باز نشر کرده است. 1933 عنوان قراردادی مهم در تاریخ نفت است که در این شماره بازخوانی می‌شود.

مقدمه

به قصد برقرار كردن امتياز جديدي به جای امتيازي كه در تاريخ 1901 به ويليام ناكس دارسی داده شده بود اين امتياز را دولت ايران اعطا و كمپانی نفت انگليس و ايران محدود آن را قبول می‌کند.

روابط طرفين مذكور در فوق در آتيه بر طبق اين قرارداد خواهد بود.

1. دولت بر طبق مقررات اين امتياز حق مانع للغير تفحص و استخراج نفت را در حدود حوزه امتياز به كمپانی اعطا می‌كند و همچنين حق انحصاری تصفيه و هر نوع عملی را در نفتی كه خود تحصيل كرده و تهيه آن برای تجارت خواهد داشت و همچنين دولت در تمام وسعت خاک ايران به كمپانی حق غير انحصاری حمل و نقل نفت و تصفيه و هر نوع عملی در آن و تهيه آن برای تجارت و همچنين فروش آن در ايران و صادر كردن آن را اعطا می‌کند.

2. الف- حدود حوزه امتياز تا تاريخ 31 دسامبر 1938/ 10 دی 1317 عبارت خواهد بود از حوزه‌ای كه واقع است در جنوب خط بنفشی كه در روي نقشه‌ای كه طرفين امضا كرده و منضم به قرارداد است، رسم شده است.

ب- كمپانی بايد منتهي تا 31 دسامبر 1938 در حوزه مذكور در فوق يک يا چندين قطعه زمين را به هر شكل و وسعتی و در هر نقطه كه مقتضي می‌داند، انتخاب کند.

مجموع سطح يک يا چند قطعه كه انتخاب شده باشد نبايد از يكصد هزار ميل مربع انگليسي (259 کیلومتر مربع) تجاوز کند - هر ميل ساده مطابق است با يک هزار و ششصد و نه متر.

كمپاني در تاريخ 31 دسامبر 1938 يا قبل از آن يک قطعه يا قطعاتی را كه به طريق فوق انتخاب كرده كتباً به دولت اطلاع خواهد داد.

به هر اطلاع‌نامه نقشه‌ها و اطلاعات لازمه براي تشخيص و تحديد قطعه و يا قطعات منتخبه از طرف كمپانی ضميمه خواهد شد.

ج- بعد از تاريخ 31 دسامبر 1938 كمپانی ديگر حق تفحص و استخراج نفت را جز در قطعه يا قطعاتي كه مطابق (paragraphe) (ب) فوق انتخاب كرده است، نخواهد داشت و حوزه امتياز بعد از اين تاريخ عبارت خواهد بود از قطعه يا قطعاتی كه بدين طريق انتخاب شده و از انتخاب آنها نيز به ترتيب مذكور در فوق به دولت اطلاع داده شده باشد.

3. كمپاني حق غير انحصاری ساختن و داشتن لوله‌های حمل نفت را خواهد داشت. كمپانی در تعيين محل سير لوله‌های نفت خود و به كار انداختن آنها مختار است.

4. الف- هر زمين باير متعلق به دولت كه كمپانی براي عمليات خود در ايران لازم بداند و از برای مقاصد عمومی مورد احتياج دولت نباشد مجاناً به كمپانی واگذار خواهد شد، طريقه تحصيل اراضی مذكور به ترتيب ذيل خواهد بود:

هر وقت قطعه‌ای از اراضی مذكوره مورد احتياج كمپانی واقع می‌شود بايد كمپانی يک يا چندين نقشه‌ای كه در روی آن، زمين مورد احتياج با رنگ آميزی مشخص شده باشد به وزارت ماليه ارسال بدارد.

دولت در صورتی كه اعتراضی نداشته باشد متعهد می‌شود كه در ظرف سه ماه از تاريخ وصول تقاضای كمپانی موافقت خود را اظهار بدارد.

ب- اراضی دائر متعلق به دولت را كه كمپانی احتياج پيدا می‌كند به طريقی كه در جزء قبل مذكور است از دولت تقاضا خواهد كرد و دولت در ظرف سه ماه موافقت خود را در مقابل تقاضای كمپانی داير به فروش آن اراضی اشعار خواهد داشت در صورتی كه دولت اعتراضی و احتياجی به اراضی مزبوره نداشته باشد.

قيمت اين اراضی را كمپانی تأديه خواهد كرد - قيمت مزبور بايد عادلانه باشد و از قيمت متعارفی اراضی كه از همان نوع بوده و همان مصرف را داشته و در همان حوزه واقع شده باشد نبايد تجاوز نمايد.

ج- در صورتی كه دولت در مقابل تقاضاهاي پيش‌بيني شده در جزوه‌های (alinca) (الف و ب) مذكور در فوق جوابی ندهد پس از انقضای دو ماه از تاريخ وصول تقاضاهای مزبور كمپانی تذكرنامه جديدی به دولت خواهد فرستاد چنانچه به تذكرنامه مزبور نيز در ظرف یک‌ماه از تاريخ وصول جوابی داده نشود سكوت دولت به منزله تصويب تلقي خواهد شد.

د- اراضی را كه متعلق به دولت نيست و براي كمپانی لازم باشد با توافق با صاحبان اراضی مزبور و با توسط دولت كمپانی تحصيل خواهد كرد و در صورت عدم حصول موافقت در قيمت، دولت به صاحبان اراضي مزبور اجازه نخواهد داد كه بيش از نرخ متعارفی اراضی متشابه مجاور مطالبه نمايد. براي تقويم اراضی مذكور منظوری كه كمپانی از مصرف آنها دارد مأخذ قرار داده نمی‌شود.

ه- اماكن مقدسه و ابنيه تاريخی و محل‌هايی كه جنبه تاريخي دارند و همچنين توابع آنها تا دويست متر مسافت از مقررات مذكوره مستثني هستند.   

و- كمپانی حق غير انحصاری خواهد داشت كه فقط در حوزه امتيازی نه در جای ديگر و از هر زمين باير متعلق به دولت براي مصرف عمليات خود از هر نوع خاک و شن و آهك و سنگ گچ و سنگ و مصالح ساختمانی ديگر مجاناً استفاده کند.

مسلم است كه اگر استفاده از مواد مذكور موجب ضرر شخص ثالثی باشد بايد كمپانی جبران خسارت ذوی الحقوق را بنمايد.

5. عمليات كمپانی در ايران به طريق ذيل محدود  می‌شود:

1- ساختمان هر خط آهن و هر بندر جديدی موكول به حصول موافقت قبلی بين دولت و كمپانی خواهد بود.

2- اگر كمپانی توسعه ارتباط تلفونی و تلگرافی و تلگراف بی‌سيم و هواپيمايی فعلی خود را در نظر داشته باشد قبل از تحصيل اجازه دولت در اين خصوص اقدامی نمی‌تواند بكند.

اگر دولت برای دفاع ملی يا در موقع پيشامدهای فوق‌العاده ديگری احتياج به وسائط نقليه و وسائل ارتباطيه كمپانی پيدا كند تعهد می‌نمايد حتی الامكان كمتر موجب تضييق عمليات كمپانی بشود و نيز خساراتی را كه از اين حيث متوجه كمپانی می‌گردد به طور حقانيت جبران نمايد.

6.  الف- كمپاني مجاز است كه بدون تحصيل جواز مخصوصي آنچه را كه منحصر‌‌‌اً براي مصرف اعضا و مستخدمين خود لازم دارد وارد نموده و حقوق گمركي و مالياتهاي معموله حين ورود را بپردازد. كمپاني تدابير لازمه را اتخاذ خواهد نمود كه اجناس وارده باشخاصي غير مستخدمين خودش فروخته و يا واگذار نگردد.

 ب- كمپاني بدون تحصيل جواز مخصوصي حق خواهد داشت كه لوازم و مصالح و آلات طبي و جراحي و ادويه اي را كه براي مريضخانه ها و مطبهاي خود در ايران لازم دارد وارد نمايد و اشيا و اجناس مذكوره در موقع ورود از تأديه حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي معاف خواهد بود.

 ج- بدون تحصيل هيچ گونه جوازي و بدون پرداخت هيچ نوع حقوق گمركي و ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي كمپاني حق خواهد داشت آنچه را كه منحصراً براي عمليات خود در ايران لازم دارد وارد نمايد.

 د- صادرات نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي معاف خواهد بود.

7. الف- كمپانی و مستخدمينش از حمايت قانونی دولت بهره‌مند خواهند بود.

ب- دولت در حدود قوانين و مقررات مملكتی همه نوع تسهيلات ممكنه را برای عمليات كمپانی مبذول خواهد داشت.

ج- هر گاه دولت در حوزه امتيازيه باشخاص ديگری امتيازاتی برای به كار انداختن ساير معادن اعطا كند بايد وادار نمايد كه احتياطات لازمه را به عمل آورند كه عمليات آنها به مؤسسات و عمليات كمپانی خسارتی وارد نسازد.

د- كمپانی مكلف است منطقه‌ای را كه برای ساختن خانه و دكاكين و ساير بناهای ديگر خطرناک است تعيين كند تا دولت بتواند اهالی را مسبوق و از سكونت در آن محل منع نمايد.

8. كمپانی ملزم نخواهد شد كه هيچ قسمتي از وجوه خود و مخصوصاً عوايد حاصله از فروش صادرات خود را به پول ايراني تبديل نمايد.

9. كمپاني فوراً تداركات خود را خواهد ديد كه به وسيله يک كمپانی فرعی استخراج نفت ايالت كرمانشاه را شروع و در محل تصفيه نمايد.

10. I. مبالغي كه بر حسب اين قرارداد از طرف كمپانی بايد به دولت تأديه شود (علاوه بر مبالغی كه در موارد ديگر پيش‌بيني شده) به شرح ذيل تعيين می‌گردد:

الف- حق الامتياز ساليانه كه از اول ژانويه 1933 شروع می‌شود به مبلغ چهار شلينگ براي هر تن نفتی كه برای مصرف داخلی در ايران بفروش برسد و يا از ايران صادر شود.

 ب- پرداخت مبلغي معادل با بيست درصد آنچه اضافه بر 671،250 ليره سهام عادی كمپانی نفت انگليس و ايران محدود توزيع می‌گردد خواه اين توزيع سهم منافع (dividende) يکی از سنوات بوده يا از وجوه ذخيره كه اضافه بر ذخائری كه در 31 دسامبر 1932 به موجب دفاتر خود موجود داشته، باشد.

 ج- مجموع مبالغی كه برای هر سال مسيحی بر حسب جزءهاي (الف) و (ب) از طرف كمپانی به دولت ايران تأديه می‌شود نبايد هرگز از هفتصد و پنجاه هزار ليره استرلينگ (750،000 ليره استرلينگ) كمتر باشد.

 II- تأديه وجوه مذكور در اين ماده از طرف كمپانی به طريق ذيل به عمل خواهد آمد:

الف- 31 مارس و 30 ژوئن و 30 سپتامبر و 31 دسامبر هر سال هر دفعه مبلغ يكصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ليره استرلينگ ( تأديه مربوط به 31 مارس 1933 فوراً پس از تصويب اين قرارداد به عمل خواهد آمد)

ب- در تاريخ بيست و هشتم فوريه 1934 و منبعد در همين تاريخ در هر سال حق الامتياز مربوط به سال قبل بابت هر تن نفت بر حسب جزء (I الف) پس از وضع مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ليره استرلينگ كه مطابق جزء( II الف) قبلا‌ً تأديه گرديده است.

ج- مبالغ لازم التأديه به دولت بر حسب جزء (I ب) اين ماده در موقع تقسيم منافع به سهام عادی پرداخته خواهد شد.

III- در موقع انقضای اين امتياز و همچنين در صورت ترک آن از طرف كمپانی مطابق ماده (25) كمپانی مبلغی مساوی بيست درصد (20%) از بابت‌هاي ذيل را به دولت ايران تأديه خواهد كرد.

الف- از تفاضل بين مبالغ كل ذخائری (general reserve ) كه كمپانی نفت انگليس و ايران محدود در تاريخ انقضا و يا ترک امتياز موجود خواهد داشت و مبالغ ذخائری كه كمپانی مذكور در تاريخ 31 دسامبر 1932 موجود داشته است.

ب- از تفاضل بين مبالغ موجودی كه از طرف كمپانی نفت انگليس و ايران محدود در تاريخ انقضا و يا ترک امتياز به حساب منقول می‌شود و موجودی‌هايي كه در تاريخ 31 دسامبر 1932 از طرف كمپانی مزبور به حساب منقول گرديده است.

پرداخت وجوه لازم التأديه به دولت بر حسب اين جزو يک ماه از تاريخ تشكيل مجمع عمومي كمپانی كه پس از انقضا يا ترک امتياز تشكيل می‌شود، انجام خواهد گرفت.

IV- دولت حق خواهد داشت كه محاسبات مربوط به جزو (1 الف) را كه منتهي تا 28 فوريه هر سال بابت سال گذشته فرستاده می‌شود تفتيش و رسيدگي نمايد.

V- برای جلوگيری از امكان توجه ضرر به دولت در موقع ترقی و تنزل قيمت پول انگليس طرفين به شرح ذيل توافق حاصل نمودند:

 الف- هر گاه موقعي قيمت طلا در لندن از شش ليره استرلينگ ( 6 ليره استرلينگ ) در مقابل يک اونس تروی (ounce troy) تجاوز نمايد براي هر پني (penny) كه علاوه بر شش ليره استرلينگ در مقابل يك اونس تروی (ounce troy ) در روز پرداخت قيمت طلا ترقی نمايد بر كليه مبالغ لازم التأديه به دولت از طرف كمپانی به موجب اين قرارداد (باستثنای مبالغي كه بر حسب جزوهای ( I. ب) و ( III. الف و ب) اين ماده و جزو (I  الف) از ماده 23 بايد به دولت برسد) به ميزان يک، هزار و چهارصد و چهلم 1440/1 مبالغ مزبوره افزوده خواهد گرديد.

ب- هرگاه موقعی دولت تصور كرد به اينكه ديگر طلا مبنای عمومی قيمت‌ها و معاملات نيست و طريق تأديه‌های مذكور در فوق تضمينی را كه منظور طرفين است براي دولت فراهم نمی‌نمايد، طرفين موافقت می‌نمايند كه وضعيت تضمين مزبور را تغيير دهند و در صورت عدم حصول موافقت قضيه مطابق ماده 22 به حكميت ارجاع خواهد شد و شرائطی را كه بايد جانشين تضمين مذكور گردد معين و تاريخ اجرای آن را نيز معلوم خواهند نمود.

VI- هر گاه در پرداخت مبالغ لازم التأديه به دولت مطابق تاريخ‌های مقرر در اين قرارداد اتفاقاً از ناحيه كمپاني تأخير به‌عمل آيد برای مدت تأخير از قرار پنج درصد (5%) در سال فرع وجوه مزبوره را كمپانی خواهد پرداخت.    

11.  I- كمپانی براي مدت سی سال اول عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتی كه به نفع دولت و ادارات محلی فعلاً برقرار و يا در آتيه وضع می‌شود معاف خواهد بود و در عوض مبالغ ذيل را به دولت تأديه خواهد نمود:

 الف- در مدت پانزده سال اول اين قرارداد به تاريخ 28 فوريه هر سال و براي اولين مرتبه در 28 فوريه 1934 نه پنس بابت هر تن از شش ميليون تن (6،000،000 تن) نفتی كه بابت سنه گذشته مسيحی مشمول حق‌الامتياز مذكور در جزو (I الف) از ماده (10) می‌گردد و شش پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهد نمود.

ب- كمپانی تأمين می‌كند مبالغی را كه بر طبق جزو های فوق‌الذكر تأديه می‌نمايد هيچ وقت از مبلغ دويست و بيست و پنج هزار ليره استرلينگ (225،000 ليره استرلينگ) كمتر نباشد.

 ج- در مدت پانزده سال بعد يك شلينگ بابت هر تن از شش ميليون تن (6،000،000 تن) نفتی كه بابت سنه گذشته مسيحی مشمول حق‌الامتياز مذكور در جزو (I الف ) از ماده (10) می‌گردد و نه پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم شش ميليون تن مذكور در فوق تأديه خواهد نمود.

د- كمپاني تضمين می‌كند مبالغی را كه بر طبق جزو (ج) ما قبل تأديه می‌نمايد هيچ وقت از سيصد هزار ليره استرلينگ (300،000 استرلينگ) كمتر نباشد.

II – قبل از سنه 1963 راجع به ميزان مبالغی كه كمپانی در ازای معافيت كامل عمليات خود در ايران از پرداخت هر گونه مالياتی به نفع دولت و يا ادارات محلی در مدت سی سال دوم كه منتهی به سنه 1993 می‌شود بايد بپردازد طرفين توافق نظر حاصل خواهد نمود.

12. الف- كمپاني راجع به عملياتي كه مطابق اين قرارداد در ايران می‌نمايد جميع وسايل معمول و مناسب را برای تأمين صرفه‌جويی و استفاده كامل از عمليات خود و برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت و برای استفاده از امتياز خود به طرزی كه مطابق آخرين ترقيات علمی وقت باشد به كار خواهد برد.

ب- هر گاه در حوزه امتياز غير از نفت ساير مواد معدنی و بيشه‌ها و جنگل‌های متعلق به دولت موجود باشد كمپانی نمی‌تواند آنها را به كار انداخته و استفاده نمايد و يا مانع عمليات و استفاده ديگران بشود (مشروط بر اينكه مقررات جزو (ج) از ماده (7) رعايت شود)

ولي در صورتی كه مواد معدنی بيشه و جنگل‌های مذكور براي تجسس و استخراج نفت لازم باشد كمپانی حق استفاده از آنها را خواهد داشت.

ج- كليه حفرياتی كه منجر به كشف نفت نگشته و آب و يا مواد قيمتي ديگر در آن پيدا می‌شود بايد براي دولت حفظ شود و فوراً كمپانی دولت را از كشفيات مزبور مطلع سازد و دولت هر چه زودتر ممكن باشد به كمپانی تمايل خود را نسبت به تصرف حفريات مزبور اعلام خواهد داشت و در صورت تصرف آنها دولت مراقبت خواهد كرد كه مانع عمليات كمپانی نشود.

13. كمپانی تعهد می‌نمايد كه به خرج خود و در يک مدت مناسبی هر موقعی كه نماينده دولت تقاضا می‌كند سوادهای صحيح از تمام طرح‌ها و نقشه‌ها و رسم‌ها و ساير مدارک و اسناد راجع به وضعيت سطح‌الارضی و طبقات الارضی و حفر چاه‌ها مربوط به حوزه امتيازيه كه موجود دارد به وزارت ماليه بدهد.

به علاوه در تمام مدت امتياز كمپانی تمام اطلاعات مهم علمی و فنی را كه از نتيجه عمليات خود در ايران به دست آورده به دولت ارسال خواهد داشت.

تمام اسناد و مدارک مزبوره را دولت به‌عنوان محرمانه تلقی خواهد نمود.

14. الف- دولت به ميل خود در هر موقع مناسبی حق خواهد داشت امر به تفتيش عمليات فنی كمپانی در ايران نموده و براي اجرای اين مقصود از اهل خبره و متخصصين فنی مأمورين بگمارد.

ب- كمپانی تمام مدارک و اسناد مربوط به اطلاعات علمی و فنی و تمام مؤسسات و وسائل و آلات اندازه گرفتن استخراج نفت را در دست مأمورين خبره و متخصصين دولت خواهد گذارد و علاوه مأمورين مزبور در تمام ادارات كمپانی و در تمام خاک ايران حق تحصيل هر گونه اطلاعاتی را خواهند داشت.

15. دولت حق تعيين يک نفر نماينده را خواهد داشت و نماينده مزبور (مأمور دولت شاهنشاهي) ناميده شده و اختيارات ذيل را خواهد داشت:

1- اطلاعاتی را كه در حدود حق صاحبان سهام كمپانی است از كمپانی تحصيل نمايد.

2- در تمام جلسات هيئت مديره و كميته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی كه برای مذاكره در مسائل راجع به روابط دولت و كمپانی تشكيل شده باشد حضور به هم رساند.

3- كميته‌ای را كه كمپانی به قصد توزيع اعتبار مذكور در ماده ( 16 ) و برای نظارت در تحصيل ايرانيان در لندن تشكيل می‌دهد به‌عنوان رسمی و با حق رأي قاطع رياست نمايد.

4- تقاضا نمايد كه جلسات مخصوص هيئت مديره هر وقت كه لازم بداند براي مذاكره در مسائلی كه دولت پيشنهاد مي‌نمايد تشكيل گردد، جلسات مزبوره در مدت پانزده روز بعد از وصول تقاضاي كتبی به منشی كمپانی تشكيل خواهد شد.

كمپانی بابت حقوق و ساير مخارج نماينده مزبور ساليانه دو هزار ليره استرلينگ به دولت خواهد پرداخت.

دولت كتباً كمپانی را از تعيين نماينده مزبور و يا جانشين او مطلع خواهد ساخت.

16. I- طرفين تصديق دارند و قبول می‌نمايند كه اصلی كه مدار اجرای اين قرارداد می‌باشد آن است كه در منافع طرفين حفظ حد اعلاي منتج بودن و صرفه‌جويی در اداره و عمليات كمپانی در ايران ضرورت عالی دارد.

II- مسلم است كه كمپانی صنعتگران و مستخدمين فنی و تجاری خود را به اندازه‌ای كه اشخاص ذی‌صلاحيت و با تجربه در ايران يافت شود از اتباع ايران انتخاب خواهد كرد و آن نيز مسلم است كه مستخدمين غير فنی كمپانی منحصرآ از اتباع ايران خواهند بود.

III- طرفين موافقت می‌نمايند در اينكه طرح عمومی مطالعه و تهيه نمايند كه بر طبق آن هر سال و مرتباً مستخدمين غير ايراني را تقليل داده و به جاي آنها به طور تصاعدی در كوتاه‌ترين مدت ممكن از اتباع ايرانی بگمارند.

IV - كمپانی ساليانه مبلغ ده هزار ليره استرلينگ برای اينكه اتباع ايران در انگلستان علوم و فنون مربوط به صناعت نفت را فرا گيرند تخصيص خواهد داد. اعتبار مذكور به وسيله يک كميته كه مطابقه ماده 15 تشكيل می‌شود به مصرف خواهد رسيد.

17. كمپانی تشكيلات و مخارج تأسيسات و تفتيش و اداره وسائل صحی و صحت عمومی را مطابق جديدترين طريقه حفظ الصحه معموله در ايران در تمام اراضي و ابنيه و مساكن اعضا و عمليات خود كه در حوزه امتيازيه كار می‌كنند به عهده می‌گيرد.

18. هر وقت كمپانی اسهام جديدی برای عامه اشاعه می‌دهد بايد دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آن را در همان موقع كه در ساير نقاط شروع می‌شود در تهران نيز برقرار نمايد.

19. كمپانی براي احتياجات داخلی ايران و از آن جمله احتياجات دولت بنزين (motor spirit) و نفت لامپ (kerosene) و مازوت (fuel oil  ) كه از نفت ايران حاصل می‌شود بر اساس ذيل خواهد فروخت:

الف- در اول ژوئن هر سال كمپاني معدل قيمت‌های (فوب) رومانی را راجع به بنزين و نفت لامپ و مازوت و معدل قيمت‌هاي (فوب) خليج مكزيک را راجع به هر يک از مواد مذكوره نسبت به مدت دوازده ماه گذشته تا تاريخ 30 آوريل معين خواهد كرد – نازلترين معدل‌هاي مذكور اختيار و «اساس قيمت‌ها» برای سالی كه از اول ژوئن شروع می‌گردد قرار داده می‌شود.

قيمت‌های اساسی به منزله قيمت در تصفيه خانه تلقی می‌گردد.

ب- كمپانی بنزين و نفت لامپ و مازوت را به ترتيب ذيل خواهد فروخت:

1- به دولت براي احتياجات اختصاصي خودش ولي نه براي فروش به ديگران مطابق «قيمت‌هاي اساسي» مذكور در جزو (الف) فوق با تخفيف بيست و پنج درصد (25%)

2- به ساير مصرف‌كنندگان مطابق همان ( قيمت‌های اساسی) و با تخفيف ده درصد (10%)

 ج- كمپانی حق دارد كه به قيمت‌های اساسی مذكور در جزء (الف) مخارج حقيقی حمل و نقل و توزيع و فروش و همچنين ماليات و عوارض موضوعه بر محصولات مزبور را بيفزايد.

د- دولت صادر كردن محصولات نفتی را كه مطابق مقررات فوق كمپانی فروخته است قدغن خواهد كرد.

20.  I - الف- در مدت ده سال آخر امتياز و يا در فاصله دو سال پس از اطلاع قبلی كه راجع به ترک امتياز مطابق ماده 25 داده می‌شود كمپانی جز به شركت‌های تابع خود حق فروش يا انتقال يک يا چندين قسمت از اموال غير منقول خود را كه در ايران موجود است ندارد- در مدت‌هاي مذكور نيز كمپانی حق انتقال و خارج كردن هيچ قسمتی از اموال منقول خود را ندارد، مگر آنكه اشيای مزبوره از حيز انتفاع افتاده باشد.

ب- در تمام مدت قبل از ده سال آخر امتياز هيچ قطعه از اراضی را كه كمپانی مجاناً از دولت تحصيل كرده است نمی‌تواند انتقال دهد و همچنين هيچ‌يک از اموال منقول خود را نيز به استثنای آنچه غير مفيد و يا اينكه ديگر مورد احتياج عمليات كمپانی در ايران نيست نمی‌تواند خارج نمايد.

II- در موقع ختم امتياز خواه اين ختم به واسطه انقضای عادی مدت و يا به هر نحو ديگري پيشامد كرده باشد تمام دارايی كمپانی در ايران به طور سالم و قابل استفاده بدون هيچ مخارج و قيدی متعلق به دولت ايران می‌گردد.

III- جمله (تمام دارايی) مشتمل است بر تمام اراضی و ابنيه و كارخانه‌ها و ساختمان‌ها و چاه‌ها و سدهای دريايی و راه‌ها و لوله‌های حمل نفت و پل‌ها و رشته نقب‌های فاضلاب و وسايل توزيع آب و ماشين‌ها و مؤسسات و تجهيزات (از آن جمله آلات و ادوات از هر قبيل) و تمام وسائط نقليه (مثلاً از قبيل اتومبيل و گاری و آئروپلان) و تمام اجناس انبار شده و ساير اشيايی كه كمپانی در ايران برای اجرای اين امتياز ازآن استفاده می‌نمايد.

21. طرفين متعاهدين اعلام می‌دارند كه اجرای اين قرارداد مبنی بر اصول متقابل حسن‌نيت و صداقت و تفسير معقول و متناسب اين قرارداد باشد.

كمپانی صريحاً تعهد می‌نمايد كه در هروقت و در هر موقع حقوق و امتيازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به هيچ عملی و يا خودداری از عملی كه موجب زيان دولت باشد، ننمايد.

اين امتياز را دولت لغو نخواهد كرد و مفاد مقررات آن در آتيه به وسيله هيچ قانون عمومي و خصوصی و يا هيچيک از دستورات و نظامات اداری و يا عمليات مقامات اجرائيه قابل تغيير نخواهد بود.

22. الف- هر قبيل از اختلافات حاصله بين طرفين و مخصوصاً اختلافات ناشی از تعبير مدلول اين امتيازنامه و حقوق و مسئوليت‌های مقرره درآن و همچنين هر اختلاف نظر در مواردی كه به موجب اين امتيازنامه محتاج به توافق نظر طرفين است به طريق حكميت قطع و فصل خواهد شد.

ب- طرفی كه تقاضای حكميت می‌كند بايد تقاضای خود را به طرف ديگر كتباً ابلاغ نمايد. طرفين هر يک، يک حكم معين نموده و حكمين قبل از شروع به حكميت، يك حكم ثالثی انتخاب خواهند كرد - هرگاه حكمين نتوانند در ظرف دو ماه نسبت به تعيين حكم ثالث توافق نظر حاصل نمايند، حكم مزبور را به تقاضای يكی از طرفين، رئيس ديوان داوری دائمي بين‌المللي تعيين خواهد نمود - چنانچه رئيس ديوان داوری دائمی بين‌المللي از حيث مليت و تابعيت مطابق جزو ( ج ) حائز شرايط لازمه براي تعيين حكم ثالث نباشد حكم ثالث به وسيله نايب رئيس ديوان مزبور معين خواهد شد.

ج- حكم ثالث بايد از ملت ايران يا انگليس نباشد و به‌علاوه ارتباط نزديک نيز نه با ايران و نه با انگليس از حيث تعلق به يكي از مستملكات يا ممالک تحت‌الحمايه و يا مستعمرات و ممالک تحت قيموميت و ممالكي كه به وسيله يكی از مملكتين مذكور در فوق اداره و يا اشغال شده و يا مثل اينكه در خدمت يكی از ممالک مزبوره بوده و يا می‌باشد، نداشته باشد.

 د- اگر يكی از طرفين شصت روز بعد از وصول تقاضای حكميت طرف مقابل حكم خود را معين نكرد و يا تعيين آن را به طرف ديگر ابلاغ ننمايد طرف مزبور حق خواهد داشت كه از رئيس ديوان داوری دائمی بين‌المللی (يا از نائب رئيس در موردی كه مطابق قسمت اخير جزو (ب) پيش‌بيني گرديد تقاضا نمايد كه يک حكم منفرد ذی‌صلاحيت مطابق مقررات مذكور در فوق تعيين كند و در اين صورت اختلاف موجود به وسيله حكم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گرديد.

ه- اصول محاكمات در حكميت مطابق همان اصولی خواهد بود كه در موقع حكميت در ديوان داوری دائمی بين‌المللی معمول و مجری است.

وقت و محل حكميت را بر حسب مورد، حكم ثالث يا حكم منفرد مذكور در جزو (د) معين خواهد كرد.

 و- حكم حكميت مستند بر اصول قضايی مذكور در ماده 28 اساسنامه ديوان داوری دائمی بين‌المللی بوده و قابل تجديدنظر نخواهد بود.

ز- مخارج حكميت به نحوی كه در رأی حكميت معين می‌شود تأديه خواهد گرديد.

23. از برای تصفيه كلی تمام دعاوی گذشته دولت از هر قبيل تا تاريخ اجرای اين قرارداد (به استثنای آنچه مربوط به ماليات‌های ايران است) كمپانی به شرح ذيل اقدام می‌كند:

الف- به فاصله سی روز از تاريخ مذكور مبلغ يک ميليون ليره استرلينگ (1،000،000ليره استرلينگ) خواهد پرداخت و به علاوه.

ب- مبالغ لازم التأديه به دولت را بابت عمل كرد سنوات 1931 و 1932 بر مبناي مذكوره در ماده 10 اين قرارداد نه مطابق اساس امتياز دارسی پس از وضع دويست هزار ليره استرلينگ (200،000 ليره استرلينگ) كه به رسم مساعده در ظرف سنه 1932 بابت حق‌الامتياز پرداخته و يكصد و سيزده هزار و چهار صد و سه ليره و سه شلينگ و ده پنس كه به اختيار دولت قبلاً وديعه گذارده شده تصفيه و تأديه خواهد كرد.

2- در همان مدت مذكور در فوق در مقابل دعاوی دولت بابت ماليات گذشته از تاريخ 21 مارس 1930 الی 31 دسامبر 1932 كمپانی مبلغی بر حسب مبناي مذكور در جزو (الف) از بند (1) ماده 11 محاسبه و بدون رعايت تضمين مذكور در جزو (ب) از بند مزبور به دولت تأديه خواهد نمود.

24. هرگاه به مناسبت الغای امتياز دارسی نسبت به قراردادهای اجاره كه قبل از اول دسامبر 1932 تا اندازه‌ای كه امتياز مزبور اجازه می‌داده است منعقد گرديده اختلافاتی بين كمپانی و افراد توليد گردد اختلافات مزبوره مطابق قواعد تفسيريه ذيل فيصله خواهد يافت.

 الف- اگر قرارداد بر حسب مدلول خود در آخر امتياز دارسی بايد خاتمه بيابد تا تاريخ 28 مه 1961 با وجود الغای امتياز مزبور به اعتبار خود باقي خواهد ماند.

ب- هر گاه در قرارداد پيش‌بيني شده باشد كه علاوه بر اعتبار آن در مدت امتياز دارسی در صورت تجديد امتياز قرارداد مزبور نيز تجديد می‌شود اعتبار آن تا تاريخ 31 دسامبر 1993 باقی خواهد ماند.

25. در آخر هر سال مسيحی كمپانی حق خواهد داشت كه اين امتياز را ترک نمايد مشروط بر اينكه دو سال قبل از آن دولت را از نيت خود كتباً مطلع ساخته باشد.

در خاتمه مدت فوق‌الذكر دارايی كمپانی در ايران (به طوری كه در قسمت 3 ماده 20 تصريح شده) مجاناً و بدون هيچ قيدي به طور سالم و قابل استفاده ملک دولت خواهد شد و كمپانی در آتيه از هر گونه تعهدی بری خواهد بود.

چنانچه نسبت به تعهدات طرفين مربوط به قبل از انقضای مدت مذكور در فوق اختلافاتی حاصل شود به طريق حكميت مذكور در ماده 22 قطع و فصل خواهد شد.

26. اين امتياز برای مدتی كه ابتدای آن از تاريخ اجرا و انتهای آن در تاريخ 31 دسامبر 1993 خواهد بود به كمپانی اعطا می‌گردد. قبل از تاريخ 31 دسامبر 1993 اين امتياز نمی‌تواند خاتمه پيدا كند مگر در صورتی كه كمپانی مطابق ماده 25 آن را ترک كند و يا آنكه محكمه حكميت بر اثر ارتكاب تخلفی از طرف كمپانی نسبت به اجرای مقررات اين قرارداد ابطال آن را اعلام بدارد.

تخلف به معنی مذكور در فوق منحصر به موارد ذيل است:

الف- هر گاه مبلغی كه بر حسب رأی محكمه حكميت بايد به دولت پرداخته شود تا يک ماه بعد از تاريخ صدور رأی تأديه نگردد.

ب- هر گاه تصميم بر انحلال اختياری و اجباری كمپانی گرفته شود.

در مورد ساير تخلفاتی كه نسبت به مقررات اين قرارداد از هر يک از طرفين ناشی شود محكمه حكميت درجه مسئوليت‌ها و اثرات مترتبه بر آن را تعيين خواهد نمود.

هر نوع انتقال امتياز مشروط به تصويب دولت خواهد بود.

27. اين قرارداد پس از تصويب مجلس و توشيح آن از طرف اعليحضرت همايوني قابل اجرا می‌گردد. در تاريخ 29 آوريل 1933 اين قرارداد در تهران منعقد گرديد.

اين امتياز كه مشتمل بر بيست‌و هفت ماده است در جلسه هفتم خرداد ماه يكهزار و سيصد و دوازده شمسی به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.

رئيس مجلس شورای ملی - حسین دادگر

یونس صادقی، توحید شریفی