یکی از وجوه مهم در تاریخ نفت ایران امتیاز و قراردادهای نفتی است که در طول تاریخ بیش از یکصدساله نفت همواره در زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم تأثیرگذار بوده است. مدیریت مرکز اسناد و موزههای صنعت نفت با توجه به این تأثیرگذاری به بررسی این قراردادها پرداخته است. قرارداد الحاقی گس-گلشائیان یکی از این قراردادها است که در این بخش مورد بازخوانی قرار میگیرد.
مقدمه
در تاریخ 26 تیر 1328 /17 جولای 1949 مذاکرات امضای قرارداد الحاقی به قرارداد 1933 معروف به قراراداد گس – گلشائیان در دولت ساعد امضا و برای تصویب به دولت پانزدهم فرستاده شد. این الحاقیه به منظور تطابق مفاد قرارداد 1933 با شرایط اقتصادی جهان بعد از جنگ دوم جهانی تنظیم شده بود. این قرارداد به مجلس پانزدهم تقدیم شد، اما به علت پایان عمر این مجلس، در مجلس شانزدهم بررسی شد که در این مجلس نیز به علت طرح قانون ملی شدن نفت، عملاً به تصویب نرسید.
مفاد این قرارداد الحاقی به شرح زیر است:
1. اين قرارداد « قرارداد الحاقی » است و جزء لاينفک قرارداد اصلي محسوب مي شود.
2. هر عبارتي كه در اين قرارداد استعمال میشود و در قرارداد اصلی تعريف آن عبارت به عمل آمده است، همان معنی مصطلحه در قرارداد اصلی را خواهد داشت.
3. الف. براي سال مسيحی كه به 31 دسامبر 1948[10 دی 1327] منتهی شده و از آن به بعد، ميزان حق الامتياز ساليانه كه به موجب جزء ( 1- الف ) ماده 10 قرارداد اصلي به دولت تعلق میگيرد، از چهار شلينگ به شش شلينگ برای هر تن نفتی كه براي مصرف داخلی در ايران به فروش برسد و يا از ايران صادر شود ترقي داده خواهد شد.
ب- در اجراي تغيير مقرر در بند الف ماده 3 اين قرارداد به طور عطف بماسبق كه شامل سال مسيحی منته به 31 دسامبر 1948 میگردد و با منظور داشتن مقررات جزء ( 7 - الف ) ماده 10 قرارداد اصلی، كمپانی در ظرف سی روز از تاريخ اجرای اين قرارداد مبلغ سه ميليون و سيصد و شصت و چهار هزار و چهارصد و پنجاه و نه ليره استرلينگ ( 3،364،459 ليره استرلينگ ) به دولت خواهد پرداخت.
4. الف- براي اينكه استفاده بيشتر و مطمئنتر و فوریتر نسبت به آنچه در جزء (1) ب و جزء (3) الف ماده 10 قرارداد اصلي پيشبينی شده عايد دولت شود كمپانی نفت انگليس و ايران محدود از محل وجوهی كه به حساب «ذخيره عمومی» میگذارد براي هر دوره مالی كه حسابهای كمپانی برای آن دوره تنظيم میشود مبلغي معادل 20 درصد از رقمی را به دولت خواهد پرداخت كه از افزايش مبلغ منظور به حساب «ذخيره عمومی» به تناسب موجود بين بيست شلينگ و تفاضل بيست شلينگ و نرخ استاندارد ماليات بر درآمد انگلستان در تاريخ مربوطه حاصل میشود.
ب- چنانكه بابت هر دوره مالي كه براي آن حسابهاي كمپاني نفت انگليس و ايران محدود (از تاريخ دوره مالي منتهي به 31 دسامبر 1948 به بعد) تنظيم شده جمع مبلغي كه كمپاني بايد طبق بند الف ماده 4 قرارداد فعلي و جزء (1 ب ) ماده 10 قرارداد اصلي به دولت بپردازد احياناً از چهار ميليون ليره استرلينگ (۴،۰۰۰،۰۰۰ ليره استرلينگ ) كمتر بشود كمپاني ما به التفاوت جمع مبلغ مزبور و چهار ميليون ليره استرلينگ (۴،۰۰۰،۰۰۰ ليره استرلينگ) را به دولت خواهد پرداخت.
ج- كليه مبالغ لازم التأديه به دولت ايران بابت هر دوره مالي طبق بند الف و بند ب ماده 4 اين قرارداد در تاريخ مربوطه آن دوره مالي پرداخته خواهد شد.
د- مقررات جزء(ه) ماده 10 قرار داد اصلي در مورد هيچيك از وجوهي كه كمپاني طبق بند الف و يا بند ب ماده 4 اين قرارداد به دولت پرداخته قابل اجرا نیست.
5. الف- نسبت مبلغ چهارده ميليون ليره استرلينگ (۱۴،۰۰۰،۰۰۰ليره استرلينگ) كه در ترازنامه كمپاني نفت انگليس و ايران به تاريخ 31 دسامبر 1947/ 9 دی 1326 به عنوان تشكيل« ذخيره عمومي» كمپاني مزبور منظور شده است، كمپاني در ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد مبلغ پنج ميليون و نود هزار و نهصد و نه ليره استرلينگ ( 5،090،909 ليره استرلينگ) به دولت خواهد پرداخت.
ب- مقررات جزء (5) ماده 10 قرارداد اصلي در مورد پرداختي كه كمپاني بايد طبق بند الف ماده 5 فعلي به عمل آورد قابل اجرا نیست.
6. وجوهي كه كمپاني بايد به موجب مواد 4 و 5 اين قرارداد بپردازد به جاي مبالغ زير پرداخته شده و قائم مقام آنها خواهد بود.
1- هر پرداخت بدون طبق جزء (1- ب) ماده 10 قرارداد اصلی بابت هر گونه توزيع مروبطه به «ذخيره عمومي» كمپاني.
2- هر مبلغي كه طبق جزء(1- ب) ماده 10 قرارداد اصلي در انقضاي امتياز و يا در صورت ترك آن از طرف كمپاني طبق ماده 25 قرارداد اصلي ممكن بود بابت« ذخيره عمومي» از طرف كمپاني به دولت لازم التأديه شود.
7. الف- براي سال مسيحي منتهي به 31 دسامبر 1948 و سنوات بعدي نرخ مبالغي كه كمپاني بايد طبق جزء ( 1- ج) ماده 11 قرارداد اصلي به دولت بپردازد و مربوط است به وجوه لازم التأديه بابت مازاد ۶،۰۰۰،۰۰۰ تن ازنه پنس به يك شلينگ ترقي داده خواهد شد.
ب- به منظور اجراي تغييري كه در بند الف ماده 7 اين قرارداد تصريح شده به طور عطف به ماسبق كه شامل سال مسيحي منتهي 31 دسامبر 1948 مي گردد و با رعايت مقررات بند 7 ماده 10 قرارداد اصلي كمپاني در ظرف سي روز از تاريخ اجراي اين قرارداد، مبلغ سيصد و دوازده هزار و نهصد ليره استرلينگ (312900 ليره استرلينگ) به دولت خواهد پرداخت.
8. الف- در آخر بند الف ماده 19 قرارداد اصلي عبارت زير اضافه خواهد شد: «هر گاه موقعي يكي از طرفين تصوري نمايد كه قيمتهاي روماني و يا قيمتهاي خليج مكزيك ديگر مبناي مناسبي براي تعيين«قيمتهاي اساسي» نمي باشد قيمتهاي اساسي با توافق طرفين و در صورت عدم توافق طبق ماده 22 از طريق حكميت تعيين خواهد شد «قيمتهاي اساسي» كه به اين نحو تعيين ميگردد به وسيله موافقتي كه با تبادل نامه بين دولت (كه صلاحيت لازم براي موافقت مزبور دارد) و كمپاني به عمل خواهد آمد براي طرفين لازمالرعايه خواهد بود.»
ب- از تاريخ اول ژوئن1949 /11 خرداد 1328 بهايي كه كمپاني بنزين و نفت و مازوت محصول نفت ايران را به مصرفكنندگان غيراز دولت براي مصرف داخلي ايران خواهد فروخت عبارت خواهد بود از «قيمتهاي اساسي» با كسر بيست و پنج درصد (25درصد) به جاي كسر ده درصد (10%) كه در بند (ب) ماده 19 قرارداد اصلي پيشبيني شده است.
9. در مقابل پرداخت مبالغ مزبور از طرف كمپاني، دولت و كمپاني موافقت ميکنند كه كليه تعهداتي كه يكي از آنها تا تاريخ 31 دسامبر 1948 نسبت به ديگري در مورد بند (1 الف) و بند (1 ب) ماده 10 و نسبت به ماده 11 قرارداد اصلي و همچنين آنچه مربوط به «ذخيره عمومي» است، كاملا انجام يافت.
10. با رعايت مقررات اين قرارداد مقررات قرارداد اصلي در كمال قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند.
11. اين قرارداد بعد از تصويب مجلس شوراي ملي و از تاريخ صحه ملوكانه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد دولت متعهد ميشود كه اين قرارداد را هر چه زودتر ممكن شود براي تصويب مجلس شوراي ملي تقديم دارد.
تهران به تاريخ 17 ژوئيه 1949- 26 تيرماه 1328
یونس صادقی، توحید شریفی