تاریخچه قراردادهای نفتی ایران (بخش هفتم)

قراردادهای نفتی از آغاز فعالیت این صنعت تاکنون، بخش مهمی از صنعت نفت هستند که در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از خود تأثیرات بسزایی بر جای گذاشته‌اند. با توجه به اهمیت این موضوع، مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت نیز به بررسی این قراردادها پرداخته و هفته‌نامه «مشعل» هم با هدف مرور و یادآوری به بازنشر آنها اقدام کرده است. در این شماره، قرارداد نفتی کنسرسیوم بازخوانی می شود.

پس از سقوط مصدق و روی کار آمدن دولت نظامی سرلشکر زاهدی، دولت که با بحران‌های مالی و سیاسی متعدد رو به رو بود، موافقت کرد تا حل مسأله نفت را به هیأتی بین‌المللی بسپارد. در همین راستا هربرت هوور (Herbert Hoover) به‌عنوان نماینده ایالات متحده، با همراهی دولت انگلیس، ایران را به سمت انعقاد قرارداد با یک کنسرسیوم بین‌المللی از شرکت‌های نفتی خارجی هدایت کرد تا علاوه بر از سرگیری تولید و فروش نفت ایران، مانع از «فروغلتیدن ایران در دامان کومونیسم» شود.

کنسرسیوم بین‌المللی نفت مرکب از پنج شرکت آمریکایی «استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، سوکونی واکیوم، گلف و شرکت نفت تگزاس» هرکدام 8 درصد مجموعاً 40 درصد و «شرکت نفت بریتانیا B.P» به تنهایی با 40 درصد سهام؛ شرکت هلندی «رویال داچ شل» با 14 درصد سهام و «شرکت نفت فرانسه» با 6 درصد سهام بود.

قرارداد با کنسرسیوم در 31 اگوست 1954/ 9 شهریور 1333 به امضای دکتر علی امینی، وزیر دارائی ایران و هوارد پیج، معاون ریاست هیئت مدیره شرکت نفت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید و در تاریخ 21 اکتبر 1954 / 29 مهر 1333 به تصویب مجلس شورای ملی و هفت روز به تصویب مجلس سنا رسید. مدت قرارداد 40 سال شامل یک دوره 25 ساله با سه دوره تمدید 5 ساله بود. این قرارداد در سه اصل حاکمیت بر منابع ملی، مدت قرارداد و تسهیم منافع با اصل ملی شدن نفت مغایرت داشت.

قرارداد نفتی کنسرسیوم در 51 ماده، دو بخش به علاوه دو متمم تهیه شده بود که اهم موارد آن به شرح زیر است:

مواد 1 و 2 شامل تعریفات و معرفی طرفین قرارداد.

ماده 3. اعضای کنسرسیوم یک شرکت اکتشاف و تولید و یک شرکت تصفیه به نام شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس می‌کنند و متعهد می‌شوند این قرارداد را به امضای شرکت‌های عامل برسانند. این شرکت‌ها باید در ایران به ثبت رسیده و هیئت مدیره هر شرکت از هفت نفر عضو تشکیل می‌شود که دو نفر از آنها را شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهد کرد.

ماده 4. شرکت اکتشاف و تولید، حقوق و اختیارات لازمه را برای اجرای عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت‌خام و گاز طبیعی و گرداندن دستگاه‌های تقطیر، عمل آوردن نفت و گاز تولیدی آن شرکت تا حدودی که برای عملیات شرکت لازم است، انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل و نقل و تحویل آن به کشتی خواهد داشت. شرکت تصفیه، حقوق و اختیارات لازم جهت تصفیه و عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی محصول شرکت اکتشاف و تولید را خواهد داشت. در طول مدت این قرارداد، حقوق اختیارات شرکت‌های عامل قابل فسخ یا تغییر نخواهد بود. (شرکت‌های عامل، حقوق و اختیارات لازم را ... از طرف ایران و شرکت ملی نفت ایران اعمال خواهند کرد.) شرکت‌های عامل، کارمندان غیرایرانی را فقط برای تصدی مقاماتی استخدام می‌کنند که نتوانند ایرانیانی حائز معلومات و تجربه کافی برای احراز آن مقامات بیابند. تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان، جایگزین کارمندان بیگانه شوند ريال تسهیلات لازم برای نظارت عملیات فنی و مالی شرکت‌های عامل در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد.

ماده 6. شرکت ملی نفت، کلیه موجودی‌های انبارها و مصالح و کلیه ماشین‌ها و دستگاه‌های متحرک و کلیه وسایل حمل و نقل موتوری و کلیه ابزار ها و دستگاه‌های حفاری را به استثناء اقلام مربوط به پخش داخلی، باید به شرکت‌های عامل، تحویل دهند.

ماده 7.  به شرکت‌های عامل در ناحیه عملیاتی خود حق استفاده مانع للغیر، جز آنچه مربوط به پخش داخلی داده خواهد شد. اراضی جدید واقع در محدوده قرارداد که برای عملیات شرکت‌ها لازم است، مشروط بر اینکه مورد استفاده نباشد، مجاناً واگذار خواهد شد؛ ولی نسبت به زمین‌های مورد استفاده، مال‌اجاره‌ای از آن بابت از طرف‌ شرکت‌های عامل، پرداخت خواهد شد.

ماده 13 و 14. شرکت‌های عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌عمل‌های زیر از شرکت‌های بازرگانی، بابت صادرات و از شرکت ملی نفت ایران، بابت مصرف داخلی خواهند بود. شرکت استخراج و تولید، یک شیلینگ برای هر متر مکعب از نفت تحویلی؛ شرکت تصفیه، یک شیلینگ برای هر متر مکعب از نفت خامی که تصفیه می‌شود؛ شرکت‌های بازرگانی و شرکت ملی نفت ایران نیز سهم معینی از هزینه‌ها و مخارج جاری را خواهند پرداخت.

ماده 17. شرکت ملی نفت ایران، عملیات غیر صنعتی را، از قبیل تأمین خواربار، تالارهای غذاخوری و رستوران‌ها، فروشگاه‌های البسه؛ تعلیم و تربیت فنی و صنعتی؛ تسهیلات رفاه اجتماعی و خدمات مشابه؛ بر عهده خواهد گرفت.

ماده 18. نفت خامی  که شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌های بازرگانی می‌فروشد، در سر چاه به مالکیت شرکت‌های مذبور در می آید.

ماده 20. اعضای کنسرسیوم ضمانت می‌کنند که اقلام زیر را تولید کنند:

در سال 1955، 17500 هزار متر مکعب؛ در سال 1956، 27500 هزار متر مکعب؛ در سال 1957، 25 میلیون متر مکعب؛ پس از سال سوم مقدار تولید شده را باید با جریان عرضه و تقاضای نفت‌خام در خاورمیانه تعدیل کنند.

مواد 22 و 23. هر شرکت بازرگانی (هر شرکت تابعه یکی از اعضای کنسرسیوم) معادل دوازده نیم درصد قیمت اعلام شده نفت خام مربوطه را به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت. شرکت ملی نفت ایران حق خواهد داشت که در مقابل تمام یا قسمتی از پرداخت مشخصی که بابت نفت خام مندرج در بالا باید دریافت نماید، نفت خام به جنس تحویل گیرد.

ماده 28. به استثناء موارد معینی از قبیل مالیات بر درآمدی که شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های عامل می پردازند، عوارض گمرکی بر اقلام به‌خصوص و سایر پرداخت ها به نحو مقرر در این قرارداد، اعضای کنسرسیوم، شرکت های بازرگانی، شرکت های وابسته به آنها و شرکت‌های عامل از (هرگونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران وضع نمایند) معاف خواهند بود و نیز سود سهام این شرکت ها مشمول مالیات نخواهد بود.

ماده 34. مصالح و دستگاه‌های مورد لزوم شرکت‌های عامل و همچنین موارد دارویی و لوازم بیمارستان، بدون پروانة ورود و با معافیت از هر گونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات‌ها، به ایران وارد خواهد شد.

ماده 35. محصولات و خریدهای شرکت های بازرگانی، شرکت های وابسته و غیره، از پرداخت عوارض صادراتی یا مالیات ها و عوارض دیگر معاف خواهند بود.

ماده 37. وزارت دارائی اختیار کامل برای اجرای این قرارداد را دارد.

ماده 41. جزء ب. (هیچگونه اقدام قانون‌گذاری یا اداری یا هر عمل دیگری از هر قبیل از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران، این قرارداد را الغی نخواهند کرد و در مقررات آن اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن انجام آن نخواهد شد. الغا یا اصلاح یا تغییر مذبور فقط در صورت توافق طرف‌های این قراداد ممکن خواهد بود.)

مواد 42 و 45. اختلافات ناشی از اجرا یا تعبیر هر یک از شرایط قرارداد، بدواً باید از راه مذاکرات مستقیم بین طرفین حل شود. در صورت عدم موفقیت، شکایت مورد بحث به یک هیئتی سازش مراجعه شود و اگر آن هم با عدم موفقیت رو‌ به رو شد، سایت مذبور باید به داوری ارجاع شود.

ماده 48. متن فارسی و انگلیسی این قرارداد، هر دو معتبر است. اما در صورتی که اختلافی در تأویل و تفسیر پیش آید، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

ماده 49. مدت این قرارداد 25 سال است به‌ علاوه حق تمدید سه دوره 5 ساله اضافی. (ذوقی، 1378: 297-291)  

یونس صادقی، توحید شریفی