تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، شرکتهای ملی نفت، گاز و پتروشیمی مستقل بودند و زیر نظر مستقیم شاه اداره میشدند. پس از انقلاب ادامه این روند ممکن نبود، بنابراین وزارت نفت تاسیس و شرکتهای سهگانه زیرمجموعه وزارت نفت قرار گرفتند. مهندس وزیری هامانه در خاطراتش «فرزند کویر» از چگونگی تاسیس وزارت نفت در اوایل انقلاب میگوید:
شورای انقلاب، هشتم مهر ماه 1358 تاسیس وزارت نفت را تصویب کرد. پس از آن، مهندس علیاکبر معینفر به عنوان اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد و تا مهر ماه 1359 این مسئولیت را بر عهده داشت. شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی که مستقل بودند، زیرمجموعه وزارت نفت قرار گرفتند، تولید نفت آغاز شد و شورای انقلاب سقف تولید را دو میلیون بشکه در روز تعیین کرد. همینطور صادرات نفت آغاز شد. آن زمان لازم بود ساختار صنعت نفت تغییر کند. در واقع این امکان وجود نداشت که تشکیلات به همان شکل پیش از انقلاب باقی بماند چون شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی زیر نظر شاه اداره میشدند و رئیس و اعضای هیئتمدیره شرکتهای مذکور را شاه انتخاب میکرد و کسی نمیتوانست در این امر دخالت کند، فقط سالی یک بار بازرسی شاهنشاهی رسیدگی مالی انجام میداد و اعلام میکرد که همهچیز امن و امان است! بعد از انقلاب، یک راهحل این بود که اسم شاه حذف شود و اختیارات پیشین در مجموعه نفت به رئیسجمهور واگذار گردد که مطمئنا مجلس با این کار موافقت نمیکرد و نمیخواست که همه امور نفت در اختیار رئیسجمهور قرار بگیرد. راه حل دیگر هم میتوانست این باشد که هر کدام از قوای مقننه، مجریه و قضائیه، سهمی در مجموعه نفت داشته باشند.
وقتی وزارت نفت شکل گرفت، یکی از اشکالاتی که به وجود آمد، این بود که سه شرکت سابقهدار که با شرکتهای بزرگ دنیا ارتباط داشتند، یکباره زیر مجموعه وزارتخانه قرار گرفتند. در نتیجه کارکنان و مدیران صنعت نفت که روال گذشته ملکه ذهنشان شده بود، نمیتوانستند باور کنند که روش دیگری هم وجود دارد. شرکتها، مدیرعامل مستقل داشتند که دستورات را ابلاغ میکرد و کارکنان اجرا میکردند. پس طبیعی بود که نمیتوانستند به راحتی، روشهای قبل را فراموش کنند و وزارتخانه را به رسمیت بشناسند.
توقع اشخاص حقیقی و حقوقی که از بیرون وزارتخانه به آن نگاه میکردند، این بود که وزارت نفت هم باید مثل بقیه وزارتخانهها باشد. پیشبینیها در قانون تاسیس وزارت نفت بر استقلال سه شرکت بود، ضمن اینکه بنا بود قوانین اساسنامهی آنها هم به مجلس ارائه شود. اشکال کار این بود که پس از تشکیل وزارتخانه، هم اختیارات پیش از انقلاب کم شد و هم با بدبینی به آن نگاه کردند. براساس احکام اسلامی، معادن از جمله نفت، متعلق به حکومت هستند و به شخص خاصی تعلق ندارند، پس نباید توسط اشخاص اداره شوند. لازم بود حکومت تصمیم بگیرد، مجلس قانون بنویسد، رئیسجمهور وزیر را انتخاب کند و این سلسله مراتب رعایت شود.
به عبارت دیگر انجام این تغییر الزامی بود ولی میشد در مسیری قرار بگیرد که اولا این همه هجمه به نفت وارد نشود، ثانیا در همان سالهای اولیه تشکیل وزارت نفت، اساسنامهای برای شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعهی آن نوشته شود. بیتوجهی به این دو نکتهی مهم، باعث شد مجموعه نفت با زیانهای جدی روبرو شود. وزرای نفت از ابتدا تاکنون، واقعا تحت فشار بوده و هستند، توقعات و انتظاراتی که از آنها وجود دارد، با اختیارات قانونیشان هماهنگی ندارد. به طور مثال پیش از انقلاب، پیشبینی شده بود که شرکت نفت، تولید میکند و بودجه خودش را بر میدارد و درآمد اضافه را به خزانه واریز میکند و سازمان برنامه، بودجهی نفت را در بودجهی کل کشور ثبت میکند. این روال، با این وضعیت که بودجهاش را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوری بدهد و آنها بودجهی لازم را تخصیص بدهند، تفاوتهای زیادی داشت، حتی وقتی با کمبود درآمد مواجه میشوند یا هزینهها بیشتر میشود، از بودجهی نفت برداشته و به سایر وزارتخانهها میپردازند. بعدها سهم 14% را به وزارت نفت اختصاص دادند که با توجه به دو متغیر، یعنی میزان و قیمت نفت، متفاوت بود. هر وقت تولید و قیمت بالا برود، شرایط خوب میشود ولی اگر نتوانیم صادر کنیم و قیمتها پایین بیفتد، این سهم هم کاهش مییابد و نفت فقط میتواند حقوق کارکنان را پرداخت کند و نمیتواند کار ساختاری و توسعهای انجام بدهد.