فرزند کویر؛ بخش هفدهم

قراردادهای نفتی پس از انقلاب

با پیروزی انقلاب اسلامی قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، «کلیه قراردادهای نفتی که به تشخیص کمیسیون خاص مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران تشخیص داده شود، کان لم یکن تلقی گردیده و دعاوی ناشی از انعقاد و اجرای آن قراردادها با رأی این کمیسیون قابل حل‌وفصل است.» بدین ترتیب پس از بهمن 1357، تمامی قراردادهای خارجی از جمله قرارداد 1342 شمسی لغو و از 14 اسفند 1357، عملا اکتشاف، استخراج، پالایش و صدور نفت از کنسرسیوم سلب شد و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. به دنبال آن شرکت‌های حاضر در کنسرسیوم به دیوان داوری لاهه شکایت کردند. بعد از هفت سال بررسی‌های قانونی، سرانجام در 27 آذر 1369 با صدور رأی دیوان عالی لاهه، پرونده کنسرسیوم به صورت قانونی مختومه اعلام شد.

پس از خاتمه جنگ و ضرورت بازسازی صنایع تخریب شده‌ی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار دولت و برنامه‌های توسعه‌ی کشور قرار گرفت. منتها بعد از انقلاب، محدودیت‌ها و موانعی در راه جذب سرمایه‌های خارجی در بخش نفت و گاز ظاهر شد. ماده‌ی 6 قانون نفت مصوب سال 1366 مقرر می‌دارد: «کلیه سرمایه‌گذاری‌ها براساس بودجه‌ی واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی، در بودجه‌ی کل کشور درج می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات، به هیچ وجه مجاز نخواهد بود». بنابراین بستر استفاده از قراردادهای «خرید خدمت» پس از انقلاب اسلامی هموار شد. در حال حاضر نوع خاصی از قراردادهای خرید خدمت به نام قراردادهای بیع متقابل که اولین نمونه آن در سال 1374 به امضا رسید، اجرا می‌شود.

مهندس سید کاظم وزیری هامانه در بخشی از خاطرات تاریخ شفاهی‌اش «فرزند کویر» به انواع قراردادهای نفتی پس از انقلاب، قراردادهای بیع متقابل و مسئولیت مهندس سید مهدی حسینی در این قراردادها اشاره کرده است که در ادامه می‌خوانیم:

انواع قراردادهای نفتی پس از انقلاب

کلمه «قرارداد» یک مفهوم کلی است. اگر بخواهید از صد تا دو میلیون بشکه نفت صادر کنید یا پروژه‌های نفتی را به اجرا درآورید یا زمین‌هایی را خریداری نمایید، باید قرارداد انعقاد کنید. در دوره‌ی پهلوی دوم، قرارداد اجرای پروژه‌ها، در چارچوب آیین‌نامه‌های خاصی انجام می‌شد و مرکزی پیش‌بینی شده بود که کارهای مرتبط با قراردادها را بررسی می‌کرد. بعد از انقلاب، صادرات نفت شکل خاصی پیدا کرد که شورای انقلاب تصویب کرده است. همین‌طور برای موارد خاصی که ممکن بود تحت فشار قرار بگیریم، تمهیداتی در نظر گرفته شده بود و کمیته‌ای مامور تصمیم‌گیری در این زمینه بود. همچنین مقرر شد قراردادهای صادرات نفت، به تصویب مقامات برسد و راه‌حل‌هایی نیز بدین منظور پیشنهاد شده بود. هنگام طرح موضوع توسعه میادین نفتی که مصوبه‌های لازم گرفته شده بود، خارجی‌ها عقب نشستند و ایراداتی را مطرح کردند. پس از آن، تحریم‌ها شروع شد و در نهایت از پیشنهادات وزارت نفت در زمینه‌ی انعقاد قراردادهای جدید، استقبال نشد. پس از پایان جنگ تحمیلی، قانونی به تصویب رسید که براساس آن خارجی‌ها بتوانند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند، البته با شرایطی که در نظر گرفته شده بود، خیلی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. بازنگری در آیین‌نامه‌های مرتبط نیز باید مطابق قانون صورت می‌پذیرفت.

در تدوین برنامه‌ی اول توسعه، به منظور گسترش پروژه‌ی پارس جنوبی و شمالی، کلمه‌ی «بیع متقابل» معادل Buy Back  در نظر گرفته شد و هیچ تعریف دیگری هم نداشت. بعدها تعاریف دیگری از بیع متقابل مطرح شد، به این معنی که بیع متقابل را به عنوان قراردادی در نظر گرفتند که در آن، فردی که می‌خواست پروژه‌ای را اجرا کند، سرمایه می‌آورد ولی فقط بخشی از محصول تولیدی را به او می‌دادند تا سرمایه‌اش برگردد. به نظرم برای ایرانی‌ها قرارداد خوبی بود، ولی خارجی‌ها ناراضی بودند چون بر طبق قراردادهای پیش از انقلاب، از ابتدای تولید تا انتهای آن، در دست خودشان بود.

این نوع قراردادها اجازه نمی‌داد که سرمایه‌گذاران از ابتدا، حاصل کارشان را ببینند. همین امر موجب شد که خارجی‌ها تمایلی به مشارکت در آن نداشته باشند، در واقع پروژه برای آنها ۱۰۰% سود و برد نداشت. به همین دلیل سرمایه‌گذاران خارجی  به تدریج خودشان را کنار کشیدند و دیگر حاضر نشدند به سبک این نوع قراردادها کار  کنند. بعدها زمانی که من به وزارت نفت منصوب شدم، سعی کردیم روی مفاد این  قراردادها کار کنیم و تیمی تشکیل شده بود که ضمن حفظ منافع ملی، رضایت طرف مقابل هم جلب شود که عمر وزارت من آن قدر نبود که تمام برنامه‌هایم محقق شود. این موضوع زمان وزارت آقای زنگنه هم مجدد مورد بررسی قرار گرفت و آقای سید  مهدی حسینی مسئول اصلاح قرارداد بیع متقابل شد. 

به عبارت دیگر، شرکت‌های خارجی در قرارداد بیع متقابل، پیمانکار و سرمایه‌گذار  بودند. فرض کنید اگر می‌خواستند یک میدان نفتی را توسعه بدهند، برآورد می‌کردند که هزینه‌ی آن چقدر است، بعد آن را طراحی می‌کردند، تجهیزات را می‌آوردند و پروژه را  آماده می‌کردند. به جای اینکه پول به آنها پرداخت شود، بخشی از محصول به آنها  تخصیص می‌یافت و در دوره‌ی مشخصی بازپرداخت می‌شد. آنها از امکانات کشور  استفاده می‌کردند ولی در نهایت، گزارشی تهیه نمی‌کردند. در ضمن کل پروژه تحت  نظارت ایران بود و حتی بر جزئیات کار نیز نظارت داشت. به طور مثال پیش از اینکه  تجهیزات در پروژه‌ها به کار برده شود، ناظر باید آنها را تائید می‌کرد. 

متقاضیان سرمایه‌گذاری، به روال پیش از انقلاب آشنا بوده و به آن عادت کرده  بودند چون دستشان باز بود و هر کاری را که مطابق منافع خودشان یا کشورشان بود، انجام می‌دادند به طور مثال پالایشگاه اصفهان برای تصفیه دویست هزار بشکه نفت طراحی شده بود (مشابه پالایشگاه تهران) ولی وقتی افتتاح شد، کارشناسان کشورمان  متوجه شدند که تجهیزات به کار برده شده با ظرفیت متفاوت و فوق طراحی کار شده  است، البته در بخش‌هایی هم تنگناهایی وجود داشت که اگر رفع می‌شد، ظرفیت واقعی پالایشگاه پمپاژ بیشتری می‌شد. لذا با اصلاحات و رفع تنگناهایی که در برخی از قسمت‌ها انجام دادند، ظرفیت پالایشگاه را تا ۲۶۰ و حتی در تست‌ها تا ۲۸۰ هزار  بشکه رسانند؛ بعداً ظرفیت واقعی پالایشگاه را به ۳۶۰ هزار بشکه در روز افزایش دادند. پروژه‌هایی در دست بود و به این شکل از ایران پول می‌گرفتند و برایشان مهم  نبود که از چه نوع تجهیزاتی استفاده کنند، بلکه آنچه داشتند، به طرح وارد می‌شد.

در مجموع پس از انقلاب، قرارداد بیع متقابل که نوع خاصی از قراردادهای خرید خدمت بود، ابتدا چندان مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی قرار نگرفت، لکن به تدریج با آشنایی کامل، عملا پروژه پارس جنوبی که مهم‌ترین پروژه بیع متقابل است و تعدادی از فازهای مختلف آن، با این نوع قرارداد به اجرا درآمد و حتی بسیاری از فازهای آن هم زودتر از زمان پیش بینی شده، عملی شد.