به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت حسین کاظم‌پور اردبیلی

حسین كاظم‌پور اردبیلی و رژیم حقوقی دریای خزر

حسین کاظم‌پور اردبیلی سیاستمدار، دیپلمات و مدیر اجرایی ایرانی بود، که به عنوان نماینده ایران در هیئت عامل اوپک فعالیت می‌کرد. کاظم‌پور از دهه شصت در معاونت‌های مختلف وزارت نفت فعال بود و طی سال‌های 1374 تا 1387 و از 1392 تا زمان مرگش در اردیبهشت 1399، در جایگاه نماینده ایران در اوپک نقشی موثر داشت.

بیست‌وهفتم اردیبهشت‌، سالروز درگذشت حسین کاظم‌پور اردبیلی است؛ کسی که تا پایان عمرش در سکوت، پیگیر منافع ایران در مجامع بین‌المللی انرژی بود. به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت او، متن سخنرانی وی را در دومین همایش بین‌المللی نفت و گاز دریای خزر با عنوان «منابع نفت و گاز دریای خزر راه‌های انتقال، امنیت و توسعه اقتصادی» در 16 آبان 1377 با موضوع «رژیم حقوقی دریای خزر و آثار آن در امنیت انرژی منطقه» بازنشر کرده‌ایم.

رژیم حقوقی دریای خزر و آثار آن در امنیت انرژی منطقه

همان‌طور که استحضار دارید پس از تشکیل جمهوری‌های مستقل آسیای مرکزی و قفقاز، توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی که از مهم‌ترین هدف‌های هر یک از این جمهوری‌های جدیدالتاسیس گردید، به این منظور جمهوری‌ها از تمامی امکانات خود بهره گرفتند. منابع معدنی بویژه انرژی از جمله‌ی این امکانات بود، جمهوری‌ها به این موضوع توجه کردند که منابع تامین مالی محدودی برای اجرای برنامه‌های خود دارند. لذا باید بهترین استفاده را از این منابع بنمایند. نفت و گاز مهم‌ترین این منابع بود. به این ترتیب این منابع تبدیل به موتور محرکه‌ی توسعه، رفاه، اعتبار و استقلال کشورهای جدیدالتاسیس شد و به‌عنوان تنها منبع تامین مالی برای احتیاجات روزمره و برنامه‌های توسعه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. این منابع عمدتا در دریای خزر و نواحی اطراف آن واقع است. از سوی دیگر استفاده از این منابع و توسعه‌ی آن باید در چارچوب یک نظام حقوقی مشخص انجام گیرد.

رژیم حقوقی

دریای خزر یک دریای بسته است که در حال حاضر مبنای رژیم آن تنها قراردادهای ۱۹۲۱ و 1940 میان ایران و شوروی می‌باشد که در این قراردادها نیز به مسئله‌ی اکتشاف و بهره‌برداری از منابع دریا توجهی نشده است. همچنین مسائل محیط زیست نیز در زمان عقد قراردادهای مذکور، مورد عنایت نبود و این قراردادها فاقد تمهیداتی در این موارد است. از سال ۱۹۹۴ تاکنون پنج کشور ساحلی آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان مذاکراتی را در مورد رژیم حقوقی دریای خزر به عمل آورده‌اند و نشست‌های مشترکی هم داشته‌اند، لیکن تاکنون نتیجه نهایی به دست نیامده است.

تردیدی نیست برای استفاده از منابع دریای خزر، تعیین رژیم حقوقی حاکم بر این دریا و توافق بر سر آن مهم‌ترین اولویت را دارد. چه در مورد سرمایه‌گذاری‌های کشورهای ساحلی و چه سرمایه‌گذاری‌های خارج از منطقه که به هر حال کشورهای ساحلی ناگزیر از کسب آن می‌باشند.

به نظر جمهوری اسلامی ایران هر نوع توافق در مورد رژیم حقوقی دریای خزر باید مبتنی بر اتفاق آراء، احترام به حاکمیت و منافع همه‌ی کشورهای ساحلی، تضمین‌کننده‌ی تردد آزاد کشتیرانی، استفاده‌ی عادلانه از منابع بستر و زیر بستر، حفظ محیط زیست و حفظ امنیت همه‌ی کشورهای ساحلی و ترجیحا غیر نظامی کردن دریا باشد. جمهوری اسلامی ایران آماده‌ی پیگیری و تداوم مذاکره با همه کشورهای ساحلی برای تحقق رژیم حقوقی دریاست.

در حال حاضر برخی بر این باورند که دریا مشاع باشد و منابع بستر و زیر بستر تقسیم گردد. این امر ممکن است منافع اقتصادی برای کشورها به بار آورد، اما امکان حضور نظامی نیروی دریایی روسیه را در شرایطی که مرزهای حاکمیت کشورها مشخص نباشد به عنوان یک تهدید امنیتی باقی می‌گذارد.

از طرف دیگر اگر دریا را به طور کامل تقسیم کنیم و حاکمیت کامل هر کشور را در سهم آن کشور از دریا تحقق بخشیم، ممکن است دریای خزر به صحنه‌ی رقابت نیروهای خارجی تبدیل شود و همان مسائل و معضلات ناشی از حضور نیروهای خارجی در خلیج فارس در اینجا هم خودنمایی کند. هر چند این روش احتمالا متضمن بیشترین منافع امنیتی و اقتصادی هر کشور خواهد بود. به هر حال چگونگی تقسیم خود موضوعی است که باید جداگانه به آن پرداخت.

به نظر ما باید یک رژیم حقوقی واحد بر دریا حکمفرما شود یا تقسیم کامل و یا مشاع کامل، به نظر می‌رسد پدیده‌ی مالکیت مشترک Condominium زیر بستر از سوی همه، منجمله روسیه منتفی شده باشد. در نتیجه اکنون به سوی تقسیم دریا می‌رویم که در چنین صورتی ما خواستار تقسیم کامل دریا خواهیم بود. به نظر ما غیر نظامی کردن دریا نیز باید جزئی از رژیم حقوقی تلقی گردد تا امکان بروز نقش نظامی در خزر را خنثی نماید. غیر نظامی کردن دریا می‌تواند طی چند مرحله پیشنهادی ذیل صورت پذیرد:

1- دریای خزر به‌طور کلی به روی کلیه‌ی کشتی‌ها و نیروهای نظامی خارجی بسته اعلام می‌شود و تمامی کشورهای ساحلی متعهد به اجرای این اصل می‌گردند.

2- حضور نظامی کشورهای ساحلی در حد گارد ساحلی خواهد بود و بر حسب طول ساحل و مسائل امنیتی کشورها حجم و میزان این نیروها با نظر همه‌ی کشورهای ساحلی تعیین می‌گردد.

۳- روسیه نیروی دریایی خود را بر اساس یک برنامه زمان‌بندی شده از دریای خزر خارج خواهد ساخت و حضور این کشور نیز پس از طی زمان مورد توافق و تنها در حد همان گارد ساحلی خواهد بود.

۴- احداث هر نوع پایگاه و تاسیسات نظامی جدا از آنچه برای تسهیل ماموریت‌های پرسنل گارد ساحلی ضروری است، در طول سواحل و در داخل آب‌های دریای خزر ممنوع خواهد بود.

۵- به نظر ما موارد فوق اجزائی از رژیم حقوقی دریای خزر باید تلقی گردند.

به دلیل ویژگی‌های جغرافیایی دریای خزر و بسته بودن و منابع وسیع آبزیان و بیولوژیک و تاثیرات عمیق آب و هوایی آن بر سواحل کشورهای حاشیه‌ای، حفظ محیط زیست این دریا اهمیت زیادی دارد. با توجه به وضعیت و چگونگی حرکت و جریان آب و پستی و بلندی‌های کف دریا، خطرات آلودگی محیط زیست دریا بویژه برای جمهوری اسلامی ایران فاجعه‌آمیزتر خواهد بود. به همین دلیل ما عبور خط لوله‌ی نفت و گاز از دریای خزر را صحیح نمی‌دانیم و در این مورد روسیه هم با ایران هم‌عقیده است. به همین دلیل ما اعتقاد داریم بهتر است همه، خط لوله عبوری خزر Cross Caspian را فراموش کنند.

فضای سیاسی

به نظر ما باید بر کلیه فعالیت‌های منطقه‌ای در دریای خزر، علاقه به همکاری و تلاش جهت توسعه در فضایی آکنده از صلح، همزیستی و دوستی حاکم باشد. کشورهای تازه مستقل شده‌ی منطقه، یقینا قدر استقلال خود را می‌دانند و ما هم باید برای حفظ استقلال و کاهش وابستگی‌های آنان بکوشیم. هر نوع همکاری در این جهت به نفع امنیت منطقه و از جمله به نفع امنیت جمهوری اسلامی ایران است. در چنین حال و هوایی است که ما به برنامه‌های توسعه منابع انرژی در منطقه نگاه می‌کنیم.

برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که روس‌ها در مورد توسعه‌ی منابع نفت و گاز آسیای میانه و خزر نگرانی‌هایی دارند. آنها چنین استدلال می‌کنند که تلاش اصلی آمریکا ایجاد یک نوار امنیتی در امتداد دریای مدیترانه به سمت شرق و در جنوب روسیه است و عاملی که می‌تواند آمریکا را در این رابطه کمک کند منابع انرژی و فعالیت شرکت‌های نفتی در جهت توسعه‌ی این منابع است.

همچنین شاید در میان روس‌ها باشند کسانی که توسعه‌ی اقتصادی کشورهای آسیای میانه و در نتیجه کاهش وابستگی آنها را به شمال نپسندند. این ناظران حتی می‌گویند توسعه‌ی اقتصادی و رفاه در کشورهای آسیای میانه موجب فزون‌خواهی در داخل روسیه و تشدید تمایلات تجزیه‌طلبان خواهد شد. از سوی دیگر منابع نفت و گاز آسیای میانه به بازارهای جهان مخالفت کنند و یا از مسیرهای انحصاری آنها عبور کند و یا سعی کنند که نفت و گاز آسیای میانه قیمت تمام شده‌ی بالاتری داشته باشد.

گفته می‌شود عربستان نیز یکی از قدرت‌های مخالف توسعه‌ی منابع نفت و گاز خزر است و از طریق پایین نگه داشتن قیمت نفت، نفوذ در کنسرسیوم‌های نفتی که تشکیل می‌شود و دامن زدن به اختلافات مذهبی و قومی نظرات خود را اعمال می‌نماید.

در صورت صحت این فرضیه میان آمریکا و عربستان نیز اختلاف مواضعی به چشم می‌خورد، چه آمریکا بر اجرای سریع قراردادهای بهره‌برداری از منابع منطقه اصرار دارد، در حالی که عربستان با این سیاست مخالف است.

علاوه بر اینها برخی عقیده دارند آمریکا به منظور کشاندن پای همه‌ی غربی‌ها به منطقه در مورد حجم ذخایر منطقه گزافه‌گویی و اغراق کرده است.

صرف‌نظر از درستی یا نادرستی نظر این کارشناسان، ما معتقدیم به دلیل فقدان منابع مالی و تکنولوژی در منطقه، ناگزیر از به کارگیری شرکت‌های خارج از منطقه می‌باشیم. به همین دلیل فضای مناسب کار برای این شرکت‌ها یعنی فضایی توأم با روح همکاری و علاقه به توسعه و پیشرفت و رفاه عمومی باید فراهم گردد.

دورنمای انرژی در دریای خزر

برای هر نوع فعالیت اکتشاف و استخراج و توسعه‌ی منابع انرژی لازم است برآوردی نزدیک به واقعیت از ذخایر منطقه داشته باشیم. در گذشته منابع نفتی دریای خزر را به میزان ۲۰۰ میلیارد بشکه تخمین می‌زدند. در واقع هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند که منابع واقعی نفت در چه حدود است، ولی چاه‌هایی که اخیرا در آذربایجان حفر شده‌اند اصلا نفتی نداشته و خشک بوده است.

ذخایر ثابت شده نفت در آذربایجان بین ۳٫۶ تا ۱۱ بیلیون بشکه

ذخایر ثابت شده نفت در قزاقستان بین ۱۰ تا ۱۶ بیلیون بشکه

ذخایر ثابت شده نفت در ترکمنستان بین ۱٫۴ تا ۱٫۵ بیلیون بشکه

ذخایر ثابت شده نفت در ازبکستان بین 0.2 تا 0.3 بیلیون بشکه می‌باشد.

ذخایر ثابت شده گاز در آذربایجان ۱۱ تا ۲۸ Tcf

ذخایر ثابت شده گاز در قزاقستان 53 تا ۸۵ Tcf

ذخایر ثابت شده گاز در ترکمنستان ۹۸ تا ۱۵۵ Tcf

ذخایر ثابت شده گاز در ازبکستان ۷۴ تا ۸۸ Tcf است.

به طوری که ملاحظه فرمودید ذخایر ثابت شده نفت بین ۱۵٫۲ تا ۲۸٫۸ بیلیون بشکه می‌باشد. این ارقام ما را از گمانه‌زنی‌های خوشبینانه باز می‌دارد، مضافا آنکه حتی در صورت قطعیت یافتن این ذخایر بایستی استحصال سریع آن را با توجه به قیمت‌های جاری مورد تردید جدی قرار داد.

خطوط لوله انتقال نفت و گاز

همانطور که ذکر شد جمهوری اسلامی ایران عبور خطوط لوله نفت و گاز از دریای خزر را منتفی می‌داند. روس‌ها نیز با ما هم‌عقیده می‌باشند. از میان سایر راه‌های پیشنهادی برخی کمتر به واقعیات عینی و ملموس توجه دارند، مثلا خط لوله پیشنهادی که آسیای مرکزی را به چین و آن طریق به نزدیکی ژاپن وصل می‌کند بیشتر به یک رویا شبیه است تا طرحی که در عمل صورت تحقق می‌گیرد. سایر خطوط پیشنهادی هم هریک دارای انگیزه‌های خاص خود می‌باشند. مثلا خط لوله پیشنهادی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان نه از نظر هزینه قابل توجیه است و نه از نظر امنیتی قابل اعتماد می‌باشد. خط لوله مورد نظر کمپانی شورون که در نظر دارد قزاقستان را به دریای سیاه وصل کند هنوز احتیاج به پشتیبانی‌های مادی و سیاسی جدی دارد. به علاوه با هدف اصلی کاهش وابستگی به شمال مغایرت دارد.

خط لوله باکو - سوپسا در حجمی که فعلا عملیاتی است (سقف ۱۲۰٫۰۰۰ بشکه در روز) شاید در نبود امکان دیگری مقرون به صرفه باشد، لکن افزایش ظرفیت آن از نظر امنیتی قابل توجیه نیست. خط لوله باکو - جیهان صرف‌نظر از مشکلاتی که در مسیر خود دارد در حجم نفت آذربایجان بدون اتصال به نفت قزاقستان و ترکمنستان توجیه اقتصادی ندارد.

خط باکو تبریز با حجم ۲۲۰٫۰۰۰ بشکه در روز یکی از عملی‌ترین پروژه‌هاست که می‌توانیم برای مدت زیادی روی آن حساب کنیم. ایران قادر به Swap این مقدار نفت هست و می‌تواند آن را برای دراز مدت نیز تضمین نماید. خط لوله نکاء - تهران با ظرفیت حدود ۵۰۰٫۰۰۰ بشکه در روز که عمدتا نفت قزاقستان را به ایران منتقل کند نیز از راه‌های عملی و سریع‌الاجراست. توضیح اینکه برآورد مجموع صادرات نفت خام‌های قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان توسط موسسات تحقیقاتی بین‌المللی انرژی در سال ۲۰۰۰ حدود 0.6 میلیون بشکه در روز، در سال ۲۰۰۵ بین ۰٫۹ تا ۱٫۱ میلیون بشکه در روز و در سال ۲۰۱۰ بین ۱٫۵ تا ۲٫۳ میلیون بشکه در روز می‌باشد.

به طور اصولی ایران با ظرفیت پالایشی ۱٫۶ میلیون بشکه در روز و با مصرف رو به رشد داخلی می‌تواند با اجرای پروژه‌های متعدد متناسب با زمان به تولید و صادرات رسیدن منابع انرژی در منطقه‌ی خزر چنین حجمی از نفت خام را برای مصرف داخلی خود خریداری و نفت خام خویش را صادر نماید که بتواند تبادل نماید و می‌تواند ترانزیت نماید.

ایران حتی می‌تواند همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک کمپانی‌های بین‌المللی پالایشگاهی در نکا با ظرفیت ۲۵۰ هزار بشکه در روز بسازد که نفت خام قزاقستان را تصفیه و فرآورده‌های آن را مصرف کند و فرآورده در جنوب ایران از پالایشگاه‌های آبادان و بندر عباس برای صادرات عرضه نماید.

به نظر ما به چند دلیل بحث راجع به پروژه‌های بسیار عظیم Mega Projects در خصوص توسعه منابع و خطوط انتقال نفت و گاز در منطقه صحیح نیست:

الف - منابع محدود منطقه و اینکه نباید فریب بزرگ‌نمایی‌های اولیه در مورد ذخایر منطقه را بخوریم.

ب ـ سطح کنونی قیمت‌های نفت که بسیاری از پروژه‌ها را غیر اقتصادی می‌نماید.

ج ـ کشورهای خاور دور به عنوان گروهی از مهم‌ترین مصرف‌کنندگان نفت اینک با رکوردی روبرو هستند که طبعا در مصرف آنها اثر گذارده است. عدم علاقه‌ی آنها به سرمایه‌گذاری در خطوط لوله نفت و گاز به دلیل مشکلات مالی و همچنین عرضه‌ی ذخایر وسیع‌تر با هزینه استحصال بسیار کمتر، انگیزه برای اجرای پروژه‌های عظیم در خزر را کاهش داده است.

توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای منطقه خزر باعث افزایش ضریب اطمینان امنیتی ایران می‌باشد. شاید عده‌ای به ما توصیه می‌کردند که رقابت بین کشورهای ساحلی دریای خزر را افزایش دهیم و سهم بیشتری از منابع دریا و توسعه‌ی منابع بخواهیم با توسعه خود را در محروم کردن منطقه از توسعه جستجو کنیم، اما ما چنان اعتقادی نداریم. چنین اقداماتی موجب وابسته‌تر کردن این کشورها به شمال و تزلزل مبانی استقلال آنها خواهد شد و این خود موجب بروز خطرات امنیتی برای ما خواهد شد.

اما کمک به سعادت و خوشبختی و استقلال این کشورها و همین‌طور افغانستان، پاکستان و ترکیه برای ایران متضمن منافع ملی است. سعادت و خوشبختی ما تنها در منطقه‌ای قابل حصول است که سرتاسر آن توسعه، دموکراسی، ثبات و صلح باشد. به امید آن روز.