نقشه‌برداری هوایی شركت نفت انگلیس و ایران از سواحل خلیج فارس

 سند شماره 1

از سال 1384، دهم اردیبهشت، به پاسداشت اخراج پرتغالی‌ها از تنگه هرمز به نام «روز ملی خلیج فارس» نامیده می‌شود. خلیج فارس جزئی جدایی‌ناپذیر از هویت ایرانی است که اهمیتی ویژه در تاریخ، سیاست و اقتصاد این سرزمین دارد و تا امروز اهمیت ژئوپلتیک خود را حفظ کرده است. یکی از جاذبه‌های خلیج فارس، مخازن نفتی آن است که طی قرن گذشته، مورد کاوش بسیاری از تیم‌های حفاری کشورهای مختلف قرار گرفته است. در سال‌های آخر سلطنت رضاشاه، شرکت نفت انگلیس و ایران، مجوزی برای نقشه‌برداری هوایی از سواحل خلیج فارس دریافت کرد که سواحل بوشهر تا آبادان را در بر می‌گرفت. شرکت اصرار داشت که سواحل میان بندر دیلم تا حله‌‎رود را نیز نقشه‌برداری کند، اما با وجود مکاتبات فراوان، احتمالا به دلایل امنیتی، این مجوز به شرکت نفت داده نشد. در انتها سه نقشه مربوط به شرکت که در سال 1317 ترسیم شده‌‌اند، مشاهده می‌شود. این پرونده، تحت عنوان «تقاضای شرکت نفت ایران و انگلیس مبنی بر اجازه نقشه‌برداری هوایی از سواحل خلیج فارس» به شماره 3873/ 240 در آرشیو سازمان اسناد ملی موجود است.  

سند شماره 2

در سند شماره دو، به تاریخ 1318/3/8، به امضای نصرالله جهانگیر، شرکت نفت، اداره شهربانی را مطلع ساخته که قصد دارد فیلم‌هایی را که هیئت نقشه‌برداران هوایی شرکت با اجازه دولت و با حضور نماینده ستاد ارتش از بعضی نقاط حوزه امتیازیه برداشته‌اند، قبل از صدور از کشور جهت ظاهر نمودن معاینه نماید و تاکید کرده این نقشه‌برداری با اخذ مجوز دولتی بوده و اعزام بازرس مجدد، دوباره کاری خواهد بود.  

سند شماره 3

در سند شماره سه با سربرگ شرکت سهامی نفت انگلیس و ایران و به تاریخ 9 تیر ماه 1318، خطاب به وزارت دارایی بر اخذ مجوز در منطقه بین بندر دیلم و دهانه حله‌رود تاکید کرده و خاطرنشان ساخته است که نقشه‌های منطقه بدون این سواحل، ناقص خواهد بود. اما شیشه‌های عکس‌هایی که از این قسمت‌ها برداشته شده، توسط وزارت جنگ توقیف شده، این در حالی است که شرکت ناگزیر بوده برای اجرای این نقشه‌برداری تدارکات مفصل ببیند که از آن جمله یکی استخدام متخصصین بوده و اگر شیشه‌های عکس‌های برداشته شده از ناحیه ساحلی بین بندر دیلم و حله‌رود از بین برود، نقشه‌برداری ناقص مانده، وقت و پول زیادی به هدر خواهد رفت، نتیجه دیگری نیز که از ناقص ماندن این نقشه‌برداری پیدا خواهد شد، این است که اگر توسعه آینده عملیات در داخله قسمت بندر دیلم – حله‌رود احداث خطوط لوله و مراکز بارکشی و جاده‌سازی و ایجاد وسایل ضروری را که دسترسی به خط ساحلی داشته باشد، ایجاب نماید. و توقیف این شیشه‌ها، علاوه بر هزینه سنگین، در عملیات شرکت تاخیر ایجاد خواهد کرد و کار توسعه عقب خواهد افتاد. شرکت همچنین خاطرنشان ساخته که در صورت بازپس‌گیری شیشه‌ها، یک دوره کامل از نقشه‌ها را در اختیار وزارت جنگ قرار خواهد داد که به نظر شرکت بیشتر برای ایشان ارزش خواهد داشت تا یک نقشه ناقص که قسمت بندر دیلم ـ حله‌رود را نداشته باشد.

سند شماره 4

در سند شماره 4، به تاریخ  1318/4/18بار دیگر تاکید شده که با نقشه‌برداری شرکت، از مصب حله‌رود تا بندر دیلم موافقت نشده است، با این حال جهانگیر، رئیس اداره امتیازات و نفت، یادآور شده که در تاریخ 21 آبان 1317، مجوز نقشه‌برداری از این منطقه صادر شده بوده است و از وزارت جنگ، برای پاسخ به شرکت نفت، استمزاج می‌نماید.

به پیوست، سه نقشه طراحی شده شرکت که در سال 1317 ترسیم شده‌اند، آورده شده است.