ساختار وزارت نفت چگونه شکل گرفت؟
قسمت اول
ایران در نخستین ماههای پس از انقلاب اسلامی، دستخوش تحولات متعددی از جمله در ساختار اداری بود. در ساختار شرکت ملی نفت، اگرچه ابتدا به همان شکل پیشین حفظ شد، اما بحث تاسیس ساختاری تازه در شورای انقلاب، مطرح و در هشتم مهر ماه 1358، وزارت نفت به دستور شورای انقلاب تاسیس شد و بر همین اساس، شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی زیرمجموعه وزارت نفت قرار گرفتند. حسن نزیه، نخستین مدیرعامل شرکت ملی نفت پس از انقلاب اسلامی بود که تنها هشت ماه بر صندلی ریاست این شرکت تکیه زد، اما چون مورد انتقاد نیروهای انقلابی صنعت نفت و شخصیتهایی نظیر آیتالله بهشتی قرار گرفت، برکنار شد. پس از تشکیل وزارت نفت در مهرماه 1358، علیاکبر معینفر از سوی دولت موقت به عنوان اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، منصوب گردید. پس از او محمدجواد تندگویان، سید حسن سادات (کفیل)، سید محمد غرضی، غلامرضا آقازاده، بیژن نامدار زنگنه، سید کاظم وزیری هامانه، غلامحسین نوذری، مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی و بیژن نامدار زنگنه سکاندار وزارت نفت شدند و اکنون نیز جواد اوجی ساکن طبقه سیزدهم خیابان طالقانی است. در این یادداشت مروری کوتاه داشتهایم بر چگونگی تاسیس وزارت نفت به روایت سید کاظم وزیری هامانه.
تاسیس وزارت نفت
شورای انقلاب، هشتم مهر ماه 1358 تاسیس وزارت نفت را تصویب کرد. پس از آن، مهندس علیاکبر معینفر به عنوان اولین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران انتخاب شدند و تا مهر ماه 1359 این مسئولیت را بر عهده داشتند. شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی که مستقل بودند، زیر مجموعه وزارت نفت قرار گرفتند، تولید نفت آغاز شد و شورای انقلاب سقف تولید را دو میلیون بشکه در روز تعیین کرد. همین طور صادرات نفت آغاز شد. آن زمان لازم بود ساختار صنعت نفت تغییر کند. در واقع این امکان وجود نداشت که تشکیلات به همان شکل پیش از انقلاب باقی بماند، چون شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی زیر نظر شاه اداره میشدند و رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکتهای مذکور را شاه انتخاب میکرد و کسی نمیتوانست در این امر دخالت کند، فقط سالی یک بار بازرسی شاهنشاهی رسیدگی مالی انجام میداد و اعلام میکرد که همهچیز امن و امان است! بعد از انقلاب، یک راه حل این بود که اسم شاه حذف شود و اختیارات پیشین در مجموعه نفت به رئیس جمهور واگذار گردد که مطمئنا مجلس با این کار موافقت نمیکرد و نمیخواست که همه امور نفت در اختیار رئیس جمهور قرار بگیرد. راه حل دیگر هم میتوانست این باشد که هر کدام از قوای مقننه، مجریه و قضائیه، سهمی در مجموعه نفت داشته باشند.
وقتی وزارت نفت شکل گرفت، یکی از اشکالاتی که به وجود آمد، این بود که سه شرکت سابقهدار که با شرکتهای بزرگ در دنیا ارتباط داشتند، یکباره زیر مجموعه وزارتخانه قرار گرفتند. در نتیجه کارکنان و مدیران صنعت نفت که روال گذشته ملکه ذهنشان شده بود، نمیتوانستند باور کنند که روش دیگری هم وجود دارد. شرکتها، مدیرعامل مستقل داشتند که دستورات را ابلاغ میکرد و کارکنان اجرا میکردند. پس طبیعی بود که نمیتوانستند به راحتی، روشهای قبل را فراموش کنند و وزارتخانه را به رسمیت بشناسند.
توقع اشخاص حقیقی و حقوقی که از بیرون وزارتخانه به آن نگاه میکردند، این بود که وزارت نفت هم باید مثل بقیه وزارتخانهها باشد. پیشبینیها در قانون تاسیس وزارت نفت، بر استقلال سه شرکت بود، ضمن اینکه بنا بود قوانین اساسنامه آنها هم به مجلس ارائه شود. اشکال کار این بود که پس از تشکیل وزارتخانه، هم اختیارات پیش از انقلاب کم شد و هم با بدبینی به آن نگاه کردند. براساس احکام اسلامی، معادن از جمله نفت، متعلق به حکومت هستند و به شخص خاصی تعلق ندارند، پس نباید توسط اشخاص اداره شوند. لازم بود حکومت تصمیم بگیرد، مجلس قانون بنویسد، رئیس جمهور وزیر را انتخاب کند و این سلسله مراتب رعایت شود.
به عبارت دیگر، انجام این تغییر الزامی بود، ولی میشد در مسیری قرار بگیرد که اولا این همه هجمه به نفت وارد نشود، ثانیا در همان سالهای اولیه تشکیل وزارت نفت، اساسنامهای برای شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه آن نوشته شود. بیتوجهی به این دو نکته مهم، باعث شد مجموعه نفت با زیانهای جدی روبهرو شود. وزرای نفت از ابتدا تاکنون، واقعا تحت فشار بوده و هستند. توقعات و انتظاراتی که از آنها وجود دارد، با اختیارات قانونیشان هماهنگی ندارد. به طور مثال، پیش از انقلاب، پیش بینی شده بود که شرکت نفت، تولید میکند و بودجه خودش را بر میدارد و درآمد اضافه را به خزانه واریز میکند و سازمان برنامه، بودجه نفت را در بودجه کل کشور ثبت میکند. این روال، با این وضعیت که بودجهاش را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشوری بدهد و آنها بودجه لازم را تخصیص بدهند، تفاوتهای زیادی داشت، حتی وقتی با کمبود درآمد مواجه میشوند یا هزینهها بیشتر میشود، از بودجه نفت برداشته و به سایر وزارتخانهها میپردازند. بعدها سهم 14% را به وزارت نفت اختصاص دادند که با توجه به دو متغیر، یعنی میزان و قیمت نفت، متفاوت بود. هر وقت تولید و قیمت بالا برود، شرایط خوب میشود ولی اگر نتوانیم صادر کنیم و قیمتها پایین بیفتد، این سهم هم کاهش مییابد و نفت فقط میتواند حقوق کارکنان را پرداخت کند و نمیتواند کار ساختاری و توسعهای انجام بدهد.
کارنامه نخستین وزیر
تشکیل وزارت نفت و انتصاب آقای معینفر به عنوان وزیر نفت، در یک صبح اتفاق افتاد. آقای بازرگان در جایگاه رئیس دولت، پیشنهاد ایجاد وزارت نفت را مطرح کرد. آن زمان به فرمان حضرت امام، دولت به آقای بازرگان واگذار شده بود و نفتیها، یک راهپیمایی در حمایت از دولت بازرگان انجام داده بودند. بعضیها به وابستگی ایشان به نهضت آزادی اشاره میکردند و میگفتند که افکار ایشان با امام فرق دارد، ولی ما مطیع آقای بازرگان و تصمیمات وی بودیم، چون منصوب حضرت امام بود. آقای بازرگان بیشتر وزرای کابینه را از میان اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی انتخاب کرده بودند. مجموعه نفت از ورود مهندس معینفر استقبال کردند، به دلیل اینکه ایشان به عنوان یک شخصیت دانشگاهی و متخصص شناخته میشدند و در قضایای ملی شدن نفت ورود داشتند و شناخت دیگری که بخواهد نکته منفی در مورد شخصیت و عملکردشان بگوید، وجود نداشت و به همین دلیل کسی علیه ایشان جبهه نگرفت.
مدیریت آقای معینفر چند ماه بیشتر نبود، ولی در این دوره کوتاه توانست با دیدگاه علمی، ساختار وزارت نفت را شکل بدهد. به نظرم همه تلاش خود را برای تدوین ساختار وزارت نفت متمرکز کرد و در آن شرایط کشور که شور و هیجان خاصی در مجموعه نفت وجود داشت، خیلی موفق عمل کرد. نباید موفقیت را فقط در بالا بردن تولید و گسترش حفاری تعریف کرد، بلکه واقعیت این است که ماموریت آقای معینفر تشکیل وزارت نفت بود که در ابتدا دارای ضعفهای ساختاری بود. وی به وزارتخانه با شکل جدید آن، رسمیت داد که بسیار اهمیت داشت. آقای معینفر با قانون کار میکرد و افراد متخصص را در کنارش جمع کرد که به این شکل، به پایه وزارت نفت استحکام بخشید. اینکه کلا باید وزارت نفت باشد یا نه، بحث دیگری است. خیلیها معتقدند ساختار طراحی شده توسط معینفر خوب نبوده و باعث شده است که وزارت نفت وضعیت خوبی نداشته باشد، البته عده ای هم میگویند که ساختار خوب است، ولی مدیران به خوبی انتخاب نشدهاند.
به هر حال مهندس معینفر ماموریت تشکیل وزارت نفت را بر عهده داشت که آن را با متانت و بدون درگیری انجام داد، البته خیلی از مقررات قبلی هم تغییر نکرد. بحث من در زمینه زیرساختها نیست، بلکه مربوط به ساختار وزارت نفت است. وی توان و علم مدیریت را داشت تا بتواند آدمهای مناسب را برای این کار جمع کند. او مدیر موفق و آرامی بود که گروههای مختلف را میپذیرفت. یک بار اعضای انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت نزد ایشان رفتند که حرفهای اعضای انجمن را به خوبی گوش کردند. او به دنبال تسویه حساب نبود و فکر نمیکرد که با سر کار آمدن یک نظام جدید، باید همه چیز زیر و رو بشود. ایشان دنبال ساختار عملی برای وزارت نفت بودند و شاید اگر دوره وزارتشان طولانی میشد، داستان فرق میکرد. البته ایشان به دلیل نداشتن اطلاعات فنی و تکیه بر اطلاعات اطرافیان، ساختار وزارت نفت را سامان بخشید. لکن این ساختار تا مدتها شکل واقعی و عملیاتی به خود نگرفت و برخی از مصوبات، تا زمان تاسیس وزارت نفت جنبه اجرایی پیدا نکرد. این قوانین و ساختار نقاط ضعفی هم داشتند که باعث شد اختیارات بیشتری در دست وزیر متمرکز شود، به ویژه اینکه انتخاب هیئت مدیره شرکتها حالت انتصابی کامل پیدا کرد.
بعدها که شهید محمدجواد تندگویان و آقای سید حسن سادات (کفیل بود) این مسئولیت را بر عهده گرفتند، همینگونه رفتار کردند. آقای غرضی اولین وزیری بود که سعی میکرد همه چیز را تغییر بدهد. وی تمایل داشت تفکر چریکی و انقلابی را در وزارت نفت حاکم نماید. من هم که در آن دوره به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و مدیر امور اداری منصوب شده بودم، به ناچار همراهی میکردم، البته به دلایلی مرا کنار گذاشتند. این بود که در آن دوره، مرتب به خودم میگفتم که ای کاش آن منش و آرامش مهندس معینفر ادامه پیدا میکرد.
منبع این یادداشت، کتاب «فرزند کویر و نیم قرن خدمت در صنعت نفت» در مصاحبه با سید کاظم وزیری هامانه است که با کوشش پیمانه صالحی و محمدحسین یزدانیراد از سوی انتشارات روزنه منتشر شده است.