زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری و تداوم شركت نفت انگلیس و ایران تا ملی شدن صنعت نفت

بخش نخست زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری و تداوم شركت نفت انگلیس و ایران تا ملی شدن صنعت نفت به قلم یونس صادقی کارشناس مدیریت مرکز اسناد و موزه‌های صنعت نفت در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

زمینه‌های تاریخی تاسیس شركت نفت انگلیس و ایران به قبل از اکتشاف نفت در ایران برمی‌گردد. جستجو برای نفت در خاورمیانه برای نخستین بار توسط شرکت امتیازات حفاری انجام یافت و دو چاه بین سالهای 1891 و 1893 میلادی در نزدیکی بوشهر و جزیره قشم حفاری شد که ناموفق بود (our industry,1959:357) در تاریخ 26 ماه مه 1908 مصادف با 5 خرداد1287 با تلاش مهندسان و کارگران، نفت در چاه شماره یك مسجدسلیمان فوران كرد. (ویلسون،1396: 65؛ ستوده تهرانی، 1371: 130؛ آذرشین، 1393، 37؛ A chronology of the iranian oil,p17) این امر منجر به تغییرات بنیادی دركشور، و ورود عناصر خارجی گردید. قبل از اكتشاف نفت، و همزمان با قرارداد دارسی در دوره مظفرالدین شاه قاجار، دولت ایران در 28 مه 1901 به ویلیام نوكس دارسی برای مدت 60 سال حق داد در تمام ایران غیر از پنج ایالت گیلان، مازندران، خراسان، آذربایجان و استرآباد مواد نفتی استخراج كند و تا خلیج فارس حق انحصار لوله نفت داشته باشد و بیست هزار لیره نقد و بیست هزار لیره هم از اولین شركتی كه تشكیل گردید به دولت سهم بدهد و پس از شروع به بهره برداری صدی شانزده از عایدات خالص تمام شركتهایی كه برای استفاده از نفت تشكیل می‌شود از بابت حق‌الامتیاز بپردازد و طبق ماده پانزده قرارداد، تمام ابنیه و ماشن آلات پس از شصت سال مجاناً و بلاعوض حق دولت ایران باشد. در تاریخ 1902 اولین كمپانی به نام «فرست اكسپلواتیش» تشكیل گردید و دولت ایران یكی از سهام‌داران این شركت گردید (دارسی نك: فاتح، 1335: 256؛ موحد، از قرارداد دارسی تا سقوط رضاشاه، 1394: 53؛ همایونفر، 1324: 112) از این پس زمینه تشكیل شركت‌های وابسته به دارسی فرآهم گردید. در نخستین اقدام سال 1903 «شركت بهره برداری اولیه» شكل گرفت (فاتح، 1335: 256) سپس شركت جدیدی به نام «سندیكای امتیازات» تاسیس شد كه متشكل از شركت نفت برمه و شخصی كانادایی به نام لرداستراثكونا بود (ساتُن، 1372: 24؛ وزیری، 1380: 75-74) در 31 ژوئیه 1907 دارسی تمام سهام خود در شركت بهره‌برداری اولیه را به شركت نفت برمه واگذار كرد (ساتُن،1372: 25) شرکت نفت تلاش کرد تا مفاد امتیاز دارسی را تغییر دهد و از بند مربوط به انتقال کلیه دارایی‌های شرکت چه در داخل و خارج به دولت ایران پس از سال 1961 که قراداد تمام می‌شد جلوگیری به عمل آورد و در عین حال پرداخت حق‌الامتیاز به صورت مبلغی ثابت به ازای هر تن نفت صادراتی را به پرداخت حق‌السهم از سود شرکت تغییر دهد (مجد، 1389: 234) با ورود انگلیسی ها به مناطق نفتی جنوب، لزوم تشكیل شركت نفت انگلیس و ایران به وجود آمد. پس در 1909/1288 این شركت با سرمایه 2 هزار پوند تشكیل و در لندن ثبت شد (فاتح، 1335: 258) شركت نفت انگلیس و ایران در واقع جانشین شركت «سندیكای امتیازات» شده بود. در ابتدای كار تاسیس شركت نفت انگلیس و ایران،  97 هزار سهام شركت نفت برمه برداشته شد و تعداد زیادی سهام با سود پنج درصدی از طرف شركت به بازار عرضه گشت كه با استقبال مردم مواجه شد. سپس در اولین اقدام «لرداستراتكونای» 89 ساله به ریاست هیئت مدیره انتخاب و تا سال 1914 كه فوت كرد این سمت را داشت و بعد از او یك تاجر انگلیسی به نام چارلز گرینوی كه در كار تجارت با هندوستان بود و با شركت نفت برمه همكاری داشت به ریاست هیئت مدیره شركت نفت انگلیس و ایران رسید. دارسی هم به عنوان موسس «شركت بهره برداری اولیه» تا سال 1917 میلادی كه در قید حیات بود، به عضویت هیئت مدیره انتخاب گردید (فاتح، 1335: 259 ،278) طی دهه 1920 شرکت نفت عملیات اکتشاف خود را گسترش داد و 2 چاه نفت در نفت‌خانه (1923) و هفتگل (1928) به بهره برداری رسید (our industry,1959:358). شركت نفت در ایران با علامت B.P و با رنگ‌های ملی سبز، سفید و قرمز كه منظور علامت بنزین ایران بوده در نقاط مختلف جهان فروخته می‌شد (همایونفر، 1324: 33) این شرکت از ابتدا  با نام Anglo-Persian Oil Company شناخته می شد اما از سال 1935 به بعد با نام Anglo-Iranian oil company در مجامع بین المللی شناخته شد (oil in Iran, 1971: 146؛shafiee,2018: 4) در شروع کار شرکت نفت انگلیس و ایران، پیش از اینکه کارگران ایرانی به مهارت لازم برسند از کارگران کشورهای دیگر از جمله هند که انگلیسی‌ها با آنها آشنا بودند استفاده گردید (Atabaki,2018: 189) این امر موجب نارضایتی ایرانیان گشته بود.

یكی از موضوعات اولیه شركت نفت انگلیس و ایران نحو مواجهه با بختیاری‌ها در مناطق تحت نفوذ خود در جنوب بود (The NAFT, number2, march 1928: 20). در سال  1905 قراردادی بین شركت سندیكای امتیازات وابسته به دارسی و خوانین بختیاری به وسیله برخی از رجال بختیاری به نام‌های صمصام‌السلطنه، شهاب‌الدوله و سردار اسعد و پریس ژنرال كنسول بریتانیا در اصفهان و رینولدز به عنوان شركت نفت بختیاری بسته شد (گارثویت، 1373: 209؛ آهنجیده، 1374: 103؛ ابطحی، 1393: 90) در این قرارداد به بختیاری‌ها وعده پرداخت 3 درصد سود خالص نفت استخراج شده از منطقه تحت نفوذ بختیاری‌ها داده شد (قربان‌پور دشتكی، 1390: 170؛ یاوری،1387: 32-31) برای آنكه روابط شركت نفت و خوانین بختیاری به نحو مطلوبی جریان یابد سه فقره قرارداد با آنها منعقد شد. اول قراردادی مربوط به سهام شركت، كه به موجب آن خوانین بختیاری در امور شركت سهیم می‌شدند. برای این منظور شركت نفت انگلیس و ایران یك شركت تابعه به نام شركت نفت بختیاری تشكیل داد كه حدود عملیات آن محدود به یك میل مربع در وسط مسجدسلیمان بود. سرمایه این شركت چهارصدهزار لیره بود كه سه درصد آن یعنی دوازده‌هزار سهم (یك لیره‌ای) آن مجانا به خوانین بختیاری واگذار گردید. چهار نفر از خوانین كه دو نفر نماینده خانواده حاجی‌ایخانی و دونفر نماینده ایلخانی بودند از طرف سایرین نمایندگی داشتند كه عواید سهام را هرسال گرفته و بین دیگران تقسیم نمایند. دوم قراردادی راجع به خرید اراضی بود كه هرسال شركت، اراضی را كه در حدود خاك بختیاری لازم داشت از ایلخانی و ایلبكی به قیمت معینی خریداری می‌كرد. سوم قراردادی درباره حفاظت محل بود كه ایلخانی یكی از خان‌زاده ها را به عنوان سرمستحفظ به شركت معرفی می‌كرد و عده‌ای تفنگچی در اختیار او می‌گذاشت (فاتح، 1335: 261) در جریان جنگ جهانی اول، شركت نفت مدعی بود كه دولت ایران به موجب فصل چهاردهم امتیازنامه متعهد است كه اقدامات لازمه را برای حفظ امنیت و اموال شركت و كاركنان آن به عمل آورد و اظهار می‌داشت كه دولت ایران تعهد مذكور را انجام نداده است؛ زیرا به واسطه فقدان امنیت در نواحی بختیاری، شركت ناچار شده است كه صدی سه از سهام شركت تابعه خود موسوم به شركت نفت بختیاری را به خوانین منتقل نماید تا از تعرضات آنها مصون باشد. دولت ایران در جواب اظهار داشت كه خوانین بختیاری فقط حق دریافت قیمت اراضی خود را داشته و اگر شركت به آنها اضافاتی پرداخته به میل و مسئولیت خود این كار را كرده است و علاوه بر این اگر شركت ملاحظه می‌كرد كه امنیتی در نواحی بختیاری موجود نیست لازم بود كه به دولت مراجعه می‌كرد تا دولت امنیت را برقرار می‌ساخت نه اینكه با خوانین محلی قراردادهائی منعقد كرده و قدرت حكومت مركزی را متزلزل سازد (فاتح، 1335: 274).

 در سال 1909 شركت نفت انگلیس و ایران، قراردادی با شیخ خزعل منعقد كرد و یك مایل مربع از اراضی را برای ساخت پالایشگاه از او خریداری و زمینه تاسیس پالایشگاه آبادان را فرآهم نمودند (فاتح، 1335: 261) در سال 1910 پالایشگاه آبادان شروع به کار کرد (oil in iran, 1971: 145) در 1912 چرچیل وزیر دریاداری بریتانیا به منظور تامین نفت سوخت برای نیروی دریائی بریتانیا جلسله ای تشكیل داد و یك هیئت را به ایران اعزام كرد. رئیس این كمیته فردی به نام «دریاسالار اسلید» بود كه بعدها یكی از مدیران شركت نفت ایران و انگلیس شد. عضو دیگر «پروفسور سرجان كدمن» بود كه در آن وقت مستشار امور نفتی وزارت مستعمرات بود و بعدها رئیس هیئت مدیره شركت نفت ایران و انگلیس گردید. اعضای این كمیته مسافرت سه ماهه‌ای به ایران كرده و معادن نفت را بررسی كرده و گزارشی به دولت دادند. در سال 1914 مجلس مبعوثان قانونی وضع كرد و به دولت اجازه داد كه قسمتی از سهام شركت نفت انگلیس و ایران را خریداری نماید و متعاقب آن قراردادی بین دولت انگلستان و شركت مزبور منعقد گردید. به موجب این قرارداد، شركت نفت انگلیس و ایران مقادیر عمده نفت سوخت را به نیروی دریائی انگلستان به قیمت نازلی می فروخت و دولت انگلیس دونفر از مدیران شركت را تعیین می‌نمود كه عضو هیئت مدیره شركت باشند. دولت انگلیس تعهد كرد كه در امور عادی بازرگانی شركت دخالتی ننمایند ولی مدیرانی كه از طرف دولت تعیین می‌شوند حق دارند هر امری را كه مخالف با مصالح دولت باشد رد كنند و نظر آنها در اینگونه موارد پس از تصویب دولت قطعی است. در موقع عقد قرارداد دولت انگلستان دومیلیون سهام عادی شركت و هزارسهم مرجح آن‌را خریداری كرده و بدین ترتیب اكثریت سهام را به دست آورد (مجد، 1389: 228؛ فاتح، 1335: 264) به مرور اختلافاتی بین دولت ایران و شركت نفت انگلیس و ایران به وجود آمد. بحث راجع به اختلافات فوق تا چندسال ادامه داشت تا اینكه در سال 1919 قرارداد معروف به قرارداد وثوق الدوله تنظیم گردید و وزیر خارجه وقت یعنی نصرت الدوله فیروز مسافرتی به لندن كرد. اولین اقدام نصرت الدوله استخدام مستشاری برای وزارت دارائی بود كه به موجب قرارداد 1919 اختیارات امورمالی را بر عهده بگیرد. پس ارمیتاژ اسمیت را به سمت مستشارمالیه ایران انتخاب و استخدام كرد. ارمیتاژ اسمیت هم فردی به اسم «ویلیام مكلین تاك» را معرفی كرد تا به حسابرسی شركت نفت بپردازد. در فوریه 1920 مكلین تاك گزارش خود را به دولت ایران داد. در این گزارش مكلین تاك اظهار می‌دارد كه اولاً تبدیل پایه حق‌الامتیاز به مبلغی معین در هر تن‌ مقرون به صرفه دولت نیست و ثانیا شركت نفت حقوق حقه دولت را بابت حق‌الامتیاز كاملا نپرداخته است (فاتح، 1335: 275) در ماه مه 1920 شركت نفت انگلیس و ایران شركت تابعه‌ای به نام «شركت نفتهای شمال ایران» با سرمایه‌ای سه میلیون لیره تشكیل و در لندن به ثبت رساند. مدیران شركت مزبور عبارت بودند از سرچارلز گرینوی رئیس هیئت مدیره شركت نفت انگلیس و ایران و دو نفر دیگر از مدیران شركت مزبور رابرت واتسن یكی از مدیران شركت نفت برمه، خوشتاریا و یكنفر دیگر به نام ژاكلی، دولت ایران بعدها با فشار آمریكا با بهانه اینكه امتیاز خوشتاریا به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده از درجه اعتبار ساقط شده است. این اولین دعاوی دولت ایران با شركت نفت انگلیس و ایران بود (فاتح، 1335: 331) جان کدمن از افراد بلندپایه شرکت نفت به منظور روابط حسنه با ایران برای شرکت در مراسم تاجگذاری رضاخان به تهران آمد (مجد، 1389: 235) او در سال 1921 به سمت مستشار فنی شركت نفت انگلیس و ایران انتخاب گردید و چند سال بعد به عضویت هیئت مدیره و معاونت رئیس هیئت مدیره انتخاب شد.(نک: The NAFT, number1, January, 1933: 2) در سال 1929 به ریاست هیئت مدیره شركت مذبور انتخاب گردید. بین سالهای 1926 و 1928 بین میرزا عیسی خان‌فیض نماینده و كمیسر دولت در شركت نفت و اولیای شركت نفت انگلیس و ایران مذاكراتی برای رفع اختلافات صورت گرفت ولی به نتیجه مطلوب نرسید. مذاكرات بین دولت و شركت از سال 1927 به بعد تحت نظر تیمورتاش انجام گرفت (فاتح، 1335: 283 و 284 و 285) در مذاكراتی كه بین كدمن و دربار ایران به جریان افتاد. تیمورتاش، نصرت‌الدوله و داور شركت داشتند و پیشنهادهای كدمن عبارت از این بود كه دولت ایران در شركت نفت انگلیس و ایران سهیم شده و درآمد آن محدود به عملیات شركت در ایران نباشد بلكه در كلیه عملیات مزبور چه در داخل و چه در خارج ایران شریك و سهیم باشد. پیشنهاد كدمن این بود كه بیست درصد از سهام شركت مجانی به دولت ایران واگذار شود مشروط بر اینكه دولت حق انتقال آن را به غیر نداشته باشد و حوزه امتیازیه محدود به یكصدهزار میل مربع بشود (نک: our industry,1959:358؛ فاتح، 1335: 287) و برای هر تن نفت كه استخراج می‌شود دوشیلینگ حق الامتیاز به دولت پرداخته شود و انحصار لوله‌كشی به خلیج فارس ملغی گردد و مدت امتیاز هم سی سال تمدید گردد ولی طرفین حق داشته باشند كه در 1961 (موقع ختم امتیاز دارسی) قرارداد را لغو نمایند. نمایندگان دولت پیشنهاد متقابلی به كدمن دادند كه عبارت بود از واگذاری بیست و پنج درصد سهام شركت به ایران و حق انتخاب دونفر مدیر در هیئت مدیره شركت با همان حقوقی كه مدیران انتخاب شده از طرف دولت انگلیس دارا هستند (فاتح، 1335: 287) شرکت پیشنهاد کرده بود که به جای پرداخت درصد ثابتی از سود، به ازای هرتن نفت تولید شده 4 تا 5 شیلنگ به ایران بپردازد اما تیمورتاش با این پیشنهاد مخالفت کرد (مجد، 1389: 237) بیلان شركت نفت برای سال 1931 در ماه ژوئن سال 1932 منتشر گردید و حاكی از این بود كه در آن سال به واسطه بحران بین‌المللی و بحران اقتصادی تقلیل فاحشی یافته است.  شركت خبر داد كه سهم دولت از نفت 200 هزار لیره شده است در صورتیكه 700 و 800 هزار لیره تا یك میلیون بود. تیمورتاش به لندن رفت تا با رئیس شركت مذاكره كند كه نتیجه‌ای به دست نیامد. پس از آن رضاشاه در اقدامی عجیب قرارداد دارسی را در بخاری انداخت و از دولتمردان خواست فوری امتیاز آن را لغو نمایند (خاطرات و خطرات، مهدیقلی هدایت مخبرالسلطنه، ص 503) به دنبال اعتراض نمایندگان در مجلس، در تاریخ ششم آذر1311 (مطابق با 27 نوامبر 1932) تقی‌زاده وزیر دارائی نامه‌ای به شركت نفت انگلیس و ایران نوشت و اطلاع داد كه دولت ایران از آن تاریخ امتیازنامه دارسی را لغو كرده است و اگر شركت برخلاف گذشته منافع ایران را حفظ نماید دولت در قرارداد تجدیدنظر خواهد كرد پس شركت نفت انگلیس و ایران نامه اعتراضی به دولت نوشت و تقاضای استرداد نمود. متعاقب آن دولت انگلیس اعتراض رسمی كرده و تهدید كرد اگر دولت نامه خود را تا یك هفته بعد مسترد ندارد قضیه را به شورای لاهه ارجاع خواهد كرد. (همایونفر، 1324: 118)  دولت ایران در جواب، صلاحیت دیوان داوری را رد كرد و دولت انگلیس هم مسئله را به شورای جامعه ملل رجوع نمود. پس از آن هیئتی مركب از علی اكبر داور وزیر دادگستری وقت، حسین علاء رئیس بانك ملی و نصرالله انتظام به نمایندگی دولت ایران انتخاب وبه ژنو عزیمت كردند. سپس نمایندگان شركت به تهران آمده و پس از چند هفته مذاكره قرارداد 1933 در تاریخ هفتم خرداد 1312 شمسی امضا گردید (نک: تاریخچه شش قرارداد مربوط به نفت ایران، 1344: 6؛ همایونفر، 1324: 120؛ فاتح، 1335: 292) این قرارداد در بیست و هفت ماده تنظیم شده است. براساس ماده دهم قرارداد، حق‌الامتیاز سالیانه به مبلغ چهار شیلنگ برای هر تن نفتی محاسبه شده بود و برخلاف قرارداد دارسی كه سهم ایران شانزده درصد بود در این قرارداد به بیست درصد رسیده بود (همایونفر، 1324: 129) اولین بحث انتقادی درباره قرارداد 1933، نطق مشروح دكترمصدق در هفتادوپنجمین جلسه دوره چهاردهم مجلس شورای ملی در تاریخ یكشنبه هفتم آبان ماه 1323 شمسی ایراد گردید. نقد مصدق بر قرارداد 1933 این بود كه اول عواید ایران از شركت نفت انگلیس و ایران در راه سیاسی خرج شده است و صرف خرید اسلحه و مهمات شده و اگر آن مهمات برای ایران بود پس چرا در شهریور از دست رفت. دوم اینكه چون دول معظمه در شركتهای تابعه خود سهیم‌اند و تحت نظر خود اداره می‌كنند هر قدر از عایدات شركت سهم معین كنیم وقتی‌كه دولت نتواند به حساب شركت رسیدگی كند نقش برآب است. سوم هم اینكه در هر امتیازی امتیازدهنده بعد از مدتی قائم مقام صاحب امتیاز می‌شود و در امتیاز دارسی این از دست رفته است (فاتح، 1335: 305) مصطفی فاتح اعتقاد به لغو امتیاز دارسی نداشت و چندین پیشنهاد از جمله مشمول كردن دولت به مالیات بردرآمد و استخدام ایرانیان و تغییر عبارات مبهم امتیازنامه دارسی را ارجح بر لغو آن می دانست (نك: فاتح، 1335: 306)

در سال 1926 حفاری در پازنان و آغاجری انجام گرفت و در سال 1934 حفاری در نفت سفید شروع و منجر به کشف گاز گردید (oil in Iran, 1971: 145-146) از این دوره به بعد چهار میدان نفتی جدید در گچساران، آغاجاری، نفت سفید و لالی و یک میدان گازی جدید در پازنون  تا سال 1938 کشف گردید (ibid, 1949: 72-73؛our industry,1959:358) از سال 1933 تا سال 1941 كه رضاشاه سقوط كرد، شركت نفت انگلیس و ایران به توسعه عملیات خود پرداخت و از میزان استخراج هفت میلیون و 537 هزارتن در سال 1934 به استخراج 16 میلیون و 839 هزارتن در سال 1945 رسید (فاتح، 1335: 307) سود سهامی كه شركت نفت از شركت‌های تولیدی تابع خود در ایران به دست می‌آورد از ده درصد سهم سرمایه آن در 1914-1945 تا میزان 75 درصد در سال‌های 1929-1930 و 1937 و 1938 افزایش یافت و در بیشتر سالها 50 درصد بود. سود هرتن نفت ایران به طرز یكنواختی از متوسطی بیش از 4 شیلینگ در سال‌های 1932-1914 به حدود نیم شیلینگ در سال‌های 1950-1948 كاهش یافت ( مقداشی، 1354: 111)

در دوم  جولای سال 1940، امیر خسروی وزیر اقتصاد و مالیه به مقام شرکت نفت (رایس) گفته بود اگر اقدامی فوری برای تسهیل مشکلات مبادلاتی انجام نشود، ایران علیه شرکت اقدام خواهد کرد و بلافاصله دولت انگلیس اقداماتی برای تسهیل تبادل لیره به دلار انجام داد اما بحران رفع نشد، پس در هفتم جولای خسروی در مجلس اعلام کرد که از دید دولت ایران تولید نفت به جای کاهش تا سه برابر می‌تواند افزایش پیدا کند (Bamberg, 1995: 232) در آغازین روزهای جنگ جهانی دوم ایران با وجود اعلام بی طرفی درگیر کشمکش‌های سیاسی و حضور متفقین در ایران گردید. در 25 آگوست 1940 دو دسته از نیروهای هندی-انگلیسی وارد ایران شدند. یک گروه به خرمشهر و آبادان برای حافظت از میادین نفتی اعزام شدند که طی درگیری سه نفر کارگر انگلیسی کشته می شوند و پالایشگاه آبادان از چرخه کار خارج می شود و یک گروه دیگر موظف بود به کرمانشاه رفته و ضمن در اختیار گرفتن تاسیسات نفتی در آنجا به نیروهای شوروی ملحق شوند (همان) اندك مدتی قبل از اغاز جنگ جهانی دوم، شركت نفت كارخانه‌ای برای تهیه بنزین هواپیمائی(معروف به یكصداوكتان) سفارش داده و به آبادان وارد كرد. كارخانه مزبور در سال 1940 به كار افتاد و در سال 1942 اضافاتی به آن انجام شد تا جایی كه در سال 1942 آبادان توانایی این را پیدا كرد كه سالی یك میلیون تن بنزین هوائی به عمل آورد. تهیه این مقدار بنزین هوائی باعث شد كه قسمت عمده مصرف نیروی هوائی انگلیس و آمریكا در خاورمیانه و خاور دور از آبادان تحصیل گردد (فاتح، 1335: 316) برای تهیه سوخت اوکتان تعداد زیادی از متخصصان از نقاط مختلف به پالایشگاه آبادان فراخوانده شدند و حتی یک آزمایشگاه جدید در پالایشگاه آبادان اضافه شد (Bamberg, 1995: 212) در دوران جنگ جهانی دوم، لرد كدمن به تهران آمد و به دولت پیشنهاد كرد كه برای دوره جنگ و بدون رعایت كاهش استخراج مبلغ معینی به طور دربست به دولت ایران پرداخته شود. پس از مذاكرات صورت گرفته چهارمیلیون لیره در سال قطعی شد. پس از سال 1940 تا 1944 شركت نفت انگلیس و ایران سالی چهارمیلیون لیره را به دولت ایران پرداخت (فاتح، 1335: 314) با ورود ایتالیا به جنگ به نفع آلمان، مسیر نفت کش های که از پالایشگاه آبادان تغییر کرد، زیرا مجبور بودند برای جلوگیری از خطر، مسیر جنوب آفریقا را طی کنند که هم باعث انباشت سوخت در پالایشگاه آبادان و هم کمبود سوخت در انگلستان شده بود. اخرین محموله نقت انگلیس از آبادان در آگوست 1941 بود و بعد پالایشگاه آبادان تعطیل گردید (7Bamberg, 1995: 21) در ماه ژوئیه سال 1949 انگلیسی‌ها موفق شدند با دولت ساعد قرارداد الحاقی کمپانی نفت معروف به گس‌گلشائیان را به امضا برسانند. در این قرارداد پیش‌بینی شده بود که برای هر تن نفت فروخته شده 6 شیلینگ به جای 4 شیلینگ به دولت ایران پرداخت شود و قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران 25 درصد ارزان تر از قیمت بین‌المللی باشد و به علاوه با حفظ حقوق ایران در مورد دریافت حق‌الامتیاز تعیین شده در قرارداد 1933، 5 میلیون لیره استرلینگ اضافی نیز پرداخت شود. در ماه ژوئیه سال 1949 دولت ساعد طرح قرارداد الحاقی را برای تصویب به مجلس پانزدهم فرستاد اما در مجلس مخالفت شد. پس انگلیسی‌ها تصمیم گرفتند موافقتنامه مزبور را به مجلس شانزدهم ببرند، اما مجلس شانزدهم در تاریخ 7 ژوئیه سال 1951 از تصویب قرارداد الحاقی سرباز زد (ایوانف، 1356: 147) در ابتدای مجلس شانزدهم امر اساسی لایحه نفت شکل گرفت (موحد،1378: 98) و کمیسیونی به نام کمیسیون نفت در مجلس تشکیل شد (مذاکرات مجلس شورای ملی دوره شانزدهم، روزنامه (یومیه) رسمی کشور شاهنشاهی، سال ششم، شماره 1555، شنبه 3 تیرماه 1329، 4) اولین جلسه کمیسیون نفت در روز پنج شنبه 5 تیر ماه سال 1329/26 ژوئن 1950 تشکیل گردید که در آن جلسه هیئت رئیسه خود را انتخاب کردند. دکتر مصدق در نامه‌ای به روزنامه اطلاعات در مورخه 29 آبان ماه 1329 در مورد قرارداد الحاقی نفت، آن را مغایر استیفای حقوق ملت ایران دانست و تاکید کرد که این قرارداد باعث سلب حقوق ملت ایران می شود (ترکمان، 1375: 130) در جلسه پانزدهم کمیسیون نفت، سپهبد رزم آرا نخست وزیر و چند تن از اعضای کابینه به منظور دفاع از لایحه قرارداد الحاقی حضور یافتند. جمال امامی با عنوان این مطلب که لغو قرارداد 1933 به صلاح نیست، از طرف اکثریت اعضای کمیسیون خواستار این شد که دولت با شرکت نفت مذاکره کند و قرارداد منصفانه‌تری به مجلس پیشنهاد نماید. رزم آرا در پاسخ به سؤالات اعضای کمیسیون نفت، از مذاکرات با شرکت نفت خبر داد ( جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332، بی تا: 15) همچنین رزم‌آرا  با اشاره به نظر کارشناسان که مامور مطالعه نفت شده بودند، ملی کردن نفت در ایران را غیر عملی دانست (هوشنگ مهدوی، 1375: 53) پس از آن مصدق در کمیسیون نفت، نطق‌های مفصلی را درباره‌ی لایحه نفت انجام داد (نک: جعفری قنواتی، 1380: 175) سپس نظریه سیاست منفی را به پیش می‌برند که مبارزه بر ضد استقرار مجدد سلطه استبدادی و فرآهم‌آوردن امکانات انتخابات آزاد، از الزامات آن به شمار می‌رود. این نظریه از اواخر مجلس پانزدهم وارد مرحله جدی خود شد و در مجلس شانزدهم ادامه یافت (نطقهای دکتر مصدق در دوره شاندهم مجلس شورای ملی، ج1، 1357: 10) در کابینه  حسین علاء که پس از رزم‌آرا روی کار آمده بود کمیسیون نفت، لایحه مربوط به ملی شدن نفت را برای تصویب با مهلت دو ماه به مجلس فرستاد. (فرمانیان، 1378: 558) در نهایت در روز 29 اسفند 1329/ 20 مارس1951 هر دو مجلس طرح قانون ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب کردند (عامری،1380ٰ 350)                                                                                                                   

طرح خلع ید و ملی‌شدن صنعت نفت در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1330/ 1می 1951. به تصویب دو مجلس و توشیح شاه رسید و در نتیجه شرکت نفت انگلیس و ایران و انگلیس و دولت انگلیس، دولت ایران را مورد اعتراضات شدیدی قرار دادند که این اختلافات به دیوان داوری ارجاع داده شد (شجیعی، 1383: 228) به این ترتیب نفت ایران ملی و در اختیار دولت قرار گرفت. در سال 1951 با اقدام دولت ایران در ملی کردن صنعت نفت، توسعه میادین نفتی متوقف گردید (our industry,1959:359) و در نتیجه فعالیت پالایشگاه آبادان از سال 1951 متوقف گردید (shafiee.2018, 175) پس از اینکه این قوانین به تصویب رسید کمیسیون مخصوص نفت درتاریخ 27 فروردین 1330 / 17 آوریل 1951 گزارشی به مجلس شورای ملی ارائه داد که در آن نحوه ملی شدن صنعت نفت در اختیار شرکت سابق انگلیس و ایران مشخص شده بود برای این کار هیات مختلطی از نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و وزیر دارایی و نماینده دولت تعیین شده بود که می‌بایست بر خلعیت از شرکت سابق توسط دولت نظارت داشته باشد (کریمی، 1385: 165) بدین ترتیب مشارکت شرکت نفت انگلیس و ایران در فعالیت‌های نفتی ایران متوقف گردید تا بعد از کودتای 28 مرداد از سر گرفته شود.

ادامه دارد....