مجلس شانزدهم و ملی شدن صنعت نفت

مجلس شورای ملی دوره شانزدهم (1328-1330 ش) از مجالس مهم و پرتکاپوی عصر پهلوی دوم به شمار می‌رود که در مقایسه با سایر مجالس آن دوره از اهمیت و حساسیت بسیار برخوردار بود. این مجلس در شرایطی تشکیل شد که دولت ساعد با حمایت انگلستان و دربار پهلوی تلاش می‌کرد تا قرارداد الحاقی نفت (گس ـ گلشاییان) را به تصویب مجلس پانزدهم برساند. پس از رد قرارداد مزبور از سوی کمیسیون مخصوص نفت، زمینه ملی شدن صنعت نفت ایران فراهم گردید. با ملی شدن نفت و روی کار آمدن دولت مصدق، مجلس شانزدهم از اهمیت بیشتری برخوردار شد و نقش موثری در تحولات سیاسی آن دوره ایفا کرد.

انتخابات مجلس شانزدهم

انتخابات مجلس شانزدهم به دلیل مطرح بودن قرارداد گس ـ گلشاییان از اهمیت زیادی برخوردار بود. این انتخابات از شهریور 1328 در شهرهای مختلف آغاز و تا اواخر آبان ادامه پیدا کرد، اما به علت دخالت آشکار و پنهان دولت و درگیری و تقلب و در نهایت ابطال صندوق‌ها، تا اسفند 1328 به طول انجامید. در حوزه انتخابیه تهران و لواسانات، به علت تقلب آشکار دولت و نبود انتخابات آزاد، نیروهای ملی به رهبری محمد مصدق دست به اعتراض زدند. هنگامی که اعتراض‌کنندگان به حیاط دربار رسیدند، کمیته‌ای دوازده نفره به سرپرستی مصدق انتخاب کردند تا با هژیر وزیر دربار گفتگو کنند. این کمیته که به هسته‌ی اولیه‌‎ی جبهه ملی تبدیل شد. اعتراض در باغ کاخ سلطنتی آنچنان موثر بود که دربار وعده داد تا به بی‌نظمی‌های انتخاباتی پایان دهد. پس از این وعده، کمیته دوازده نفری، هواداران خود را پراکنده ساخت و به منزل مصدق بازگشتند و پس از بحث‌های طولانی تصمیم گرفتند تا ائتلاف گسترده‌ای به نام جبهه‌ی ملی تشکیل دهند. جبهه‌ی ملی در نخستین بیانیه عمومی خود سه خواسته مشخص را مطرح کرد؛ برگزاری انتخابات درست، لغو حکومت نظامی و آزادی مطبوعات. همچنین شرکت‌کنندگان در این جلسه، مصدق را دبیرکل جبهه انتخاب کردند و کمیته‌ای برای تدوین برنامه و اساسنامه جبهه تعیین کردند. در ماه‌های بعد حزب ایران، حزب زحمتشکان، حزب ملت ایران و جامعه مجاهدین اسلام به جبهه ملی پیوستند و پشتیبانان اصلی مصدق را تشکیل دادند. (یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، نشر نی، ص 310-311)

جبهه ملی با اقتدار قابل توجهی در انتخابات مجلس شرکت کرد و در شهرهای اصلی از جمله تهران، اصفهان، یزد، شیراز، کرمان و کاشان نامزدهایی داشت. این جبهه در دانشگاه تهران و بازار نیز یک رشته گردهمایی عمومی برگزار کرد که اوج این اقدامات، گردهمایی دوازده هزار نفری خارج از مجلس (میدان بهارستان) بود. همچنین دربار را به پافشاری در طرح نقشه‌هایی برای دست بردن در نتایج انتخابات متهم ساخت. وقتی که در 14 آبان 1328 هژیر وزیر دربار در مسجد سپهسالار ترور شد، مبارزه به اوج خود رسید. ساعد بلافاصله انتخابات را متوقف و چندی بعد دستور برگزاری مجدد انتخابات تهران را صادر کرد. ترور هژیر ضمن آنکه هشدار جدی به دولت محسوب می‌شد، زمینه پیدایش یک جنبش ضداستعماری به رهبری جبهه ملی را فراهم آورد. سرانجام در این انتخابات، محمد مصدق، ابوالحسن حائری‌زاده، علی شایگان، عبدالقدیر آزاد، مظفر بقایی، اللهیار صالح، حسین مکی و محمود نریمان از اعضای جبهه ملی به مجلس راه یافتند. (علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران، قومس، ص 165)

مجلس شانزدهم از لحاظ ترکیب اجتماعی تفاوت چندانی با مجالس پیشین نداشت، زیرا اغلب اعضای تشکیل‌دهنده آن از طبقات بالای جامعه بودند. 85 درصد از 131 نماینده مجلس را زمین‌داران، تجار ثروتمند و یا کارمندان عالیرتبه دولت تشکیل می‌دادند و جبهه ملی در اقلیت قرار داشت. (زهرا شجیعی، نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست و یک دوره قانونگذاری، دانشگاه تهران، ص 173)

مجلس شانزدهم و ملی شدن نفت

مجلس شانزدهم در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ آغاز به کار کرد و چندی بعد دولت ساعد برکنار و به جایش دولت على منصور را برگزید.

دولت منصور همانند دولت پیشین ترکیبی از عناصر طرفدار انگلستان و وابسته به دربار محمدرضا شاه بود. در این هنگام جبهه ملی دولت و دربار را زیر فشار قرار داد و اعلام داشت که گرچه نمایندگان اندکی در مجلس دارد صدای آنها رسا و پرطنین خواهد بود زیرا صدای تمام ملت ایران است. (مشروح مذاکرات مجلس شانزدهم، 11 تیر 1329) مصدق نیز اعلام داشت که ترکیب دولت جدید نشان دهنده‌ی افزایش بیش از اندازه‌ی قدرت سلطنت است و خواهان کاهش بودجه ارتش شد. (مشروح مذاکرات مجلس شانزدهم، 15 خرداد 1329) همچنین سیدابوالقاسم کاشانی پیامی مبنی بر اعتراض به ادامه‌ی تبعیدش در بیروت به مجلس فرستاد و هشدار داد ملتی که برای به دست آوردن مشروطه و قانون اساسی خون داده است هرگز قربانی دیکتاتورها و مستبدان نخواهد شد. (مشروح مذاکرات مجلس شانزدهم، 28 خرداد 1329)

در خرداد ۱۳۲۹ قرارداد نفتی گس ـ گلشائیان در مجلس مطرح شد و دولت پیشنهاد کرد کمیسیونی برای رسیدگی به این قرارداد تشکیل شود. در اوایل تیرماه ۱۳۲۹ چند روز پس از تشکیل کمیسیون نفت دولت منصور که توان رویارویی با بحران سیاسی احتمالی ناشی از مطرح شدن قرارداد نفتی گس ـ گلشائیان را نداشت از مقام خود استعفا داد و جای خود را به دولت سپهبد حاجی علی رزم‌آرا داد.

دولت رزم‌آرا از نخستین روز زمامداری خود با مخالفت نمایندگان اقلیت مجلس شانزدهم و طبقات مختلف مردم مواجه شد. در اولین روز معرفی کابینه خود هنگام ورود به مجلس مورد اعتراض تعدادی از نمایندگان قرار گرفت و هنگام معرفی اعضای کابینه نیز با تظاهرات گسترده مردم مواجه شد. مصدق در جلسه ۶ تیر ماه ۱۳۲۹ علیه دولت رزم‌آرا در مجلس گفت: «جبهه ملی ایران اعلام خطر می‌کند و لازم می‌داند علل و جهاتی را که موجب روی کار آمدن کابینه جدید شده به اطلاع افکار عمومی جهان برساند». (مشروح مذاکرات مجلس شانزدهم، 6 تیر 1329)

در چنین وضعیتی «انگلیسی‌ها و شرکت نفت نیز به خاطر حفظ منافع خود، به خصوص نفت، از سپهبد رزم‌آرا پشتیبانی می‌کردند و با وجود رقابت با آمریکایی‌ها در یک اصل اتفاق نظر داشتند که اگر در ایران اصلاحاتی ولو ظاهری انجام نشود و فاصله طبقاتی تعدیل نگردد، خطر انقلاب اجتماعی منافع آنها را تهدید خواهد کرد و از سوی دیگر موقعیت سیاسی و استراتژیکی آنها در برابر شوروی تضعیف خواهد شد. انگلیسی‌ها امیدوار بودند که در دوران نخست‌وزیری رزم‌آرا لایحه قرارداد الحاقی به تصویب مجلس برسند و مشکل نفت به سود آنها حل شود». (غلامرضا نجاتی، جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران و کودتای 28 مرداد 1332، شرکت سهامی انتشار، ص 96-97)

جبهه ملی ایران نخست‌وزیری رزم‌آرا را شبه کودتا نامید و خطر استقرار یک رژیم دیکتاتوری نظامی را به ملت ایران هشدار داد. رزم‌آرا تلاش کرد تا با مصدق و جبهه ملی به توافق دست پیدا کند اما بی‌نتیجه بود. او همچنین امیدوار بود منافع انگلیس و آمریکا را بر سر نفت به طریقی تأمین کند و بدون برخورد با آنها با شوروی نیز روابط دوستانه برقرار سازد. بدین منظور برای جلب حمایت شوروی، از ادامه‌ی کار رادیو صدای آمریکا در ایران جلوگیری کرد و روابط سیاسی و تجاری ایران را با شوروی توسعه داد. (همان، ص 101-102)

مصدق و نمایندگان اقلیت مجلس شورای ملی در راستای مبارزه با دولت رزم‌آرا و عدم تصویب لایحه قرارداد نفتی گس - گلشائیان فعالیت خود را آغاز کردند. کمیسیون نفت در نخستین نشست خود به ریاست مصدق از دولت خواست که پرونده نفت را در اختیار کمیسیون قرار دهد. چند روز بعد دولت پرونده نفت را به کمیسیون فرستاد اما چون از اظهار نظر درباره لایحه خودداری می‌کرد، نمایندگان جبهه ملی و دوتن از اعضای کمیسیون، دولت را به علت تعلل در اجرای قانون ۲۹ مهر ۱۳۲۶، استیضاح کردند. (همان، ص 105)

در جلسات استیضاح دولت رزم‌آرا، نمایندگان جبهه ملی بیش از دوازده ساعت درباره مفاد لایحه قرار داد الحاقی و بی‌اعتبار بودن قرارداد ۱۹۳۳م سخن گفتند و اللهيار صالح اظهار داشت: «در دنیا دو عامل قوی سرنوشت ممالک عقب افتاده را تعیین می‌کند؛ این دو عامل یکی پول است و دیگری زور. شرکت نفت انگلیس و ایران که هر دو عامل را در اختیار دارد، در شئون اجتماعی کشور رخنه کرده و مانع رشد اجتماعی ملت ایران شده است». (همان، ص 108)

در پایان مذاکرات اکثریت نمایندگان به استیضاح اقلیت رأی سکوت دادند. در جلسه‌ی پانزدهم کمیسیون نفت، سپهبد رزم‌آرا و چند تن از اعضای کابینه به منظور دفاع از لایحه قرارداد الحاقی حضور یافتند. جمال امامی با عنوان این مطلب که لغو قرارداد ۱۹۳۳ به صلاح نیست از طرف اکثریت اعضای کمیسیون خواستار شد که دولت با شرکت نفت مذاکره کند و قرارداد منصفانه‌تری به مجلس پیشنهاد نماید. در جلسه 4 آذر 1329 کمیسیون نفت پاسخ مصدق به نامه غلامحسین فروهر وزیر دارایی که در آن از لایحه الحاقی دفاع کرده بود، قرائت شد. مصدق ضمن رد نظریات وزیر دارایی، تز ملی کردن صنعت نفت را در سراسر کشور مطرح ساخت و در پایان این نامه پیشنهاد جبهه ملی را به شرح زیر قرائت کرد:

بنام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی امضاکنندگان زیر پیشنهاد می‌نمائیم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی عملیات اکتشافی، استخراج و بهره‌برداری در دست ملت ایران قرار گیرد. (حسین مکی، کتاب سیاه، انتشارات نو، ج 1، ص 356)

کمیسیون نفت اگرچه این پیشنهاد را نپذیرفت لیکن در پایان جلسات خود اعلام داشت:

پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد - گس، کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد. (مشروح مذاکرات مجلس شانزدهم، 19 آذر 1329)

دولت رزم‌آرا علاوه بر لایحه قرارداد الحاقی نفت، دو لایحه‌ی اصلاحی مهم به مجلس ارائه داد: یکی در مورد توزیع زمین‌های دولتی در بین دهقانان و دیگری برای ایجاد انجمن‌های ایالتی که در قانون اساسی مشروطه تصریح شده بود. ارائه‌ی این دو لایحه به مجلس باعث بالا گرفتن مشاجرات دولت و مجلس شد. (مشروح مذاکرات مجلس شانزدهم، 25 تیر 1329)

ترور رزم‌آرا

پیگیری قرارداد نفتی گس - گلشائیان مهم‌ترین کار دولت رزم‌آرا بود. پس از رد لایحه قرارداد الحاقی و در شرایطی که جنبش مردم ایران برای ملی کردن صنعت نفت توسعه می‌یافت، دولت رزم‌آرا برای جلوگیری از تصویب طرح ملی شدن نفت، لایحه قرارداد نفتی مزبور را از مجلس پس گرفت و به مذاکرات خود با نمایندگان شرکت نفت و سفیر کبیر انگلستان ادامه داد و پیشنهادات جدیدی از سوی آنها دریافت کرد، اما از افشای پیشنهادهای مزبور اجتناب ورزید تا آنکه سرانجام در روز ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ توسط خلیل طهماسبی یکی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام ترور شد.

یک روز پس از ترور رزم‌آرا کمیسیون نفت به اتفاق آرا پیشنهاد نمایندگان مجلس مبنی بر ملی شدن صنعت نفت ایران را به تصویب رساند و دو روز بعد حسین علاء مأمور تشکیل کابینه جدید شد. هنگامی که مجلس شورای ملی در ۲۴ اسفند و مجلس سنا در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ طرح ملی شدن صنعت نفت را تصویب کردند دولت علاء دست به اقدامی نزد. چند روز بعد سفیر انگلیس طی نامه‌ای خطاب به علاء تأکید کرد که انگلستان اختلاف دولت ایران و شرکت نفت را به دیوان بین‌المللی لاهه ارجاع خواهد داد اما علاء پاسخ داد که مجلسین شورای ملی و سنا به اتفاق آرا تصمیم به ملی کردن صنعت نفت گرفته‌اند و کاری از عهده وی ساخته نیست. متعاقب آن دولت علاء که از یک سو با اعتصاب کارگران شرکت نفت در خوزستان مواجه شده بود و از سوی دیگر توان اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و رویارویی با انگلستان را نداشت ناچار به استعفا شد.