درآمدهای نفتی و معیشت مردم در عصر پهلوی

دوشنبه بیست و چهارم آذر ماه 1404درآمدهای نفتی و معیشت مردم در عصر پهلوی

نفت، در ایرانِ قرن بیستم، تنها یک منبع انرژی یا کالای صادراتی نبود؛ به‌تعبیر بسیاری از پژوهشگران، به ستون فقرات اقتصاد، سیاست و حتی ساخت قدرت بدل شد. با این‌همه، پرسش بنیادین این است: آیا درآمدهای فزاینده نفتی در دوره پهلوی به بهبود معیشت، رفاه و کیفیت زندگی اکثریت جامعه ایرانی انجامید، یا آن‌که عمدتاً در خدمت تحکیم قدرت سیاسی و انباشت ثروت در دست اقلیتی محدود قرار گرفت؟
بررسی اسناد، آمارهای رسمی و پژوهش‌های تاریخی نشان می‌دهد که شکاف میان «درآمد نفت» و «زندگی مردم» در سال‌های پایانی رژیم پهلوی، شکافی عمیق و ساختاری بود؛ شکافی که نه با رشد اقتصادی کوتاه‌مدت پر شد و نه با شعارهای «تمدن بزرگ».

نفت و اقتصاد سیاسی پهلوی
ایران از میانه دهه ۱۳۳۰، پس از تشکیل کنسرسیوم نفتی، به‌تدریج به یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در جهان بدل شد. اوج این روند در دهه ۱۳۵۰ و به‌ویژه پس از جهش قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ رخ داد؛ زمانی که درآمدهای ارزی کشور از کمتر از ۵ میلیارد دلار در سال، به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید.
اما این افزایش کم‌سابقه درآمد، هم‌زمان با ضعف نهادی، نبود شفافیت مالی و غلبه منطق رانتی بر ساخت دولت همراه بود. اقتصاد ایران، به‌جای آن‌که بر تولید، صنعت و کشاورزی استوار شود، بیش از پیش به نفت و دولت وابسته شد؛ دولتی که خود در هم‌تنیدگی عمیقی با شخص شاه و دربار قرار داشت.
به روایت جان فوران و دیگر پژوهشگران، مرز میان «دولت» و «شاه» در این دوره به‌تدریج محو شد. شرکت ملی نفت ایران به‌صورت محرمانه بخشی از درآمد نفت را مستقیماً به حساب محمدرضا پهلوی واریز می‌کرد؛ رقمی که تنها در سال ۱۳۵۵ دست‌کم یک میلیارد دلار برآورد شده است. این در حالی بود که فساد، رشوه‌خواری و کمیسیون‌گیری در سطوح مختلف حاکمیت به امری عادی بدل شده بود و خاندان سلطنتی، در رأس این شبکه قرار داشتند.

درآمد نفتی و چرخه فساد
برنامه‌ریزی اقتصادی در رژیم پهلوی، بیش از آن‌که معطوف به توسعه متوازن و عدالت اجتماعی باشد، در خدمت توزیع رانت میان شبکه‌ای از حامیان سیاسی، نظامیان، مدیران ارشد و وابستگان دربار قرار داشت. قراردادهای کلان، پروژه‌های عمرانی، واردات و حتی مجوزهای اقتصادی، اغلب با سازوکارهای غیرشفاف و رانتی تخصیص می‌یافت.
برآوردهای خوش‌بینانه نشان می‌دهد که تنها در فاصله سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۵، مقامات دولتی دست‌کم یک میلیارد دلار کمیسیون دریافت کرده‌اند. در همین دوره، به گزارش منابع داخلی و خارجی، میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی به حساب‌های بانکی وابستگان رژیم در خارج از کشور منتقل شد؛ پدیده‌ای که نماد «فرار سرمایه» در اوج وفور ارزی بود.
این ساختار رانتی، نه‌تنها منابع مالی کشور را هدر داد، بلکه به بی‌ثباتی تصمیم‌گیری، تورم شدید، رشد واردات مصرفی و تضعیف تولید داخلی انجامید. اقتصاد ایران، با وجود درآمدهای عظیم نفتی، از درون متلاشی می‌شد.

نفت و زندگی مردم: شکاف عمیق
در حالی که تولید و صادرات نفت به رکوردهای تاریخی رسید، وضعیت معیشتی بخش بزرگی از جامعه بهبود محسوسی نیافت. رشد اقتصادی کوتاه‌مدت دهه ۱۳۵۰، عمدتاً به نفع اقشار مرفه شهری و مناطق محدودی چون تهران، اصفهان و چند شهر بزرگ تمام شد. در مقابل، روستاها، مناطق پیرامونی و حاشیه‌نشینان شهری از این «رونق نفتی» سهم ناچیزی داشتند.
بر اساس آمارهای رسمی و گزارش‌های بین‌المللی، در سال ۱۳۵۶ حدود ۴۶ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کردند و ضریب جینی، به‌عنوان شاخص نابرابری، به بیش از ۴۵ درصد رسیده بود. قدرت خرید کارگران و کارمندان پایین بود و بخش بزرگی از درآمد خانوارهای شهری صرف مسکن می‌شد. هم‌زمان، گسترش حلبی‌آبادها، کمبود خدمات شهری و فقدان زیرساخت‌هایی چون حمل‌ونقل عمومی و فاضلاب، کیفیت زندگی را در کلان‌شهرها نیز کاهش داده بود.

آموزش و بهداشت؛ غفلت در عصر وفور
در حوزه آموزش و بهداشت نیز تصویر روشنی از نابرابری دیده می‌شود. با وجود درآمدهای هنگفت نفتی، سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی ناچیز بود و در سال‌های پایانی رژیم پهلوی حتی کاهش یافت. مناطق روستایی و عشایری از کمبود شدید معلم، مدرسه و امکانات آموزشی رنج می‌بردند و عدالت آموزشی عملاً تحقق نیافته بود.
در بخش بهداشت، تمرکز امکانات در تهران و چند شهر بزرگ، به نابرابری شدید در دسترسی به خدمات درمانی انجامید. در حالی که در تهران برای هر ۸۸۰ نفر یک پزشک وجود داشت، در برخی استان‌ها این نسبت به بیش از ۱۲ هزار نفر می‌رسید. کمبود بیمارستان، تخت درمانی و نیروی متخصص، واقعیتی انکارناپذیر در بخش بزرگی از کشور بود.
***
بررسی تجربه نفت در دوره پهلوی نشان می‌دهد که افزایش تصاعدی درآمدهای نفتی، لزوماً به توسعه پایدار، رفاه عمومی و امنیت اجتماعی نینجامید. برعکس، در غیاب حکمرانی شفاف، نهادهای پاسخ‌گو و برنامه‌ریزی عادلانه، نفت به عاملی برای تعمیق فساد، نابرابری و شکاف اجتماعی بدل شد.
درآمدی که می‌توانست صرف بهبود آموزش، بهداشت، تولید و زندگی اکثریت مردم شود، عمدتاً در خدمت تحکیم قدرت سیاسی، ولخرجی‌های درباری، خرید تسلیحات و انباشت ثروت در دست اقلیتی محدود قرار گرفت. از این منظر، نفت در عصر پهلوی، نه موتور رفاه عمومی، بلکه منبعی تطهیرناشدنی در تاریخ اقتصاد سیاسی ایران بود؛ منبعی که سهم مردم از آن، بسیار کمتر از ظرفیت و امکانش باقی ماند.

منابع:
منوچهر فرمانفرمائیان، نفت و سیاست در ایران (از تهران تا كاراكاس)، تهران: نشر تاریخ ایران،1378.
همایون كاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و كامبیز عزیزی، تهران: نشر مركز،1386.
یرواند آبراهیمیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه گل محمدی و فتاحی، تهران: نشر نی،1386.
علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357)، تهران: انتشارات سمت،1384.
جان فوران، مقاومت شكننده، ترجمه احمد تدین، تهران: نشر رسا، 1388.