پایانِ چپاول

معاهده اینگونه آغاز می‌شود که «دولت اعلیحضرت شاهنشاه ایران به موجب این امتیازنامه اجازه مخصوصه به جهت تفتیش و تفحص و پیداکردن و استخراج و بسط دادن و حاضرکردن برای تجارت و نقل و فروش محصولات ذیل که عبارت از گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی باشد در تمام وسعت ممالک ایران در مدت شصت سال از تاریخ امروز اعطاء می‌نماید.» و این سرآغاز واگذاری هر آن چیزی بود که برای ۶۰ سال از آن ماده سیاهِ عَفِنِ بدبو در خاک ایران استحصال می‌شد. آن زمان هنوز خبری از نفت نبود. تازه انگلیسی‌ها دست به کار شده بودند تا بیابند آنچه را که در پی‌اش بودند.

«امروز که دولت‌ها معاهده ورسای را لغو می‌کنند، دولت ما نبایستی نسبت به یک امتیازنامه پوسیده که تماماً یک طرفی است، سهل‌انگاری کند.»

علی دشتی، صحن مجلس شورای ملی، سوم آذر ۱۳۱۱

یک سوی این قرارداد ویلیام ناکس دارسی (William Knox D'Arcy)، تاجر بریتانیایی بود و سوی دیگرش مظفرالدین شاه قاجار (و علی‌اصغر خان امین‌السلطان، میرزا نصرالله خان مشیرالدوله و مهندس‌الممالک (نظام‌الدین غفاری) به نمایندگی از او) و چون خود را پدر ایران می‌دانست، سرمایه ملت را به تاراج گذاشت و پای معاهده‌ هجده ماده‌ای را در کاخ صاحبقرانیه امضا کرد که تنها هفت سال بعد، درست زمانی که کشور در آتش استبداد صغیر و سرنگونی حکومت مشروطه می‌سوخت به بار نشست و انگلیسی‌ها با کشف نفت ایران صاحب ثروتی افسانه‌ایِ بادآورده‌ای شدند و از آن خیل، سهم مردم صاحب آن فقط و فقط سالیانه مبلغ ۲۰ هزار لیره وجه نقد و معادل همین مبلغ از سهام شرکت و نیز ۱۶ درصد از منافع خالص خود بود که آن هم ناگفته معلوم بود که به جیب که می‌رود.

مشروطه که به ایران رسید، کشور ما صاحب مجلس قانونگذاری شد اما مجلس اول از کنار این قرارداد گذشت، آن را نه رد کرد و تصویب، اما قرارداد به راه خود ادامه داد. یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۰۷ که ایران میان دول روسیه و انگلیس تقسیم شد، کارکنان دارسی عملیات حفاری را در مسجدسلیمان آغاز کردند اما مردم ایران که دل‌مشغول مبارزه برای تاسیس یک دولت مشروطه بودند، کاری به بریتانیا و امتیاز نفت نداشتند و آن زمان هنوز نفت مساله‌شان نبود.

کمی بعد در بامداد پنجم خرداد ۱۲۸۷ ایران به نفت رسید. ساعت چهار صبح که مته انگلیسی‌ها در عمق ۱۱۸۰ متری به نفت رسید، آن ماده متعفن پنجاه متر فوران کرد و از آن روز، لیره‌های انگلیسی بود که روانه چاه شماره یک مسجدسلیمان شد. 

یک سال بعد، شرکت نفت انگلیس و ایران (Anglo-Iranian Oil Company) آغاز به‌کار کرد و حالا دیگر همه چیز رسمیتِ بیش از پیش یافته بود. جنگ جهانی اول که شروع شد نفت ایران شد خوراک ماشین جنگی امپراتوری‌ای که آفتاب در آن غروب نمی‌کرد.

روال به همین منوال گذشت تا رضاخان میرپنج کودتا کرد و پنج سال بعد بر اریکه سلطنت تکیه زد.

در سال ۱۳۰۷ که بانک ملی ایران ایجاد شد، حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی به این بانک واگذار شد. پهلوی اول  اما سرِ مخالفت با قرارداد دارسی داشت و می‌گفت چرا نباید حتی یک سهم از سهام این شرکت، نصیب دولت ایران نمی‌شود و حتی در جلسه‌ای پیام فرستاده بود که «ایران بیش از این نمی‌تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظیم نفت به جیب کمپانی سرازیر شود، در حالی که خود از آن محروم مانده است.»

عبدالحسین تیمورتاش که آن زمان وزیر دربار بود، به عنوان نماینده دولت راهی لندن شد. در جلسات بعد، علی‌اکبر داور، وزیر مالیه و نصرت‌الدوله فیروز، وزیر دارایی نیز او راه همراهی کردند. در بهمن همان سال،  پیش‌نویس اصلاحیه معاهده مبنی بر آنکه به موجب آن کمپانی ۲۰ درصد از سهام عادی خود را به ایران می‌داد و از مجموع کل تولیدات بابت هر تُن نفت ۲.۵ شلینگ حق‌الامتیاز می‌پرداخت و مجموعه منطقه امتیاز نیز به یکصدهزار مایل مربع معادل ۱۶۰ هزار کیلومتر مربع کاهش می‌یافت و در مقابل ایران بایستی مدت سی سال امتیازنامه را تمدید می‌کرد، آماده شد. اما همزمان با اصرار ایران بر افزایش سهام خود از ۲۰ به ۲۵ درصد، حادثه وال استریت رخ داد و جان کدمن، مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس در آن زمان، مذاکرات را به بعد حواله داد.

سه سال بعد مذاکرات از سر گرفته شد. تقریبا همه چیز برای امضای قرارداد مهیا بود که  تیمورتاش متوجه شد جمع پرداختی کمپانی بابت حق‌الامتیازِ سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۶ هزار و ۸۷۰ لیره و کمتر از یک چهارم حق‌الامتیاز سال گذشته است و کمترین رقم درآمد نفتی است که ایران از سال ۱۹۱۷ به بعد داشته است.

رضاشاه که عصبانی از این اتفاق بود، در جلسه هیات دولت که در ششم آذر ۱۳۱۱ برگزار شد، در حالی که به دلیل بحران مالی شدید کشور آشفته بود، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه‌ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه شود.

چند روز پس از این تصمیم، سیدحسن تقی‌زاده که به جای نصرت‌الدوله فیروز، وزیر دارایی شده بود، در یادداشتی به ت. ال. جکز، مدیرعامل کمپانی اعلام کرد امتیازنامه دارسی از سوی دولت ایران لغو شده است.

اما جلسه یکصد و هفدهم مجلس هشتم شورای ملی که پنجشنبه دهم آذر ۱۳۱۱ برگزار شد را باید یکی مهم‌ترین جلسات مجالس شورای ملی دانست که طی آن، این معاهده رسما لغو شد. در این جلسه، تقی‌زاده که به مجلس رفته بود، گفت: «اگر چه آن مطلبی را که می‌خواهم عرض کنم قبلاً توسط جراید آقایان مستحضر شده‌اند ولی لازم است که رسماً هم به اطلاع مجلس شورای ملی برسانم، لذا به طور اجمال چند کلمه در این باب عرض می‌کنم: مطلب این است که دولت امتیاز نفت جنوب را که در سی و یک سال قبل از این حکومت وقتی به یکی از اتباع انگلیس داده بود در ششم آذر یعنی یکشنبهٔ گذشته آن امتیاز را ملغی کرد.» و پس از ذکر مقدمه‌ای تشریح کرد: «این امتیاز منافع مملکت را کاملاً تأمین نمی‌کرد البته دولت ایران همیشه به عهود و تعهداتش کاملاً عمل کرده و نگاه داشته و حفظ کرده است، شاید بعضی اوقات هم به عقیدهٔ بعضی در حفظ تعهداتش خیلی بیشتر از حق و حد هم افراط کرده است ولی باید یک قراردادی بین‌الاثنین مطابق مقتضای این زمان باشد یعنی آن طوری که حالا دولت می‌خواهد و مملکت می‌خواهد منافع او محفوظ بماند منافعش محفوظ ماند. باشد این کار در این امتیاز تأمین نشده بود این به همین جهت یعنی چیزی که تعلق به دورهٔ قبل از استقرار مشروطیت دارد و خودش دلیل است که در نظر دولت وطن‌پرست و مملکتی که می‌خواهد حیثیت و اعتبار و منافع او محفوظ بماند به نظر رضایت او نگاه نکند و دولت حق خودش می‌دانست که این امتیاز را ملغی کند ولی دولت از این حق و از استفاده از این حق مدنی خودداری کرد.»

مجلس با رای قاطبه اعضا، با ۸۸ رای موافق و بی هیچ مخالفتی به الغای این معاهده رای داد.

دولت بریتانیا پس از این رخداد به جامعه ملل شکایت برد. «علی‌اکبر داور» که ریاست هیات نماندگی ایران در این جلسات در جامعه ملل را برعهده داشت، گفت: «اگر فرض را بر این بگذاریم که اصولاً کمپانی، نفت ایران را کاملاً مجانی ببرد و فقط مالیات محلی و عوارض گمرکی متعلقه به آن را بپردازد، باز هم در این مدت بایستی ۱۹ میلیون لیره به ایران می‌پرداخته، نه ۱۱ میلیون لیره که کل درآمد ایران در این مدت طولانی از منافع آن کمپانی بوده است.»

این نهاد بین‌المللی، ادوارد بِنِش، وزیر خارجه چکسلواکی را مرضی‌الطرفین قرار داد. او دو طرف را به مذ اکره دعوت و زمینه‌ای فراهم کرد که به امضای قراردادِ معروف به ۱۹۳۳ منجر شد.
 

منبع: ايرنا