ماجرای طلای سیاه ایران(10)

سید هاشم هوشی سادات

اعتراف تلخ تقي زاده

مسئله لغو قرارداد دارسي و انعقاد قرارداد جديد توسط رضا شاه از ابعاد پيچيده اي برخوردار بود كه پس از واقعه شهريور 1320 شمسي و خروج وي از قدرت ، بخشي از ابعاد آن توسط شخص تقي زاده در مجلس شوراي ملي فاش شد . در سال 1322 شمسي ، در مجلس چهاردهم و در پاسخ به سئوال عباس اسكندري در خصوص چگونگي لغو قرارداد دارسي و انعقاد قرارداد جديد ، تقي زاده نطق مشروحي كرد و خود را در اين تحولات و انعقاد قرارداد جديد تنها آلت فعل دانست !! كه در ادامه مقالات به آن خواهم پرداخت .

همچنين دكتر جواد شيخ الاسلامي سلسله مقالاتي در آن مقطع در خصوص ماجراي غبار آلود قرارداد جديد (1933/1312) نوشت كه خواندني است .

به هرحال در مقطع تمديد قرارداد ، نقش تقي زاده به عنوان وزير ماليه ، فروغي به عنوان وزير خارجه ، تيمورتاش در سمت وزير دربار و مرد شماره دو حكومت پهلوي و داور در سمت رئيس قوه قضائيه حساس بود و در سال 1322شمسي  به جز تقي زاده بقيه از دنيا رفته بودند و وي نيز خود را آلت فعل دانست كه كار ديگري از وي ساخته نبود . البته مهدي قلي هدايت ( مخبرالسلطنه ) كه در آن دوران رئيس الوزارء بود ، بعدها در كتاب " خاطرات و خطرات " كه در واقع لايحه دفاعيه اش از 50 سال بازيگري در صحنه سياست ايران است ، آنچنان موضوع لغو قرارداد دارسي و انعقاد قرارداد جديد را ساده و بديهي تلقي كرده  و خود را بدون تاثير در اين كار دانسته كه به واقع مي خواسته منكر ابعاد گسترده آن شود . ولي علي رغم فاش نشدن اسناد و مدارك در فضاي ديكتاتوري ، بعدها با تحقيقات گسترده اي كه توسط پژوهشگران انجام شد و اسنادي كه بعد از شهريور 1320 در مورد قرارداد جديد فاش و به ويژه نطق رسمي تقي زاده كه در مجلس شوراي ملي ايراد شد ، همگان متوجه خسارت بار بودن كليت قرارداد شدند و همين موضوع زمينه ساز تحولات مربوط به جنبش ملي شدن صنعت نفت در اواخر دهه 20 شد.

ورود مجدد آمريكا به حوزه نفت

پس از تمديد قرارداد در سال 1933 ميلادي/1312 شمسي، يك بار ديگر و در ادامه تلاش هاي گذشته ، در صحنه سياست ايران مسئله ورود آمريكايي ها  به حوزه نفت مطرح شد . البته در اين مقطع ديگر قوام السلطنه در صحنه سياسي همچون سال هاي 1300-1301 بازيگر نبود . ولي تفكر سياسي اش توسط ديگر بازيگران براي توازن بين قدرت ها در ايران پيگيري مي شد . در 18 بهمن 1315شمسي واگذاري استخراج نفت در بخش هايي از شرق و شمال شرق كشور و ايجاد خطوط لوله نفت به دو شركت آمريكايي "سي بورد" و "استاندارد واكيوم " به اتفاق آراء در مجلس شوراي ملي تصويب شد . پس از فعال شدن اين شركت ها ، ناگهان در 24 خرداد 1317  شمسي اعلام شد كه امتياز نفت شمال كه به دو شركت آمريكايي داده شده بود ، موقوف و قرارداد آن ابطال شد و بدين ترتيب دومين تلاش برخي از بازيگران صحنه سياست ايران براي حضور شركت هاي آمريكايي در حوزه نفت با هدف ايجاد توازن با شركت نفت انگليس خنثي شد. البته در سال هاي پس از شهريور 1320 شمسي اين تلاش ها ادامه يافت كه در بخش هاي بعدي به آن خواهيم پرداخت .

             ادامه دارد ...

لينك هاي مرتبط :
content/18/روزی-روزگاری/4405/ماجرای-طلای-سیاه-ایران-9

content/18/روزی-روزگاری/4388/ماجرای-طلای-سیاه-ایران-8

content/18/روزی-روزگاری/4376/ماجرای-طلای-سیاه-ایران-7

content/18/روزی-روزگاری/4365/ماجرای-طلای-سیاه-ایران-6

content/18/روزی-روزگاری/4355/ماجرای-طلای-سیاه-ایران-5

content/18/روزی-روزگاری/4347/ماجرای-طلای-سیاه-ایران-4

content/18/روزی-روزگاری/4342/ماجرای-طلای-سیاه-ایران-3

content/18/روزی-روزگاری/4337/ماجراي-طلاي-سياه-ايران-2

content/18/روزی-روزگاری/4329/ماجراي-طلای-سیاه-ایران