سکینه کاشانی
كارشناس طرح موزه نفت مسجد سليمان
شرکت نفت انگلیس و ايران در دوران فعالیت خود در مناطق نفتخیزِ جنوب بسیاری از وسایل، ادوات و مصالح موردنیاز صنعت نفت را از طریق گمرک آبادان و خرمشهر به ایران وارد می کرد. علاوه براین شرکت هر سال مقدار زیادی اجناسِ موردنیاز برای اعضاء و کارکنان خود را مستقیماً یا از طریق مقاطعه کاران خود از خارج از ایران تأمین می کرد. از سال های نخستینِ فعالیتِ شرکت نفت انگلیس و ايران درجنوب كشور ،مکاتبات و مباحثات بسیاری درمورد معافیت گمرگی و یا تعرفه های گمرکی وجود داشت که ردپای آن را می توان در میان اسنادِ به جامانده از شرکت نفت و اداره گمرک یافت.
بند "الف "ماده ششم قرارداد 1933 شرکت نفت ایران و انگلیس را مجاز می دانست تا بدون تحصیل جواز مخصوص، آنچه را که منحصراً برای مصرف اعضاء و مستخدمین خود لازم دارد وارد كرده و حقوق گمرکی و مالیات های معمولِ حین ورود را بپردازد. بند "ب "این ماده تصریح می کرد که کمپانی بدون جواز مخصوص حق دارد که لوازم و مصالح طبی و جراحی و داروهایی را که برای مریض خانه ها در ایران لازم دارد، وارد كند.
طبق بند ج ماده ششم شرکت اجازه داشت بدون پرداخت عوارض گمرکی، آنچه را که منحصراً برای عملیات خود در ایران لازم داشت، وارد کند. با استناد به این بند، ورود وسایل موردنیاز برای کارهای تأسیساتی و فنی شرکت نفت که مورداستفاده در کشف و استخراج نفت بودند، کمتر محل مناقشه بود.
در اردیبهشت 1310 نیز هیئت وزراء تصویب کرده بود: معادل 400 هزار ریال اتوموبیل هایی که برای کارکنان اروپایی شرکت نفت ایران و انگلیس وارد می شوند از عوارض گمرکی معاف باشند، مشروط بر اینکه شرکت تعهد کند که این اتوموبیل ها به فروش نخواهد رسید. بنا بود درمورد سایر لوازم و اداوات مطابق قانون گمرک تصمیمگیری شود. ازجمله اثاثیه شخصی که حقوق گمرکی بر آن تعلق میگرفت شامل: البسه، کتب، اسباب ورزش، صفحات گرامافون، مبل و اثاثیه خانه، دوربین عکاسی، عینک، دوربین، شیرینی و میوه ... بود. اما در مواردی نیز این وسایل مشمول معافیت گمرکی می شدند.
همچنین درمورد متخصصینی که هنگام ورود به ایران اسباب و وسایل کار به همراه داشتند، مادام که عملیات متخصصین مزبور به امور امتیاز مربوط می شد، در ردیف مستخدمین شرکت و اداوات آنها جزء اموال شرکت بهشمار میرفت و از معافیت امتیازنامه برخوردار می شد.
درمواردی هم درمورد مبلغ تعیین شده عوارض گمرکی میان شرکت نفت و اداره گمرک اختلافاتی وجود داشت. ازآنجمله شرکت چون امکان تهیه تمامی اثاثیه و لوازم خانه در ايران وجود نداشت ، تعدادی وسایل چوبی خانه از قبیل میز و صندلی و امثال آن را به صورت قطعات تجزیه شده و بدون و رنگ و پرداخت وارد می کرد و انتظار داشت نرخ تعرفه گمرکی اشیاء مزبور بسیار کمتر از مقدار تعیین شده توسط گمرک خرمشهر باشد.
بند "ج" ماده ششم قرارداد از جمله موارد مورد استناد شرکت برای برخورداری از معافیت گمرکی بود. شرکت نفت با استناد به این بند درخواست وارد کردن فیلم های 16 میلیمتری برای تعلیم کارآموزان داشت و اداره گمرکات وزارت دارایی نیز باتوجه به بند 3 ماده 16 قرارداد با این درخواست موافقت کرد. طبق این بند طرفین موافقیت کردند که طرح عمومی تهیه و مطالعه كند که بر طبق آن هر سال از نیروی کار غیرایرانی کاسته و به جای آن ایرانیان را به کار گیرند.
برای ورود دستگاه یخ سازی نیز شرکت استناد می کرد: یخی که ساخته می شود برای کارهای شرکت در آزمایشگاهها و انبارها و بیمارستانها مورد استفاده قرار میگیرد، لذا ورود دستگاه یخ سازی طبق مواد امتیازنامه از حقوق گمرکی معاف خواهد بود. در سال 1316 شرکت دو ماشین یخ سازی برای مسجدسلیمان و ناحیه گچ قرهگلی وارد کرد، اما اداره گمرک آبادان اظهار کرد که چون یک مقدار از یخی که بدین ترتیب به دست می آید به اعضای شرکت داده می شود، صدی چندی آن هم باید مشمول حقوق گمرکی باشد. درنهایت باتوجه به اینکه استفاده جزئی اعضای شرکت در فصل تابستان به دلیل وضعیت هوای آن ناحیه موردنیاز بود، این لوازم نیز ازجمله لوازم عملیات شرکت محسوب شده و مطابق بنده ج ماده 6 معاف از حقوق و عوارض مربوطه شدند.
وارد کردن مقادیر بسیاری از لوازم و اجناس از مایحتاج روزانه شامل میوه و نوشیدنی تا مصالح ساختمانی سرانجام به یکی از ایرادات بزرگ بر شرکت نفت ایران و انگلیس منجر شد. چرا که به نظر می رسید برخی از این اقلام را در ایران می توانست تهیه کند، اما «غفلت شرکت در ربط دادن صنعت نفت ایران به اقتصاد عمومی کشور»[1] مانع از آن شد.
پي نوشت :
[1] مصطفی فاتح، پنجاه سال نفت ایران، شرکت سهامی چهر، تهران، 1335، ص 421.