آشنايي با رژیم های حقوقی قراردادهای نفتی در خاورمیانه طي سال هاي 1949- 1901 میلادی

از امتياز انحصاري تا اشتراك در منافع توليد

*علی الله­ جانی
*كارشناس اسناد در مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

در سال 1901 میلادی طی قراردادی فی مابین مظفرالدین شاه قاجار و ویلیام ناکس دارسی اهل استرالیا، کلیه حقوق انحصاری جهت اکتشاف، استخراج، پالایش و فروش نفت در سراسر قلمرو شاهنشاهی ایران به جز پنج ایالت شمالی کشور به شخص دارسی واگذارشد . این قرارداد که به «قرارداد دارسی» مشهور است، اولین قرارداد رسمی نفتی در خاورمیانه محسوب می شود و بدین لحاظ از اهمیت فوق العاده ­ای در تاریخ رژیم ­های حقوقی قراردادهای نفتی این منطقه از جهان برخوردار است.

از قرارداد دارسی تا پایان جنگ دوم جهانی فرم و شکل قراردادهای نفتی در خاورمیانه بسیار ساده ، ابتدایی و خالی از هرگونه پیچیدگی­ های حقوقی است. این مدل از قراردادها چند ویژگی مشترک دارند، از جمله:

1- تمام این قراردادها برپایه واگذاری «امتیاز انحصاری» از طرف رییس حکومت به شخص یا شرکت­های خارجی اعطاء می­شد.

2- در این مدل از قراردادها به لحاظ «سرزمینی» قلمرو وسیعی از کشور اعطاء کننده امتیاز، در حوزه انحصاری شرکت امتیاز گیرنده قرار می­گرفت. برای نمونه در قرارداد دارسی تمام سرزمین ایران به جز پنج ایالت شمالی شامل قرارداد می­شد که متخصصان، مساحت این قلمرو را نزدیک به پانصد هزار مایل مربع تخمین زده­اند. در سال 1933میلادی که اولین قرارداد رسمی نفتی در عربستان سعودی به امضاء رسید، مساحتی بالغ بر چهارصد و نود و شش هزار مایل مربع به کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا واگذارشد. در مورد کویت، قطر و بحرین در همین بازه زمانی، تمام مساحت کشور جهت عملیات فنی به شرکت­های نفتی واگذار شد. در مورد عراق نیز طی سه قرارداد در سال­های 1913، 1925 و 1932 میلادی، بیش از 80درصد اراضی کشور در شمال و جنوب به کمپانی­ها واگذار شد.

3- وجه مشترک دیگر این فرم از قراردادها، مربوط به مدت زمان اعتبار امتیاز است که در تمام آن­ها این مدت زمانی بیش از پنجاه سال را شامل می‌شود. بطور مثال،  قرارداد دارسی شصت سال، قرارداد استاندارد اویل با ایران پنجاه سال، قرارداد عربستان سعودی شصت و شش سال، قرارداد عراق هفتاد و پنج سال، قرارداد کویت نود و دو سال، قرارداد بحرین نود سال و در نهایت، قرارداد قطر هفتاد و پنج سال اعتبار داشتند.

4- به لحاظ جامعیت عملیات نفتی نیز تمام این قراردادها مشابه یکدیگر هستند؛ یعنی کلیه عملیات نفتی از اکتشاف تا استخراج، پالایش، انتقال، فروش و غیره در انحصار صاحب امتیاز است و امتیاز دهنده حق ندارد بخشی از سرزمین و یا بخشی از عملیات نفتی را به دیگری واگذار کند.

5- نوع پرداخت­های مالی نیز در این قراردادها به جز در مورد ایران یکسان است . طبق قرارداد دارسی دولت ایران سالی شانزده درصد از سود و منافع خالص شرکت را دریافت می­کرد. در سال 1920 میلادی و در بحبوحه مذاکرات نفتی ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران که برای حل اختلافات طرفین برگزار می­شد، شرکت نفت به «فیروز میرزا نصرت‌الدوله» وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرد که به جای سالی شانزده درصد از سود خالص شرکت، به ازای هر تن نفت تولیدی، 6/2 شلینگ دریافت کند. استدلال شرکت این بود که این فرمول جدید باعث سهولت در امر حسابرسی خواهد شد و برای طرفین قرارداد، رسیدگی به دعاوی مالی را تسهیل خواهد کرد؛ چرا که وقتی آمار فروش سالیانه برمبنای تناژ موجود باشد، به راحتی می­توان حق و حقوق ایران را محاسبه و پرداخت کرد. اما محاسبه صدی شانزده از سود سالیانه با سختی­ها و مشکلاتی همراه خواهد بود.

وزیر خارجه ایران نیز متعاقبا با استخدام «ویلیام مک‌لین تاک» که یک شرکت حسابرسی در لندن داشت، بررسی پیشنهاد شرکت را از منظر حقوقی و منافع مالی آن، به شرکت حسابرسی واگذار کرد. چندی بعد مک‌لین تاک به اطلاع وزیر خارجه ایران رسانید که قبول پیشنهاد پرداخت بر مبنای تناژ به جای صدی شانزده از سود سالیانه در شرایط حاضر به نفع ایران نیست. درنتیجه دولت ایران طی یک یادداشت رسمی به اطلاع اولیاء شرکت نفت رسانید که ایران نمی­تواند پیشنهاد شرکت را بپذیرد و قرارداد کماکان برمبنای پرداخت سالیانه حق‌الامتیاز شانزده درصدی خواهد بود.

اما شرکت نفت انگلیس و ایران تسلیم نشد و موفق شدکه در سال 1925 میلادی، قراردادی برمبنای پرداخت تنی با عراق امضاء کند. در این مدل از قرارداد به ازای هر تن نفت تولید شده، مبلغ معین و ثابتی به مالک مخازن نفت پرداخت می­شد. این مبلغ، چهار شلینگ به ازای هر تن نفت بود. در مورد عراق، عربستان، قطر و بعدها در قرارداد 1933 ایران و شرکت نفت، این رقم به چشم می‌خورد. اما در این میان دو استثناء وجود دارد. در مورد اول، مبلغ پرداختی به شیخ نشین کویت سه روپیه در هر تن بود و در مورد دوم طبق قرارداد 1933 ایران و شرکت نفت انگلیس و ایران، مبالغ پرداختی به ایران شامل ترکیبی از پرداخت سالی 20 درصد از سود شرکت برمبنای قرارداد دارسی و پرداخت چهار شلینگ به ازای هر تن نفت تولیدی مي شد. این قرارداد نسبت به قراردادهایی که شرکت نفت هم‌زمان با کویت، عراق، عربستان و قطر به امضاء رساند، به مراتب دارای منافع مالی بیشتری برای ایران بود.

پس از پایان جنگ دوم جهانی و تغییرات سیاسی و ژئوپلتیکی در جهان و آگاه شدن صاحبان نفت از موقعیت خود و اهمیت نقش روزافزون نفت در جهان و ورود کشورها و شرکت­های نفتی متعدد به بازار نفت و ارائه پیشنهادهای جذاب و پرمنفعت برای مالکان نفت، فرم و شکل قراردادهای اولیه نفتی که عمدتا به نفع شرکت­ها تمام می­شد، منسوخ گردید و جای خود را به قراردادهایی براساس «اشتراک در منافع تولید» یا همان قراردادهای معروف 50-50 داد.