مذاکرات نفتی فیروزمیرزا نصرت الدوله و شرکت نفت انگلیس و ایران

يکشنبه بیست و چهارم فروردين ماه 1399 مذاکرات نفتی فیروزمیرزا نصرت الدوله و شرکت نفت انگلیس و ایران

علی الله جانی
کارشناس اسناد مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت

در ماه آگوست سال 1919 ميلادي مصادف با مرداد ماه سال 1298 شمسي شاهزاده فیروزمیرزا نصرت الدوله در کابینه میرزا حسن خان وثوق الدوله به سمت وزیر امور خارجه منصوب و به همراه احمدشاه قاجار راهی اروپا شد. وزیر امور خارجه در ماموریت اروپایی خود، حل و فصل چند موضوع مهم و حیاتی در رابطه ایران و دول اروپایی را پیگیری می کرد.

فيروز ميرزا نصرت الدوله

یکی از ماموریت های وزیر خارجه، رسیدگی به اختلافات ایران با شرکت نفت انگلیس و ایران بود که از دوران جنگ جهانی اول به یادگار مانده بود. در زمان جنگ، آلمان ها با همکاری برخی از عشایر جنوب ایران تصمیم گرفتند که به مرکز اقتصادی بریتانیا در غرب آسیا ضربات مهلکی را وارد آورند؛ در نتیجه این تصمیم، خط لوله نفت پالایشگاه آبادان را منفجر کردند و ضمن صدمه زدن به تولید و صدور نفت، پنج ماه فعالیت شرکت را مختل کردند. بریتانیا هم برای جبران خسارت به دولت ایران مراجعه کرد و اولیاء شرکت اظهار کردند که براساس ماده 14 قرارداد دارسی، دولت ایران موظف به تامین امنیت تاسیسات نفت در جنوب است، اما به تعهد خود عمل نکرده و شرکت از این بابت متضرر شده و دولت ایران باید خسارت شرکت را جبران کند. از طرف دیگر دولت ایران با مردود شمردن ادعای شرکت، قصور خود در تامین امنیت را ناشی از نقض بی‌طرفی ایران در جنگ دانست و اعلام کرد که چون یکی از ناقضان این بی‌طرفی بریتانیا است، درنتیجه شرکت حق هیچ‌گونه شکایتی از این بابت ندارد. شرکت هم در مقابل پرداخت سهم ایران از سود نفت را بلوکه کرد تا اختلافات در موقعیت مناسب‌تری مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع مسکوت ماند تا اینکه نصرت الدوله به اروپا سفر کرد و در لندن با مقامات شرکت نفت دیدار کرد.

فيروز ميرزا وزير امور خارجه ايستاده در سمت راست احمد شاه قاجار
محل : پاريس ،تاريخ : 26 اكتبر سال 1919 ميلادي
منبع عكس : كتابخانه ملي فرانسه

کارشناسان شرکت به نصرت الدوله پیشنهاد کردند که به جای 16درصد از سود خالص، ایران می‌تواند 2/6 شلینگ در هر تن نفت استخراجی را به عنوان حق السهم خود بردارد. اما از آنجا که نصرت الدوله تخصصی در این زمینه نداشت، تصمیم گرفت یک حسابرس خبره استخدام ، تا او در این زمینه تحقیق کند و نتیجه را به فیروز اطلاع دهد. به همین منظور، «ویلیام مک‌لین‌تاک» را که یک حسابرس قسم خورده بود و در سوابقش همکاری با شرکت نفتی شل را داشت، استخدام کرد. وزیر خارجه در نامهای خطاب به مک‌لین‌تاک نوشت: « آقای ویلیام مک لین تاک! حسابرس قسم خورده! آقا! چون در رابطه با شرکت نفت ایران و انگلیس مسائلی پیش آمده است که نیاز به تحقیق تخصصی دارد، لهذا، ضمن عرض تقاضا به شما، ماموریت می‌دهم از طرف دولت ایران به موارد ذیل رسیدگی نمایید: 1- دفاتر محاسبات شرکت نفت ایران و انگلیس را به قصد تعیین صحت محاسبات ایشان در مورد میزان حق الامتیازی که به دولت ایران میپردازند، وارسی کرده و معین کنید که آیا آن محاسبات با صورت حسابی که ناتمام مینماید و به این نامه منضم است، تطابق دارد یا خیر. 2- پیشنهاد شرکت دایر بر پرداخت مبلغی معادل 2/6 شیلینگ در هر تن، بابت حق‌الامتیاز به جای 16درصد از سود کل به دولت ایران و محاسباتی را که پیشنهاد مزبور بر آن مبتنی است، مطالعه کرده، گزارش دهید که آیا این پیشنهاد به سود دولت ایران خواهد بود یا خیر. ممنون خواهم شد اگر هرچه زودتر لطف کرده، نتیجه تحقیقات خود را به اطلاع من برسانید. با احترام: وزیر امورخارجه ایران»

فيروز ميرزا نصرت الوله به همراه ارباب كيخسرو شاهرخ و محمدعلي فروغي

امضاي توافق نامه مقدماتي

پس از مدتی، مک‌لین‌تاک به نصرت الدوله اطلاع داد که در شرایط فعلی تغییر مآخذ دریافتی ایران از شرکت نفت به صرفه ایران نیست و کماکان 16درصد از سود خالص، بهترین شیوه خواهد بود و در زمینه شکایت شرکت از دولت ایران برای پرداخت خسارت خرابکاری آلمانها، موضع شرکت را وارد ندانسته و اعلام کرد که ایران به دلایل جنگی و شرایط اضطراری توانایی حفاظت از خط لوله را نداشته و این به معنای بی‌مبالاتی در انجام وظیفه نبوده و نیست. از طرف دیگر وکلای شرکت نفت هم با نظر مک‌لین‌تاک موافقت کرده و طولانی کردن این دعوی را به صلاح ندانستند. درنتیجه طرفین در تاریخ 4 ژوئن 1920 ميلادي 15 خرداد 1299 شمسي یک توافق نامه مقدماتی بدین شرح امضاء کردند:

«دولت ایران حق دارد به دریافت 16درصد از سود حاصله از تولید، تصفیه و توزیع نفت، که از امپراتوری ایران حاصل شود، چه همه مراحل آن در دست شرکت نفت ایران و انگلیس باشد چه در دست شرکت تابع و چه در داخل کشور ایران باشد و چه در خارج، با این استثناء که دولت ایران از حمل نفت توسط کشتی سود دریافت نخواهد کرد. در تعیین سود خالص از نفت ایران، باید از نرخ معمول اجاره تانکرها کسرشود. ولی قبل از توافق با این مسئله، دولت ایران باید راجع به آن نظریه، از یک متخصص کشتیرانی پرس‌وجو کند. در تعیین سود همه شرکتهای تابعه که امور مربوط به حمل و تصفیه و یا توزیع نفت خام ایران و تولیدات آن را انجام میدهند، یا معامله میکنند، شرکت نفت ایران و انگلیس قبل از محاسبه مبلغ حق‌الامتیاز قابل پرداخت به دولت ایران، که نرخ آن براساس هر تن یا هر گالنی باشد، بسته به توافق طرفین، مبلغی را محسوب خواهد کرد. در صورتی که شرکتهای تصفیه کننده یا توزیع کننده تولیدات نفتی را به جز آن چه در داخل ایران تولید می شد، معامله کنند، تقسیم لازم باید مشخص شود تا سهم سودی که به ایران تعلق می گیرد، معین شود. شرکتهای تابع، شامل همه شرکتهایی خواهد بود که شرکت نفت ایران و انگلیس یا هر یک از شرکتهای تابع آن سهم کنترل کنندهای در آن دارا باشد، چه به طور مستقیم و چه به طور نمایندگی. در صورتی که شرکت نفت انگلیس و ايران، یا یکی از تابعین در
شرکتهای دیگر، که به تولیدات نفتی و فروش نفت ایران مشغول باشند، دارای سهامی باشد، ولی سهام آن سهام کنترل کننده نباشد، مقررات مخصوصی لازم خواهد بود برای محاسبه حق الامتیاز قابل پرداخت به دولت ایران. برنامهای لازم خواهد بود که فقراتی را که باید در محاسبه سود خالص شرکت نفت ایران و انگلیس و تابعین در نظر گرفته شود، تعیین شود.

امضاء شده در حضور حضرت والا شاهزاده فیروز، سرچارلز گرینوی و آقایان مک‌لین‌تاک و لوید در هتل کارلتن.»

اجراي توافق نامه در هاله اي از ابهام

چند روز بعد از امضاء توافق‌نامه فوق، شرکت نفت انگلیس و ايران خطاب به نصرت الدوله متن رسمی و نهایی موافقت نامه را صادر و اعلام كرد: «حضرت والا! با کمال افتخار شرایط اصلی ذیل قراردادی را که جنابعالی با کمپانی من منعقد کردید، تایید میکنم. با نظر به موافقت دولت شما: 1- 16درصد منافع خالص مورد نظر در ماده 10 امتیاز دارسی، مورخ 28 مه 1901، طبق یادداشت مورخ چهار ژوئن 1920، که توسط آقایان مک‌لین‌تاک و لوید تهیه شده تغییر کند، که شرایط آن بعدا مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.

2- هرگونه ادعای حق الامتیاز از نظر حمل نفت، توسط کشتی هایی که در یادداشت 4 ژوئن 1920 به آن اشاره شده است:

شرکت نفت انگلیس و ايران متعهد می شود که: 1- مبلغ 500000 لیره بپردازد یا 100000 سهم ساده بدون حق رای از سهام شرکت برای حل کامل و نهایی ادعای حق‌الامتیاز بپردازد که تا پایان سال مالی که در 31 مارس 1919ميلادي ، به پایان میرسد، محسوب شود. 2- از ادعای خسارت مربوط به خرابی لوله نفت در فوریه 1915 ميلادي، صرفنظر کند.

3- از این نظریه که از مبلغ حق‌الامتیاز که به دولت شما پرداخت می گردد، 3درصد آن را بابت مبلغی که شرکت مجبور است به خوانین بختیاری بپردازد، صرفنظر کند. با عرض احترام من به حضرتعالی، رئیس گیرینوی، لندن 11 ژوئن 1920.»

در واقع ایران و شرکت نفت توافق کردند که شرکت نفت بابت تصفیه بدهی خود به ایران تا تاریخ 31 مارس 1919، مبلغ 500 هزار لیره به علاوه 192 هزار لیره بهره آن به ایران پرداخت کند، یعنی در مجموع 692 هزار لیره که قرار شد به صورت نقدی و یکجا به حساب دولت ایران در بانک شاهی واریزشود. همچنین توافق شد که ایران از دریافت سود حمل نفت توسط شرکت بریتیش تانکر، صرفنظر کند. و در عوض شرکت نفت ادعای طلب خسارت خود بابت شکستن خط لوله، که مبلغی در حدود 600 هزار لیره برآورد می شد را پس گرفت و آن 3درصد سود خالص از فروش نفت را که برای حفاظت از خط لوله به شرکت نفت بختیاری میداد، از سهم 16درصد دولت ایران کسر نکند و خود راسا آن مبلغ را بپردازد.

چندی از امضاء این تفاهم‌نامه نگذشته بود که با بروز اختلاف و درگیری بین احمدشاه و وثوق الدوله، رئیس الوزراء از سمت خود استعفاء کرد و به دنبال آن فیروزمیرزا نصرت‌الدوله از وزارت خلع شد و دولت جدید ایران، مذاکرات فیروز با شرکت نفت را به رسمیت نشناخت. مشیرالدوله که با فرمان شاه جانشین وثوق الدوله شده بود، «سر سیدنی آرمیتاژ اسمیت» مستشار مالی بریتانیایی را که تحت قرارداد 1919 در ایران حضور داشت و وظیفه اش سر و سامان دادن به اوضاع مالی کشور بود، از طرف ایران به عنوان مذاکره کننده با شرکت نفت منصوب و راهی لندن شد. پس از چند دور مذاکره سخت و فشرده، در نهایت آرمیتاژ اسمیت موفق شد که سهم ایران از عایدات معوق نفتی را از 500 هزار لیره به یک میلیون لیره برساند، اما دیگر بندهای توافق‌نامه پیشین فی مابین فیروزمیرزا و اولیاء شرکت نفت، دست نخورده باقی ماند. مدتی از این توافق نگذشت که در تاریخ سوم اسفندماه 1299 در تهران کودتا شد و فصل نوینی در تاریخ ایران آغاز شد و اجرای توافق نامه فیروزمیرزا و آرمیتاژ اسمیت با شرکت در هاله ای از ابهام فرو رفت.