چگونه گرانی بنزین، زمینه‌ساز ترور نخست‌وزیر شد

چهارشنبه پنجم آذر ماه 1399

شعله‌های خشم

چگونه گرانی بنزین، زمینه‌ساز ترور نخست‌وزیر شد

شادی معرفتی

اواخر پاییز 1343، دولت حسنعلی منصور پس از حدود 9 ماه خدمت، چون برای تامین هزینه‌های هر دم افزون خود نیاز به پول داشت، سیاست مالیاتی تازه‌ای اعلام کرد که بر اساس آن بهای هر لیتر بنزین، در داخل مملکت به 10 ریال، نفت سفید 3.5 ریال و نفت کوره 1.2 ریال (به استثنای خوزستان) افزایش یافت. در عین حال سالی 4000 ریال عوارض بر اتومبیل‌های گازوئیلی بسته شد و ده هزار ریال نیز عوارض خروج از کشور. اگرچه گرانی بنزین و نفت، کمتر از پنجاه روز دوام آورد و شدت اعتراضات مردمی باعث برگرداندن لایحه شد، اما منصور چهل و یک ساله، خیلی زود جانش را به پای آن تصمیم گذاشت.

چه کسانی بنزین را گران کردند

اعلام یک دستور

صبح روز سوم آذر 1343، وقتی که تهران به استقبال یک سرمای بی‌سابقه می‌‌رفت، امیر عباس هویدا مورد استقبال مقامات بلندپایه اندونزی قرار ‌گرفت، حسنعلی منصور در تهران آماده می‌شد تا نمایندگان مجلس را نسبت به انقلابی اقتصادی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها قانع سازد. او در ابتدای سخنرانی خود اعلام کرد: «جهاد ملی برای پیشرفت را اعلام می‌دارم. امروز دولت پس از پایه‌گذاری اساس و ارکان سیاسی دولتی که متکی به روح انقلاب شش بهمن و متکی به یک برنامه هماهنگ و متکی به قبول اصالت عمیق شاه و مردم است شروع به فعالیت کرده است که باید این فعالیت و این پیشرفت را در تمام شئون حیاتی مملکت تعمیم و توسعه بدهد.»

منصور پیش از آن در هیات دولت گفته بود: «موفقیت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی مستلزم اعمال سیاست صرفه‌جویی است. برای تامین اعتبار اضافات و ترفیعات کارمندان از صرفه‌جویی هزینه‌های اداری استفاده خواهد شد. سیاست توسعه اقتصادی دولت ایجاب می‌کند که کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، روش صرفه‌جویی در هزینه‌ها را پیش گیرند و آن را به شدت دنبال کنند. خلاصه اینکه در سال جاری به سبب خشکسالی گذشته فشارهایی بر بودجه دولت وارد آمده، که از آن جمله می‌توان تهیه گندم و بذر و وسایل مورد نیاز کشاورزان سراسر مملکت را نام برد. هدف دولت از صرفه‌جویی یکی آن است که از مخارج زائد جلوگیری کند و علت دیگر آن است که اعتبارات اضافات و ترفیعات کارمندان تامین شود.»

منصور در بخشی از نطقش به لزوم عدالت اقتصادی و صرفه جویی اشاره کرد و افزود: «طبق قانون نفت، پیش‌بینى افزایش بهاى بنزین از طرف شرکت ملى نفت ایران به دولت ابلاغ شد، دولت در جلسه دیشب طبق تصویب‌نامه‌ای آن را تصویب کرد و از امروز ظهر در سراسر مملکت به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. این افزایش بهاى بنزین در حقیقت یک سیاست کاملاً عادلانه اقتصادى است و روى عدالت اجتماعى تکیه می‌کند، زیرا با لغو عوارض شهردارى و مالیات‌هاى ماهیانه دولت، اتومبیل‌هایی را که مصرف بنزین زیاد ندارند، پرداخت افزایش بهاى بنزین در آینده براى آنها زیاد محسوس نیست، در عین حال هم توجه می‌شود به این که در مصرف باید صرفه‌جویی کرد. اگر هم افزایشى نسبی این قیمت براى اتومبیل‌هاى کوچک تأثیر کمی ‌داشته باشد، کسانى اگر بتوانند بهتر است از مصرف خوددارى کنند و این کار باید سیاست کلى مملکت باشد. پس این افزایش قیمت از لحاظ اقتصادى و از لحاظ عدالت اجتماعى کاملاً قابل توجه و از لحاظ تسهیل وصول مالیات‌ها کاملاً قابل قبول می‌باشد. اگر کسانى قدرت و توانایی مالى آنها اجازه می‌دهد که از اتومبیل‌هاى بزرگ‌ترى استفاده بکنند، دولت استقبال می‌کند و مالیات‌هاى بیشترى براى تأمین اعتبارات عمرانى مملکت به خزانه دولت می‌پردازد و به میل و دلخواه خودشان عمل می‌کنند. هرکس توانایی بیشترى داشته باشد و مایل به زندگى راحت‌ترى باشد، باید سهمیه بیشترى به ملت ایران براى توسعه اقتصادى آن بپردازد و هرکس توانایی اقتصادی نداشته باشد، می‌تواند از وسایل کوچک استفاده کند. در اینجا ما راه را نه براى اتومبیل بزرگ سد کردیم و نه براى اتومبیل کوچک تشویق، بلکه اقتصاد مملکت را یک موازنه‌ای داده‌ایم که در اقتصاد مملکت از لحاظ ارزى و از لحاظ مصرف بنزین از لحاظ وضع اجتماعى مردم یک تعادلى به وجود بیاید که این تعادل براى ملت ایران باید کاملاً یک درس نمونه باشد.» (مشروح مذاکرات مجلس بیست و یکم، 3 آذر 1343)

منصور که به گرمی در مجلس سخن می‌گفت، آنگاه که عقربه‌های دقیقه‌‌شمار ساعت روی رقم 12 قرار ‌گرفت اعلام کرد: «از این ساعت بنزین در تهران 10 ریال شد». همهمه‌ای مجلس را فرا گرفت. بر اساس این تصمیم قیمت هر لیتر بنزین از پنج ریال به ۱۰ ریال و نفت سیاه از ۲،۵ ریال به ۳.۵ ریال افزایش یافت و استفاده کنندگان از اتومبیل‌های گازوئیلی باید در تهران، هر ماه چهار هزار ریال و در شهرستان‌ها هزار و ۵۰۰ ریال عوارض می‌پرداختند.

از چند ساعت پیش از نطق منصور در مجلس، در سازمان پخش شرکت ملی نفت فعالیت‌های پنهانی و شدیدی به چشم می‌خورد که هیچ‌کس از آن اطلاعی نداشت و فقط چند نفر از روسای شرکت در جریان امر بودند. نیم ساعت قبل از ظهر پاکت‌هایی با اتومبیل به تمام پمپ‌های بنزین ارسال شد که حاملین نامه از مفاد آن اطلاعی نداشتند. روی پاکت خطاب به رئیس پمپ بنزین نوشته شده بود: «پنج دقیقه قبل از ظهر پاکت را باز کنید». (اطلاعات، 1343.09.03)

یک روز بعد نرخ کرایه تاکسی‌های تهران و شهرستان‌ها نیز افزوده شد. شهرداری تهران اعلام کرد: نرخ کرایه تاکسی برای هر نفر 20 ریال است. به این ترتیب نرخ اتومبیل کرایه از کرج به تهران 20ریال و از تهران به شمیران 12ریال شد، در چهار نقطه دیگر تهران نیز به همین نسبت افزوده شد. این برنامه‌ها در دولت حسنعلی منصور به عنوان نماد صرفه‌جویی تبلیغ می‌شد. هدف دولت نیز از این نوع صرفه‌ها، کاهش هزینه‌ها و افزودن درآمدهای عمرانی بود. دولت احساس می‌کرد که می‌تواند با ریاضت بیشتر و مصرف کمتر به توسعه و آبادانی کشور همت گمارد.

اعتصابات گسترده

دو روز بعد هوای تهران و 20 شهر از شهرهای شمالی و شمال‌ غرب کشور به شدت سرد شد. برف و باران عمده مناطق کشور را فرا گرفت. تهران شش درجه زیر صفر و کشور با کاهش پاره‌ای از مایحتاج عمومی مواجه شد. شایعات داغ تهران آنچنان گسترش یافت، که ظرف دو روز به شهرستان‌ها رسید. نخستین واکنش اعتراض‌آمیز به این تصمیمات، اعتصاب گسترده 16 هزار نفر از رانندگان تاکسی بود که در نزدیکی شانزده آذر، روزی که هر روز دانشگاه شلوغ می‌شد، بیم آن می‌رفت که با اغتشاشات بزرگتری همراه شود. منصور به همه دوایر دولتی آماده‌باش داد. از ارتش و ژاندارمری خواست تا در وخامت اوضاع در کنار دولت باشند و از برنامه‌های ارائه شده دفاع کنند، اما گویا آنچه که دولت پیش‌بینی نکرده بود افزایش ناگزیر تمام کالاهای اساسی دیگر بود. این تصمیم با اعتراض عمومی مواجه شد. مردم به نانوایی‌ها حمله بردند و قحط نان شد. سه روز بعد شهرداری تهران طی اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد: «شهرداری تهران از رشد نرخ‌ها جلوگیری می‌کند»، اما به نظر می‌رسید که این نوع تدابیر اگرچه مسکن و آرام‌کننده است، اما به تظاهرات مردم پاسخ درخوری نمی‌دهند. تظاهرات دانشجویان و اعلامیه‌های نهضت آزادی و جبهه ملی و جامعه سوسیالیست‌های خلیل ملکی، نشان داد که بعد از وقایع سال 1342، مخالفان حکومت آماده آشوبند.

اعتصابات گسترده رانندگان تاکسی از روز شنبه هفتم آذر آغاز شد

روز دوشنبه نهم آذر، اعلامیه مشترکی از طرف وزارت کار و شهربانی کل کشور انتشار یافت: «در زمانی که برای تامین اعتبارات لازم جهت اجرای برنامه‌های عمرانی کشور و تحقق هدف‌های عالی انقلاب ششم بهمن و لزوم تهیه گندم و بذر مورد احتیاج عموم ملت ایران، مجلسین لایحه دولت را دایر به تامین اعتبارات عمومی و عمرانی تصویب نمودند و در مقابل افزایش بهای بنزین کلیه عوارض و مالیات وسائط نقلیه بنزینی بخشوده شده است، و همچنین عوارض عادلانه‌ای بر روی وسائط نقلیه شهری که از گازوئیل استفاده می‌کنند، وضع گردیده است، و اجازه افزایش نرخ تاکسی با تمام محاسبات دقیق اعلام گردید. متاسفانه صاحبان و دارندگان تاکسی در تهران، بر خلاف سایر اصناف که همکاری کامل خود را در این جهاد ملی اعلام نموده‌اند، برای سودجویی و تحمیل منافع شخصی بدون توجه به قوانین مملکتی مدت سه روز است دست از کار کشیده‌اند و با وجود توضیحات مقامات دولتی، هنوز شروع به کار نکرده‌اند. بنابراین اعلام می‌گردد وسائط نقلیه ارتش و سایر سازمان‌های دولتی برای رفع حوائج ضروری مردم تهران در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. اتومبیل‌های جیپ ارتش و سواری‌های سازمان‌های دولتی به جای تاکسی مورد استفاده قرار خواهند گرفت». (روزنامه اطلاعات، 1343.09.09)

جیپ‌های ارتشی، وظیفه حمل و نقل عمومی در تهران را عهده دار شدند

از روز بعد اتومبیل‌های ارتشی فعالیت خود را به عنوان تاکسی در خیابان‌های تهران آغاز کردند. چند روز بعد نیز، دولت که مخالف افزایش سهمیه بنزین برای اتومبیل‌های دولتی بود، خواهان کاهش تعداد اتومبیل‌های دولتی شد. (اطلاعات، 1343.09.19) و از نیمه دی ماه، وزارت دارایی به عنوان نخستین وزارتخانه، اقدام به فروش اتومبیل‌های دولتی خود کرد. (اطلاعات، 1343.10.15)

منصور قربانی یک تصمیم اشتباه شد

دکتر علی‌نقی عالیخانی، وزیر اقتصاد وقت، در خاطرات خود ماجرا را اینگونه روایت می‌کند: «جریان دیگری که به تضعیف منصور انجامید، افزایش ناگهانی قیمت فرآورده‌های نفتی بود. توضیح اینکه اعلیحضرت ناگهان تصمیم گرفتند که بودجه ارتش را به مقدار هنگفتی بالا ببرند. این تصمیم در وسط سال که برنامه‌های عمرانی سوم می‌بایست شروع بشود باعث تعجب همه شد. برای اینکه شاه از یک طرف همیشه می‌گفتند که تنها جایی که روی برنامه‌های درازمدت کار می‌کنند و کارها حساب و کتاب دقیق دارد،

ارتش است. از طرف دیگر، هرچند یکبار، همه را غافلگیر می‌کردند و طرح‌های تازه برای ارتش می‌آوردند جلو، که هیچ با برنامه‌ریزی درازمدت مورد ادعا، جور در نمی‌آمد. در این مورد هم یکباره دولت خودش را مواجه با وضعی دید که می‌بایست از بسیاری از طرح‌های مفید و مهم کشور صرفنظر بکند تا بودجۀ اضافی ارتش را تأمین کند. در جلسه‌ای در شورای اقتصاد این صحبت شد که اگر واقعاً ارتش به یک چنین بودجه‌ای احتیاج دارد، پس از جای دیگری درآمدی برای خودمان ایجاد بکنیم که بتواند جایگزین اضافه‌هزینه‌ای بشود که باید به ارتش بدهیم تا ما بتوانیم هم هزینه‌های ارتش را بدهیم و هم برنامه‌های عمرانیمان را انجام بدهیم. خود من یکی از طرفدارهای مطلق این فکر بودم که می‌بایست از یک‌جایی یک درآمد مالی دیگری برای خودمان کسب بکنیم. در صحبت‌هایی که کردیم، بهترین راهی که پیدا کردیم این بود که بهای نفت و بنزین را بالا ببریم. آن چیزی که مهم بود قیمت نفت و بنزین بود، که شما با افزایش این قیمت می‌توانستید به اندازه کافی نیازهایتان را تأمین بکنید. باز هم می‌خواهم بگویم منصور در این وسط گیر افتاده بود. یکباره دید که همه ما موافق هستیم که باید از جای دیگری درآمد پیدا بکنیم. خود من هم از کسانی بودم که قویا طرفداری می‌کردم. اینها را می‌خواهم بگویم که باز روشن بشود که منصور در این مورد مسئولیت فردی و تنها نداشت. همه ما، یا بهرحال آن کسانی که در شورای اقتصاد حرف میزدند و مؤثر بودند، موافق بودند. هیچکدام ما مخالف نبودیم. آمدیم و گفتیم که خوب بنزین، که گمان می‌کنم آن موقع لیتری پنج ریال بود، بشود لیتری یک تومان. یعنی یک مرتبه دو برابر شود.

در جلسه‌ای که در شورای اقتصاد برگزار شد، این بحث پیش آمد که منابع مالی بودجه درخواستی برای ارتش از کجا تامین شود. دولت می‌دانست اگر منابع مالی جدیدی تامین نکند، ناگزیر است بخشی از بودجه طرح‌های عمرانی را کاهش دهد. در شورای اقتصاد تصمیم گرفته شد افزایش بهای نفت و بنزین، محل مناسبی برای تامین منابع مالی مورد نیاز شاه و ارتش است. در جلسه شورای عالی اقتصاد و بعد هم درهیئت وزیران تصویب شد که نرخ فرآورده‌های نفتی را، گویا در مورد تمام فرآورده‌های اصلی، دو برابر بکنیم. خیلی هم شاد بودیم که به این صورت برنامه‌های عمرانی خودمان را نجات دادیم. چون روشن بود که شاه تصمیم خودش را گرفته و مقداری از بودجه عمرانی منحرف می‌شود به طرف هزینه‌های نظامی. طبق قانون تصویب بالا بردن نرخ فرآورده‌های نفتی با شورای عالی نفت بود. جلسه شورای عالی نفت به این منظور در شرکت ملی نفت ایران تشکیل شد. من به عنوان وزیر اقتصاد نایب رئیس این شورا بودم و وزیر دارائی، یعنی امیرعباس هویدا، رئیس بود. خوب به خاطر دارم که دکتر اقبال، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، خیلی صریح و دلسوزانه به ما گفت که در عالم دولتخواهی من به شما توصیه می‌کنم این کار را نکنید. این کار خطا است. شما شب زمستان نمی‌توانید نرخ فرآورده‌های نفتی را به این صورت بالا ببرید. این تحمیل خیلی بزرگی است برای مردم معمولی، که نفت هم وسیله گرمای آنها است و هم وسیله پخت‌وپز. از این گذشته، بهای بنزین از طریق تاثیر بر نرخ کامیون و اتوبوس در رفت‌وآمد مردم، نقش بزرگی را بازی می‌کند.

ما البته در عالم تئوری‌های اقتصادی خودمان بودیم که اثر این کار در مجموع در می‌آید. مثلا فلان درصد فلان قدر، و بنابراین ناچیز است و اثر آن طوری نمی‌گذارد. استدلالی که ما می‌کردیم، از نظر تئوری خیلی بی‌ربط نبود. ولی دوبرابر شدن قیمت فرآورده‌های نفتی از نظر روانی روی مردم خیلی اثر می‌گذاشت.

روز بعد مردم که رفتند جلوی پمپ بنزین دیدند که نرخ بنزین دو برابر شده. خوب به خاطر دارم که سرلشکر پاکروان که رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود، گفت من می‌خواستم به جائی بروم و راننده‌ام را فرستادم که ماشین را بنزین پُر کند و بعد بیاید مرا ببرد. برگشت و سراسیمه به من گفت نرخ بنزین دوبرابر شده. من که رئیس ساواک بودم، هیچ خبر نداشتم که شما چنین کاری می‌خواهید بکنید. شما به چه حسابی رفتید این برنامه را انجام دادید که زندگی همه مردم را مغشوش می‌کند. یعنی می‌خواهم بگویم در این حد همه مخالفت می‌کردند و دکتر اقبال در آن روز واقعا آخرین نصیحت دلسوزانه‌ای را که یک مقام بالای دولتی می‌توانست بکند به ما کرد، ولی به آن توجه نکردیم. البته پشت سر آن واکنش خیلی شدیدی در همه‌جا بود. قیمت‌ها به صورت غیرمعقولی گرایش به سوی بالا رفتن پیدا کرد و تظاهراتی شد و اعتصاباتی شروع شد بین تاکسیرانان و غیره. دولت در وضع بحرانی خیلی بدی قرار گرفت و یکی دو هفته بعد ناچار شدیم قیمت‌ها را برگردانیم تقریبا به نرخ پیشین خودش. یعنی مثلا بنزین را گمان می‌کنم بالا بردیم ولی یک مقدار خیلی کمی، خاطرم نیست، دهشاهی یا یک ریال و دهشاهی. یک چنین چیزی بالا بردیم. نفت سفید که برای مصرف خانگی مردم خیلی مهم بود را به نرخ پیشین خودش برگردانیم.

درسی که این جریان به ما داد این بود که یک مرتبه چشممان باز شد که شما که نظر مردم را درباره امور نمی‌خواهید، نمی‌بایست توقع داشته باشید که این مردم در برابر هرکاری که شما می‌کنید ساکت بنشینند. بنابراین یا با مردم مسائل‌تان را در میان بگذارید و مثلاً بگویید ما الان گیر کرده‌ایم و فلان هزینه‌ها را باید بکنیم و تنها راه این است که قیمت فرآورده‌های نفتی را بالا ببریم و 6 ماه هم در این مورد بحث کنید و همه را آماده کنید و بعد نرخ‌ها را بالا ببرید، یا اینکه اگر با مردم نمی‌خواهید بحث بکنید، به آنها اجازه صحبت نمی‌دهید، به عبارت دیگر به دموکراسی یا اعتقاد ندارید یا نظام شما نظام دموکراتیک نیست، باید متوجه باشید که واکنش مردم واکنش معمولی نیست. واکنش خیلی تندی خواهد بود. ما گمان می‌کردیم که چون اعلیحضرت قدرت دارند، هرکاری را می‌توانند بکنند. ولی در واقع این قدرت در یک چهارچوب مشخصی می‌توانست کار بکند و برپایه فرضیاتی، که یکی از آنها این بود که شاه هم یک کاری نمی‌کند که به زندگی روزمره مردم لطمه وارد بیاید، آن هم در مقیاس سراسر کشور. چون فرآورده‌های نفتی همه را درگیر می‌کرد. این برای ما یک درسی بود. تا یک حدودی هم چشم همه را باز کرد و متوجه شدیم که هرکاری دلمان بخواهد نمی‌توانیم بکنیم. از این گذشته، متوجه شدیم اصولا در این طور کارها شما وقتی که می‌خواهید به هر دلیلی برای نظام اقتصادی خودتان، با توجه به تقدم‌هائی که تعیین شده، ترتیب تازه‌ای بدهید، این کارها را باید تدریجی انجام بدهید. بعدا، بارها من در این باره فکر کردم که اگر ما می‌آمدیم و مثلا در همان موقع بنزین سوپر را در بازار به نرخ یک تومان هر لیتر می‌فروختیم و بعد بنزین معمولی را کم‌کم نایاب می‌کردیم، هیچ‌کس حرفی نمی‌زد.

اما آن که شما یک دفعه شب بخوابید صبح بلند شوید قیمت همان بنزین را دوبرابر بکنید خوب مردم ساکت نمی‌نشینند. این یک تجربه بدی بود. بود ولی خارج از این داستان چیزی که به منصور شدیدا لطمه زد، لایحه مربوط به جرایم سربازان آمریکایی بود و البته هم بالا بردن جریان نفت و بنزین اما، واقعاً در هر دو مورد او تنها نبود. کاسه و کوزه سر او خراب شد.» (اقتصاد و امنیت، خاطرات دکتر علینقی عالیخانی، ص 395-399)

علینقی عالیخانی

بر خلاف ادعاهای عالیخانی درباره اقبال، اسناد ساواک، حکایت از شایعاتی دارد که دکتر اقبال جهت گسترش مخالفت عمومی با دولت حسنعلی منصور در آذرماه 1343 زمینه‌هایی برای افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی فراهم آورده است. بین بعضی از محافل سیاسی تهران گفته می‌شد که دکتر منوچهر اقبال مدیرعامل شرکت ملی نفت برای برانگیختن احساسات عمومی علیه آقای منصور نخست وزیر، پیشنهاد افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی را نموده و کاملا هم موفق گردیده است. (منوچهر اقبال به روایت اسناد ساواک، ص 224)

پایان ماجرا

روسای نظام پنج روز پس از افزایش 100درصدی نرخ بنزین در جلسه‌ای گردهم آمدند تا پیرامون آینده کشور به تبادل‌نظر بپردازند. با این همه، دولت در موضع خود ایستادگی کرد و هیچ‌گونه واکنشی نسبت به مشکل رانندگان نشان نداد. دولت تلاش کرد اعتصاب را خنثی کند و در این راستا، وسایل نقلیه ارتش و سایر سازمان‌های دولتی به جای تاکسی‌ها به کار گرفته شدند تا مسافران را جابه جا کنند؛ مردم برای تردد در داخل شهرها از جیپ‌های ارتش استفاده می‌کردند، اما این وضعیت نیز نتوانست ادامه یابد. بالاخره در روز نهم آذر، سپهبد نصیری به همراه وزیر کار در جلسه مشترکی به فراگیر شدن این بحران هشدار داد. روز نهم آذر اطلاعیه مشترکی از سوی وزارت کار و شهربانی کل منتشر شد و در مقابل افزایش بهای بنزین تمامی عوارض و مالیات وسایط نقلیه بنزین بخشوده شد. پس از آن نیز اعتراضات همچنان از سوی اتحادیه تاکسی‌داران دنبال شد تا بالاخره شاه در ۲۰ دی ماه ۱۳۴۳ دستور داد قیمت نفت و بنزین کاهش یابد و نفت سفید به قیمت سابق و بنزین به قیمت دو ریال کمتر در اختیار مردم قرار گیرد.

تکنوکرات بزرگ دهه چهل، به اشتباه دولت در ماجرای گرانی بنزین اعتراف می کند

منصور در نطق روز سه شنبه 22 دی ماه 1343 در مجلس گفت: «موفقیت ما در امضاء این قرارداد الحاقى موجب شده است که اعتماد کامل براى پیشنهادات بسیار جالبى در منطقه جدید نفت به دست بیاوریم. این طور که آقاى وزیر دارایی اظهار داشتند ما در سال جارى علاوه بر میزان درآمدى که روى افزایش قیمت هر بشکه به دست آوردیم مطالباتى که سال‌ها معوق مانده بود توانستیم وصول کنیم و این مطالبات هم میزان قابل توجهى است که در اقتصاد ایران نقش مهمى را ایفا خواهد کرد و به این ترتیب هم افزایش استخراج و هم افزایش قیمت نفت در سال‌هاى آینده می‌تواند اعتبارات کافى‌ترى را براى اجراى برنامه‌های وسیع توسعه اقتصادى و اجتماعى ایران تأمین بکند و روى یک سیاست عاقلانه و متین و منطقى و قاطع و ملى ایران توانست در منطقه یک، منطقه جدیدى که به مزایده گذاشته شد شرایطى به دست بیاورد که در تاریخ صنعت نفت بى‌نظیر است... بنده می‌خواهم امروز در اینجا اعلام کنم که در اثر این توفیق و در اثر این موفقیت، شاهنشاه ایران دیشب تصمیم اتخاذ کردند و دولت به تبعیت از تصمیم شاهنشاه تصویب‌نامه‌اى صادر کرد که قیمت نفت کماکان یک ریال تخفیف داده شود و به همان قیمت سابق تعدیل پیدا کند و همچنین روى افزایش نرخ بنزین که 5 ریال افزایش پیدا کرده بود 40 درصد تخفیف داده شد. این بهترین نمونه‌اى است که وقتى دولت بر فرموده شاهنشاه احساس می‌کند که اتخاذ تصمیمى ضرورى است، باید با نهایت‏ قدرت تصمیم‌ بگیرد و آن روزى که توانست از منابع ملى براى رفع نیازمندى اجراى برنامه‌های عمرانى منابع کافى تحصیل کند، با روى باز به ملت ایران گزارش دهد، که ما فقط روى نیت برجسته شاهنشاه که فکر و نظر و علاقه شبانه‌روزى ایشان براى رفاه حال این ملت است قدم برمی‌داریم و در این راه کوچک‌ترین قصور و تخطى نخواهیم کرد. بنده خواستم عرض کنم که از ساعت 12 امروز نرخ نفت و بنزین که بنده اعلام کردم در شهر تهران اعلام خواهد شد و از ظهر فردا در تمام شهرستان‌هاى ایران این نرخ و در کلیه روستاها و مناطق کارگرى به دست مردم خواهد رسید. با همکارى شرکت ملى نفت خواهیم توانست در تمام روستاها توزیع نفت را طورى توسعه بدهیم که واقعاً مردم محروم این مملکت بتوانند نفت را به قیمت عادلانه در نقاط دوردست به دست بیاورند». (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، 22 دی 1343)

قیمت بنزین دوباره کاهش یافت

گلوله در بهارستان

یک هفته بعد، روز اول بهمن، ناگهان و درست زمانی که دولت احساس می‌کرد هیچ مانعی در سر راه ندارد، صدای گلوله محمد بخارایی در بهارستان پیچید و حسنعلی منصور که تصور می‌رفت تا سال‌ها بر مسند صدارت خواهد بود، به خاک افتاد. شاه که گیج شده بود، حادثه را از مردم پنهان داشت، تا هم زمان با ششم بهمن، سالگرد انقلاب شاه و ملت، اعلام دارد. به این ترتیب او می‌توانست قتل منصور را بخشی از مبارزه «ارتجاع» با پیشرفت مملکت و اصلاحات ارضی قلمداد کند. ضربه وارد آمده بود. اگرچه بخارایی در نخستین بازجویی ها، اعتراف کرد که در اعلام انزجار خود از تبعید آیت الله خمینی نقشه این ترور را کشیده اند، اما بسیاری از صاحبنظران، یکی از مهم ترین عوامل ترور منصور را گرانی اقلام ضروری از جمله بنزین می‌دانند.