بررسی امتیاز نفت شمال به کمپانی‌های آمریکایی (قسمت دوم)

ثریا عباسی قیداری

دکترای تاریخ معاصر، مدرس دانشگاه فرهنگیان

در بخش اول یادداشت واکاوی قراردادهای نفتی ایران با کمپانی‌های آمریکایی، در مورد واگذاری امتیازنامه دارسی، انتقال امتیاز خوشتاریا به کمپانی نفت جنوب و تلاش آمریکایی‌ها برای دستیابی به امتیاز نفت شمال ایران پرداخته شد. در ادامه مباحث قبلی در این یادداشت به بررسی قرارداد امتیاز نفت شمال به کمپانی آمریکایی استاندارد اویل و واگذاری نفت شمال به کمپانی‌های مستقل آمریکایی می‌پردازیم.

قرارداد امتیاز نفت شمال با کمپانی آمریکایی استاندارد اویل

 واگذاری امتیاز نفت شمال در دولت قوام‌السلطنه در اول آذر ۱۳00 ش (22نوامبر ۱۹۲1م ) به استاندارد اویل نیوجرسی واگذار شد.

در مجلس چهارم شورای ملی در مورد آن مذاکرات فراوانی صورت گرفت. مجلس به دولت اجازه داده بود که راجع به امتیاز نفت شمال با کمپانی آمریکایی استاندارد وارد مذاکره شوند: «با رعایت اصول قوانین مزبور صورت امتیازنامه مفصلی طرح و مجدداً به مجلس پیشنهاد نماید نظر به اینکه شش ماه و نیم از تاریخ مزبور می‌گذرد و هنوز تکلیف قطعی این امر مشخص نشده، کمپانی‌های معتبر مستقل آمریکایی دیگر نیز هستند که مایل به تقدیم شرایطی به دولت می‌باشند و منظور مقتضی در موقع تصویب قانون مزبور و اجازه امتیاز به کمپانی استاندارد اویل فقط استفاده از منابع ثروت مملکتی به وسیله کمپانی‌های معتبر آمریکایی که عاری از هر نوع نظری بوده، لهذا برای اینکه به واسطه مداقه در پیشنهادات کمپانی‌های متعدد منافع اقتصادی مملکت بهتر رعایت شده و برای دولت وسیله مقایسه بین شرایط مختلف موجود گردد.» (کمام، مذاکرات مجلس چهارم،جلسه101، دوشنبه، یازدهم شوال1340 ،292) مجلس شورای ملی واگذاری امتیاز حق استخراج نفت ایالات شمال ایران را به کمپانی استاندارداویل یا کمپانی معتبر مستقل آمریکایی دیگری تصویب می‌نماید که ایالات آذربایجان، گیلان، استرآباد، مازندران و خراسان را دربر می‌گیرد.

 بررسی این قرارداد از این جهت برای نمایندگان حائز اهمیت بود که اگر کمپانی‌های دیگر خواستند وارد معامله با ما شوند در این خصوص مشکلی ایجاد نمی‌گردد، زیرا در این قانون فقط اسم کمپانی استاندارد اویل قید شده بود.

این مذاکره جنبه اقتصادی و سیاسی داشت. تدین از نمایندگان مجلس به جنبه اقتصادی این قرارداد اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مسئله تجارت و اقتصاد رقابت باید ایجاد گردد. اگر چنانچه رقابت ایجاد نشود صرف از برای اشخاصی که می‌خواهند استفاده کنند حاصل نخواهد شد البته به موجب این پیشنهاد دست دولت باز می‌شود. در مقابل کمپانی استاندارد و رقبا و کمپانی‌های دیگر هم ایجاد می‌شود.» (کمام همان،292) مدت قرارداد مذکور ۵۰ سال بود و طرف قرارداد حق نداشت که آن را به غیر منتقل کند. (مجموعه قوانین نفت و گاز..،  1389، 27) استاندارد اویل همان شرکتی بود که کمتر از دو سال پیش (1299ش) در ۸ آوریل ۱۹۲۰م نام آن در مذاکرات فیروز با کرزن به میان آمد و کرزن واکنش شدید نشان داد و با آن مخالفت کرد. فیروز پس از تبعید سیدضیاء به صحنه سیاست بازگشته بود و در مجلس فعالیت داشت و سخت می‌کوشید تا پای آمریکایی‌ها را در نفت ایران بگشاید و انگلیسی‌ها از دست او در خشم بودند. (غنی ، 1377 ،258)

 ارباب کیخسرو لایحه ذیل را مطرح می‌کند، زیرا تعلل در بررسی این لایحه را به ضرر اقتصاد کشور می‌داند. «...در صورتی که کمپانی استاندارد اویل حاضر شود شرایط دولت را قبول کند و اولین امتیاز را خواهد گرفت می‌خواهیم دست دولت باز باشد.. تقاضای فوریت کردم.» (کمام،مذاکرات مجلس چهارم،جلسه292،101)

در مجلس در مورد فوریت، عدم فوریت قرارداد با کمپانی استاندارد اویل اختلاف نظر وجود داشت. از نقطه‌نظر امتیاز اقتصادی مشکلی نبود، ولی چون تنها اسم این کمپانی قید شده بود امکان رقابت دیگران را در این مورد از بین می‌برد. برخی نمایندگان تعلل در این مسئله را برای اقتصاد کشور زیان‌بار می‌دانستند و بررسی فوریت آن را خواستار بودند. برخی نمایندگان نیز برای ایجاد رقابت تجارتی خواستار لغو انحصار بودند که نباید فقط منحصر به یک کمپانی باشد و از طرفی این انحصار باعث تحمیل هر نوع شرایطی از سوی کمپانی بر دولت و ملت ایران می‌شود.

سیدحسن مدرس نیز تاکید دارد که طرف معامله با دولت یک کمپانی نباشد حقیقتا اگر این طور باشد یک فکر عجیب و غریبی است البته هرچه مشتری زیاد باشد بهتر و دست دولت هم باز است. ((کمام، مذاکرات مجلس چهارم، جلسه292،101) ملک‌الشعرای بهار در اصل موضوع مخالفتی نیست وی نیز پیشنهاد می‌کند که دو روز این مساله عقب بیفتد برای اینکه در مورد آن مطالعاتی صورت بگیرد و هم نمایندگان به اتفاق این مسئله را تصویب کنند.

واگذاری امتیاز نفت شمال به کمپانی آمریکایی نگرانی‌هایی را در میان دولتمردان بریتانیا برانگیخت. کرزن بیم آن داشت نکند آمریکایی‌ها با دادن وام و مساعده در ایران نفوذ کنند.

او در ۱۸ ژانویه ۱۹۲۲میلادی به سفیر خود کدس در واشنگتن نوشت: «تنها چیزی که مرا نگران می‌سازد، پیش‌قسطی که استاندارد می‌خواهد به حکومت ایران بپردازد این دولت ایران را سرکش‌تر از همیشه می‌کند بهتر است که استاندارد و شرکت نفت انگلیس و ایران وام را به اتفاق بدهند.» (استادوخ،کارتن 23،دوسیه 2،نمره1153) قوام در ۱۸ آبان  به 1300 ش حسین علا تلگراف کرد که به هر ترتیب که هست وامی فراهم کند: «اگر وجه فوری نرسد رشته امور به کلی گسیخته می‌شود تنها امید به جدیت جنابعالی است.»

بررسی واگذاری نفت شمال به استاندارد اویل و کمپانی‌های مستقل آمریکایی

در خرداد ۱۳0۱ ش (ژوئن 1922م )که قوام‌السلطنه بعد از عزل و تبعید سیدضیاءالدین مجدداً بر سر کار آمد لایحه متممی از مجلس گذراند که مواد اول و پنجم قانون سابق را در مورد اعطای امتیاز به کمپانی استاندارد اویل اصلاح کرد و به دولت اجازه داد که علاوه بر کمپانی استاندارد با هر کمپانی آمریکایی معتبر و مستقل دیگری هم که حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران باشد وارد مذاکره شود و قرارداد ببندد. (بهار،1388 ،ج2، 100) این قانون از یک‌سو راه ورود کمپانی‌های غیرآمریکایی را در نفت شمال به کلی بست و از سوی دیگر در میان کمپانی‌های آمریکایی رقابت ایجاد کرد.

در جلسه ۱۰۲ مجلس چهارم شورای ملی واگذاری این امتیاز مورد بررسی قرار گرفت. ملک‌الشعراء بهار به این واگذاری امتیاز اشاره می‌کند و می‌گوید: «درمجلس شورای ملی ۵ ماده به نام مقدمه امتیاز تصویب کرده زیرا نظر به سابقه‌هایی که آن کار داشت یک کمپانی معتبر آمریکایی که می‌خواست سرمایه خود را در شمال ایران وارد کند و این قسمت مهم مملکت ما را آباد می‌کند آن کمپانی استاندارد اویل معرفی شده است. نمایندگان به فوریت رای دادیم به این خاطر که ترسیدیم مخالفین آزادی ما و مملکت ما آن دولت‌هایی که ۱۰۰ سال است ایران را از ترقی باز داشته‌اند .کشورهای انگلستان و روسیه که برای آزادی خواهان مشکلات زیادی ایجاد کردند.» (کمام،مذاکرات مجلس چهارم،جلسه293،101)

بنابراین پس از آنکه امتیازنامه اعطای نفت شمال به شرکت استاندارد در مجلس به تصویب رسید دولت‌های بریتانیا و شوروی شدیداً به آن اعتراض کردند در تاریخ ۲۳ دسامبر/ دوم دی‌ماه ۱۳00 ش (1921میلادی) وزیر مختار شوروی در تهران اعتراض رسمی دولت شوروی را به دولت ایران تسلیم کرد. دولت شوروی اقدام دولت ایران را ناقص مدلول ماده سیزدهم قرارداد 1300 ش (1921م )ایران و شوروی دانست و یادآور شد امتیازی را که بر اساس قرارداد  (1300ش)( ۱۹۲۱ م) به ایران واگذار شده است نباید به قدرت ثالث یا اتباع آن داده به دولت ایران توصیه کرد حقوق و امتیازات را برای ملت ایران حفظ کند. (ذوقی ،1370، 85)

دولت ایران در پاسخ به اعتراض دولت شوروی یادآور شد امتیاز خوشتاریا هیچ ربطی به قرارداد1300ش( ۱۹۲۱ م ا)یران و شوروی ندارد. ضمنا فاقد هرگونه امتیاز قانونی است چرا که به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است. در پاسخ به ادعای دولت شوروی و شرکت نفت ایران و انگلیس اعلا نیز نامه‌ای به وزارت خارجه آمریکا ارسال داشت و در آن اعلام کرد امتیازات داده شده به روس‌ها پیش از انقلاب مشروطه همگی به زور بوده و بعد از انقلاب اکتبر  1296ش  (1917 میلادی) روسیه غیرقانونی اعلام شده‌اند.

امتیازاتی نیز که بعد از سال 1285 ش (1906 م) به روس‌ها داده شده‌اند باید به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسیدند اما از آنجا که امتیاز خوشتاریا به تصویب مجلس نرسیده فاقد اعتبار است و دولت انگلیس نیز در خصوص خرید امتیاز از روس ها کار غیرقانونی انجام داده است. بنابراین امتیاز خوشتاریا لغووغیرقانونی اعلام می شود. ( استادوخ،کارتن 23،دوسیه 5،نمره1315)

نمایندگان مجلس تاکید دارند که نباید بهانه به دست کمپانی استاندارد اویل بدهیم به مصوبات خود در این خصوص دقت نماییم. مجلس شورای ملی تنها مرکز ثقل مملکت و تنها مرکزی است که تمام اعتبارات سیاسی و اجتماعی تمام حیثیات ما و مملکت ما منوط به مجلس است ممکن است کمپانی استاندارد چون حس کرده است که دولت ایران و مجلس با پیشنهاد او موافقت ندارد  آن وقت این پیشنهاد را بهانه قرار داده و بگوید که چون شما این قانون را به هم زدید و خراب کردید دیگر من حاضر نیستم با شما مذاکره کنم. (کمام، مذاکرات مجلس چهارم،جلسه293،102)