سکینه کاشانی - از 24 و 29 اسفند با عنوان سالروز تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شورای ملی و مجلس سناد یاد میشود؛ اما در اینمورد و در ماههای پایانی 1329 در مجلس شورای ملی چه گذشت؟ این یادداشت با بررسی مشروح مذاکرات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بهصورت روزشمار، نگاشته شدهاست.
برای بررسی این موضوع به سه سال قبل (29 مهرماه 1326) باید اشاره کرد، زمانیکه مجلس شوراى ملى با رد قرارداد نفت ایران و شوروی (قوام-سادچیکف)، ضمن ماده واحدهاى دولت را مکلف کرد که نسبت به استیفاى حقوق ایران از نفت جنوب اقدامات لازم را به عمل آورد. پس از این تاریخ، مذاکراتی میان نویل گس نماینده شرکت با دولت ایران خصوصاً در مورد اجراى ماده 16 قرارداد 1933 یعنى تقلیل مستخدمین خارجى شرکت، صورت گرفت.
در سال 1327 و در دولت هژیر یک یادداشت مقدماتی 25 مادهای حاوی موارد اعتراضی ایران به شرکت نفت تسلیم و پیرامون آن مباحثاتی بین نمایندگان دولت و شرکت نفت به عمل آمد. پس از سقوط کابینه و تشکیل کابینه ساعد 25 ماده یادداشت، مجدداً مورد مطالعه قرار گرفت و به عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی اختیار داده شد تا در این مورد با شرکت نفت مذاکره کند. این مذاکرات به امضای قرارداد الحاقی (26 تیر 1328) انجامید، اما زمینهساز تلاشهایی برای ملی کردن نفت شد.
به دلیل مخالفت و مقاومت نمایندگان و پایان رسیدن دوره پانزدهم مجلس شورای ملى موضوع تصویب لایحه الحاقی و قضیهی نفت مسکوت ماند تا در مجلس دوره شانزدهم و برحسب تقاضاى دولت و تعیین تکلیف قرارداد الحاقى مجدداً موضوع در مجلس مطرح و به پیشنهاد عدهاى از نمایندگان رسیدگى به آن، به کمیسیون خاصى محول شد (30/30/1329).
برای این منظور از هر شعبه سه نفر براى عضویت در کمیسیون مخصوص نفت انتخاب شد: دکتر مصدق- جواد گنجهاى- سید على بهبهانى- دکتر کاسمى- دکتر علوى- ناصر ذوالفقارى- خسرو قشقایى- سرتیپزاده- فقیهزاده- اللهیار صالح- جمال امامى- جواد عامرى- حائرىزاده- دکتر هدایتى- دکتر شایگان- پالیزى- فرامرزى- حسین مکى.
اولین جلسه روز دوشنبه پنجم تیرماه 1329 تشکیل شد، هیئترئیسه انتخاب و در نامهاى از وزارت دارایی خواسته شد تا پروندههاى مربوط به نفت محتوى کلیه اسناد و مدارک خصوصاً گزارشهاى پرفسور ژیدل و گزارشهاى آرمیتاژ اسمیت انگلیسى و گزارشهاى نظامالدین امامى و نامههاى مرحوم داور و گلشائیان راجع به ماده 16 قرارداد 1933 و همچنین گزارشهاى رسمى و بیلانهاى شرکت نفت را از این تاریخ تا روز یکشنبه 11/ 4/ 29 ارسال دارند.
در این جلسات 25 ماده اعتراضی از جمله کسر شدن مالیات دولت انگلستان از پرداختی به دولت ایران، سود سهام، معافیتهای گمرکی شرکت، فروش، صادرات، تأسیسات خارج از ایران و نیز تعداد کارمندان خارجی شرکت، مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً کمیسیون نفت در 4 آذر 1329 اعلام کرد که قانون الحاقی استیفای حقوق ایران نیست.
در سه ماه پایانی 1329 مذاکرات در مجلس شورای ملی با محوریت نفت و ملی شدن آن در نطقهای پیش و پس از دستور مطرح شد و نمایندگان جبهه ملی از جمله دکتر مصدق اعتقاد داشتند که «رد لایحه الحاقى چیزى نیست که منافع ملت ایران را تأمین کند بلکه منافع ملت ایران وقتى تأمین خواهد شد که صنعت نفت در تمام مملکت ملى اعلان شود.»
مهمترین موارد مطرحشده در مجلس شورای ملی طی سه ماه پایانی 1329 شامل:
- پس گرفتن لایحه الحاقی توسط وزیر دارایی دولت رزمآرا و واکنش نمایندگان به آن.
- تأکید بر کانلمیکن بودن قرارداد نفت بهدلیل اجبار در انعقاد آن با استناد به سخنان تقیزاده.
- پاسخ به نظر مخالفان ملی شدن مبنی بر عدم توانایی دولت ایران در بهرهبرداری از منابع نفت.
در 21 دیماه و پس از پس گرفتن لایحه الحاقی توسط وزیر دارایی مجلس شورای ملى با تأیید و تصویب گزارش کمیسیون نفت مبنیبر اینکه لایحه الحاقی استیفاى حقوق ایران نیست و بهمنظور اجراى قانون مهرماه 1326 به کمیسیون نفت مأموریت مىدهد با توجه به پیشنهادات نمایندگان در مدت دو ماه گزارشى مبنى بر تعیین وظیفه دولت تهیه و براى تصویب به مجلس شورای ملى تقدیم کند.
کمیسیون نفت که در بهمن و اسفند 1329 جلسات مختلفی را برای بررسی و مذاکره پیرامون موضوع داشت در 22 اسفند به مجلس شورای ملی اعلام کرد که: «نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت پیشنهاد ملى شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافى براى مطالعه در اطراف اجراى این اصل باقى نیست کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شوراى ملى تقاضاى دو ماه تمدید مىنماید.»
در جلسه پنجشنبه 24 اسفند 1329 مجلس شورای ملی، گزارش کمیسیون با قید دو فوریت به اتفاق آراء تصویب و به مجلس سنا فرستاده شد. این گزارش شامل یک ماده واحده و دو تبصره بود:
ماده واحده- مجلس شورای ملی تصمیم مورخ 17 اسفند ماه 1329 کمیسیون مخصوص نفت را تأیید و با تمدید مدت موافق میکند.
تبصره 1- کمیسیون نفت مجاز است از کارشناسان داخلی و خارجی در صورت لزوم دعوت کرده و مورد استفاده قرار دهد.
تبصره 2- آقایان نمایندگان حق دارند تا 15 روز بعد از تشکیل کمیسیون پیشنهادات و نظریات خود را به کمیسیون داده و برای توضیحات در کمیسیون حق حضور داشته باشند.
گزارش کمیسیون نفت در جلسات 26 اسفند و 29 اسفند مجلس سنا نیز مطرح شد و اگرچه مطرح کردن آن بر خلاف نظامنامه مجلس سنا بود اما بهدلیل ضرورت و اهمیت ملی شدن نفت مورد تصویب قرار گرفت.