هفتاد سال با نفت ملی / قسمت چهارم

سیدامیر مکی - تهییج و حرکت مستمر اقلیت مجلس باعث پدیدار شدن نظم نوین سیاسی در ایران و نیز مبارزات بی‌شائبه با استعمار پیر، تولد تفکر ضداستعماری جدیدی را به همراه داشت که ماده واحده جدیدی را در مجلس شورای ملی به ارمغان آورد: «مجلس شورای ملی ایران، قرارداد ادعائی نفت جنوب را به نام (شرکت نفت ایران و انگلیس) به رسمیت نمی‌شناسد و آن را کان لم یکن می‌داند.»

در آن بین، مذاکرات مجلس، افشاگری‌های اجباری تقی‌زاده، بیدار شدن مردم و تظاهرات آنان در برابر کاخ بهارستان با شعار الغای قرارداد نفت و تعطیلی بانک شاهی، مندرجات مطبوعات و افشای زیان‌های فراوان مادی و معنوی از دخالت دولت انگلیس تحت پوشش کمپانی نفت در کلیه شئون مملکتی، نشان‌دهنده دگرگونی زیربنائی در اداره امور مملکت و نشان از تغییرات بنیادین داشت.

در جلسات فروردین 1328، اقلیت مجلس (مکی، بقائی، حائری‌زاده) چندین جلسه را به استیضاح خود از دولت اختصاص دادند. در جلسه 23 فروردین پس از سخنان حسین مکی، عریضه دکتر بقائی خطاب به شاه قرائت شد. همچنین در جلسه اول اردیبهشت‌ماه نوبت به حائری‌زاده رسید و او نیز از تبعید آیت‌الله کاشانی و تشکیل مجلس موسسان و انتخابات آن و اعمال خلاف قانون دولت صحبت کرد.

همزمان با مذاکرات نفت، در سایه خفقان و وحشتی که در بین مردم به دلیل جو امنیتی حاصل از ترور ناموفق محمدرضا‌شاه در 15 بهمن 1327 ایجاد شده بود، در روز 28 تیرماه لایحه الحاقی قراداد نفت از طرف عباسقلی گلشائیان وزیر دارائی به مجلس داده شد که در همین روز نیز عبدالحسین هژیر به وزارت دربار منصوب گردید.

در این بین دولت ساعد قرارداد الحاقی معروف به گس-گلشائیان را در حالی که فقط 9 روز از عمر مجلس باقی بود، به مجلس  تقدیم داشت و طرح مزبور در اثر پافشاری اقلیت مبارز مجلس تصویب نشد و نتیجه‌ای نیز حاصل نگشت.

آنچنان‌که در پایان عمر مجلس پانزدهم، گلشائیان با طعنه و ناراحتی به مجلسیان گفت: «... از اول نقشه این بود که وقت بگیرند و به واسطه طولانی کردن موضوع، عمر مجلس را به پایان برسانند یا در حقیقت مجلس را ترور کنند و الحمدالله این نقشه هم عملی شد...»

در مهرماه سال 1328 حوادث مهمی روی داد. از یکسو فشار دربار و ارتش برای جلوگیری از انتخاب شدن مخالفین در سراسر کشور، خود ایجاد هیجان کرده بود و از سوی دیگر مذاکرات و دید و بازدیدهای محرمانه بین دولت ساعد و نمایندگان شرکت نفت و در واقع دولت انگلیس جریان داشت. به همین جهت نیز در 21 مهرماه آقای محمد ساعد، نخست وزیر به بهانه معالجه عازم انگلستان شد ولی در واقع برای مذاکرات محرمانه عازم آنجا شد و ساعد در شرایطی تهران را ترک کرد که اوج مبارزه بین مردم و مسئولان مملکت در هر دو مجلس جریان داشت که مسلما اشاره به چند سند محرمانه در این زمینه حقایق را بسی روشن‌تر می‌کند: «...برگ 195 از پرونده محرمانه نفت – در روز پنجشنبه 21 مهرماه جناب آقای ساعد نخست‌وزیر به اروپا رفتند که مذاکراتی که مقرر بود با وزیر خارجه و وزیر دارائی انگلیس و رئیس شرکت بعمل آورند انجام دهند.... امضاء – گلشائیان»

همچنین در این سند که رونوشت تلگراف ساعد از لندن به دفتر مخصوص شاهنشاهی درج شده، که در این تلگراف ساعد به طور مفصل برای عرضه کردن خدمات خود به شاه اشاره داشته و آمده است که: «...با وزیر امور خارجه انگلیس روز 26 مهر دوستانه ملاقات نمودم. وضعیت عمومی کشور را که ناشی از خشکسالی و سختی زمستان گذشته بود و بیکاری و قحطی که کشور ما را تهدید می‌نماید شرح دادم... جواباً با لحن خیلی دوستانه اهمیت ایران را در سیاست انگلیس و علاقه دولت انگلیس را به بهبودی و ترقیات ایران و شدت دوستی میان دو کشور اظهار داشته، وعده نمود دقیقا مطالعات کرده و نتیجه را اطلاع دهد. هنگام خداحافظی گفت امیدوارم همدیگر را ببینیم... روز 28 مهر وزیر دارائی انگلیس را ملاقات و به واسطه دوستی قدیمی خیلی گرم بود. تمام مطالب را آزادانه حالی نمودم و احساس کردم که اظهاراتم تاثیر نمود و وعده داد هر آنچه مقدر شود مضایقه نکند...

...ناهار را روز 28 مهر، به رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس مهمان بودم. صحبت از موافقتنامه و چگونگی تاثیر آن در افکار عامه مجلس شورای ملی به میان آمد. مخالفت‌های شدید جراید و محافل مختلفه را حالی نمود. تنزل نرخ لیره و خسارات متوجه به منافع ایران را مخصوصاً تذکر دادم و اظهار داشتم که این موضوع وضعیت دولت را مقابل مجلس شورای ملی مشکل و حملات مخالفین را شدیدتر خواهد کرد. جواب داد خیلی متاسفم، ولی موضوع از قوه شرکت خارج است و برای شرکت مقدور نیست برای جبران تنزل نرخ لیره، محلی پیدا کند. اکنون به نتیجه اقدامات وزیر دارائی و وزیر خارجه منتظر می‌باشم. مراتب را خواهشمندم از شرف لحاظ مبارک شاهانه بگذرانید...»

و سرانجام ساعد با این همه تضرع و چاپلوسی انجام داده شده، دست خالی به کشور بازگشت که در برگ 209 پرونده محرمانه نفت از کتاب سیاه - حسین مکی، نتیجه مسافرت ساعد به امضاء گلشائیان به شرح ذیل آمده است که: «...بعد از مراجعت آقای نخست‌وزیر از لندن مذاکراتی که با اولیای دولت انگلستان نموده بود به عرض پیشگاه مبارک رسانیده و در هیئت دولت مطرح گردید. قرار شد با ترتیبی که پیش آمده و جواب‌هائی که داده شده فعلاً اقداماتی به عمل نیاید تا افتتاح مجلس شورای ملی. متن یادداشت که مستر بوین به ایشان داده بودند نیز قرائت گردید که در پرونده امر ضبط گردید...»

و اما در این حال با پیدایش نهاد جبهه ملی که متشکل از افراد نامتجانس گرد هم آمده در راستای هدف متعالی ملی شدن صنعت نفت، خود ترکیبی خاص و متفاوت با سایر تشکیلات سیاسی آن زمان بود، آنچنان‌که مرحوم دکتر مصدق در جلسه 23 خرداد 1329 در دوره شانزدهم پیرامون پیدایش این جبهه چنین می‌گوید: «...در 18 مهرماه 1328 دعوتی شده بود که عده‌ای از آقایان مدیران جراید در خانه من جمع شدند و برای جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات دوره 16 تقنینیه تبادل نظر نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند... آقایان در جلسه بعد به اینجانب اختیار دادند آنچه در صلاح مملکت می‌دانم عمل کنم و اینجانب هم از عموم طبقات شهر دعوت نمودم که قبل از ظهر جمعه 22 مهرماه مقابل کاخ سلطنتی حاضر شوند و همگی به اتفاق، عرض حال خود را از اقدامات بی‌رویه و خلاف قانون دولت ساعد به پیشگاه اعلیحضرت شاهنشاهی تقدیم کنیم. بعد از انتشار دعوت مزبور دولت تصمیم گرفت که با ما مخالفت کند و روی این نظر سرتیپ صفاری رئیس اداره شهربانی وقت، اعلامیه‌ای صادر نمود و به ما نسبت ماجراجوئی داد...»

با این دعوت، جمع کثیری که تعدادشان را تا ده هزار نفر نوشته‌اند، در خیابان کاخ گرد هم آمدند و در حالی‌که دکتر مصدق و اعضاء جبهه تازه تاسیس ملی در پیشاپیش جمعیت حرکت می‌کردند به سر در سنگی کاخ رسیدند.

عبدالحسین هژیر وزیر دربار به جلوی در کاخ آمد، دکتر مصدق با دیدن وی با عصبانیت به او گفت: «...عبدالحسین‌خان تو شرف داری؟ از تو می‌پرسم، آیا این انتخابات آزاد است؟ تو را به وجدانت انتخابات آزاد است؟»

به هر صورت بیست نفر از اعضای تشکل جبهه ملی برای تحصن وارد دربار شدند و با شاه ملاقات کرده و عریضه خود را که به عنوان تظلم تهیه کرده بودند به شاه ارائه نمودند.

و اما به این عریضه پاسخی داده نشد و متحصنین با خروج از تحصن بی‌نتیجه خود، بیانیه‌ای خطاب به ملت ایران انتشار دادند و در این بیانیه علت چهار شبانه‌روز تحصن خود در دربار را شرح داده و بعد با اشاره به ظلم و جور دستگاه حکومت در بیانیه خود، به  فعالیت مربوطه ادامه داده و خواستار انتخابات آزاد شدند.

در این شرایط، حادثه دیگری بار دیگر اوضاع مملکت را به ضرر مخالفین دولت تغییر داد و آن اتفاق، قتل عبدالحسن هژیر وزیر دربار در مراسم عزاداری ایام محرم در مسجد سپهسالار تهران بود که بار دیگر برای رژیم فرصت دستگیری مخالفین انتخابات من‌جمله اعضاء جبهه ملی را فراهم کرد. با اعلام حکومت نظامی گروه کثیری از مخالفین مزبور را من‌جمله دکتر بقائی، حائری‌زاده، مکی و آزاد، بازداشت و شخص دکتر مصدق را نیز به احمدآباد تبعید کردند.

در 17 آذرماه اشخاص بازداشت شده از زندان آزاد و بار دیگر فعالیت متحصنین دربار آغاز شد که در پی آن دکتر مصدق نیز پس از 34 روز تبعید در احمدآباد رفع محکومیت و آزاد به برگشت گردید.

شاه که از پیش برنامه مسافرت به آمریکا را تدارک دیده بود، در حالی‌که مملکت دچار این‌همه مشکلات بود، تهران را در 24 دی‌ماه 1328 به قصد آمریکا ترک کرد.

با این اوصاف، خیزش اقلیت مجلس پانزدهم در قالب «نهاد جبهه ملی» شکل تازه‌ای جهت ورود به مسیر انتخابات مجلس شانزدهم به خود گرفت و مبارزین نفتی در روز پنجم اردیبهشت 1329 تأثیر مهمی در فضای سیاسی مجلس به وجود آوردند و از 12 وکیل تهران، هشت نفر از آنها که وابسته به جبهه ملی بودند به مجلس شانزدهم راه یافتند.

در مورد آیت‌الله کاشانی، چون مشخصات شخصی و سجلی خود را ارسال نداشته بود، صدور اعتبارنامه وی از طرف انجمن انتخابات، موکول به ارسال آن شد که پس از دریافت مدارک مربوطه، ایشان نیز به عنوان نماینده منتخب مجلس شانزدهم انتخاب شدند.

با توجه به شرایط موجود آن روز در خصوص لایحه نفت پیشنهادی از طرف دولت جدید منصور، به سرعت به جهت مقاومت و مقابله با احتمالات پیش‌بینی شده در روز پنجشنبه اول تیر ماه 1329 کمیسیون نفت تشکیل شد. بدین ترتیب کمیسیونی که بعدها نقش بسیار عظیمی در سیاست ساختاری کشور از خود ایفا کرد از سوی مجلس مامور مطالعه «پرونده نفت» شد. چون موقعیت مملکت و شرایط آن روزها ایجاب می‌کرد که هرچه سریع‌تر در این زمینه اقدامات جدی و عاجل به عمل آید.

چند روز بعد مورخ پنجم تیرماه اولین جلسه این کمیسیون تشکیل و در همان جلسه اعضای کمیسیون اصرار کردند که ریاست جلسه به عهده دکتر مصدق باشد و حسین مکی نیز با اخذ 7 رای از 15 رای به سمت مخبر کمیسیون نفت انتخاب شد. اما در پی استعفای ناگهانی منصور که به واقع استعفای «برق‌آسا» نیز نام گرفت، شاه بدون توجه و مراجعه به مجلسین برای رای تمایل به نخست‌وزیر جدید، راساً و شخصاً سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا را به نخست‌وزیری منصوب کرد.

انتصاب رزم آرا با این سرعت و کیفیت هیجان فوق العاده ای در عرصه سیاسی کشور و حرکت نهضت ملی شدن صنعت نفت ایجاد نمود.

روزنامه اطلاعات در پی انتشار خبر استعفای منصورالملک که بدون اطلاع وزیرانش صورت گرفته بود، فرمان انتصاب رزم‌آرا را که از طرف محمدرضاشاه صادر شده بود بدین شرح منتشر کرد: «...جناب حاجیعلی رزم‌آرا نخست‌وزیر، نظر به اطمینانی که به کفایت و لیاقت شما داریم، به موجب این دستخط شما را به نخست‌وزیری منصوب و مقرر می‌داریم که در تعیین هیئت وزیران اقدام و مطابق برنامه جدیدی که اصول حکومت ملی را کاملا تامین نماید، با کمال جدیت و فعالیت، تحولات اجتماعی را که منظور نظر است به موقع اجرا گذارید. کاخ سفید – پنجم تیرماه یکهزارو سیصد و بیست و نه  -  محمدرضا پهلوی»