پیدایش دولت جبهه ملی و تصویب لایحه خلع ید

سیدامیر مکی - یک روز پیش از تصویب ملی شدن صنعت نفت، اعتراض دولت انگلستان از طریق سفارت آن کشور در تهران به حسین علا (نخست‌وزیر)،  تسلیم و تحویل شد که گزیده‌ای از آن به شرح زیر است:

«دولت پادشاهی انگلستان نمی‌تواند نسبت به امور شرکت نفت انگلیس و ایران که موسسه مهم انگلیسی و حتی بین‌المللی است، بی‌علاقه بماند... اصل ملی کردن و سلب مالکیت خصوصی از شرکتی که بر اساس تضمین پیمان که با مذاکرات آزاد منعقد گردیده تا سال 1993 معتبر و لازم‌الاجراست و در این حال شرکت آماده شده است که درخصوص قراردادی جدید بر پایه تقسیم مساوی منافع مربوطه به مذاکره بپردازد...»

و اما در روز 5 فروردین 1330، کارگران صنعت نفت در خوزستان به اعتصاب بزرگی پرداخته و آنچنان خشم و انزجار خود را از رفتار و کردار شرکت نفت به نمایش گذاشتند که تأثیرات بین‌المللی آن در سطح جهان به‌طور گسترده‌ای پخش و دیده شد که دلیل عمده آن را می‌توان در حرکت نوین استعماری به دلیل قطع حقوق و مزایای کارگران از طرف شرکت نفت، مشاهده کرد. این فشار آنچنان بر دولت علا وارد شد  که در خوزستان حکومت نظامی نیز اعلام و اجرائی شد.

بنا به یافته‌های آن روزگار به جرأت می‌توان گفت که در فروردین 1330، روزی نبود که تظاهراتی بر علیه شرکت نباشد و هدف آن هم به جهت دستیابی به منافع اصول ملی شدن صنعت نفت اعمال می‌شد که در پی آن، فشار بین‌المللی متحدین انگلیس هم برای مانع‌گذاری و بازداشتن حرکت ملی مردم ایران، شدت مضاعفی به خود گرفت.

در این میان مصاحبه حسین علا با یکی از خبرگزاری‌های آمریکائی و اظهار امیدواری ایشان جهت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور مطرح شد و وی خواستار ایجاد بستری مناسب جهت روابط حسنه با دول غربی و به خصوص ایالات متحده شد.

در مقابل و در پی فشار حداکثری به دولت علا، گزارش کمیسیون نفت در روز پنجم اردیبهشت - که بعدها به قانون نه ماده‌ای خلع ید معروف شد - به مجلس شورای ملی تقدیم شد و دکتر محمد مصدق در سخنرانی پیش از دستور خود هشداری جدی به دولت وقت داد با این مضمون که: «...مطابق اطلاعاتی که به من رسیده باید عرض کنم که ممکن است در آتیه خیلی نزدیک، حوادثی روی دهد که کارهای انجام شده شما به کلی عقیم بماند...»

همچنین دکتر مصدق درباره گزارش کمیسیون نفت و وظایف کمیسیون خلع ید شرح داد که: «...این هیئت کارش نظارت چندروزه‌ای است که تا اساسنامه شرکت نفت جنوب تهیه بشود، می‌بایست نظارت کند، همچنان‌که امروز نمایندگان مجلس در کار بانک ملی نظارت می‌کنند... جناب آقای رئیس، روز شنبه یا صبح و یا عصر مجلس را تشکیل بدهید و این طرحی را که کمیسیون باید پیشنهاد کند، به عنوان یک طرح به قید سه فوریت بیاورید تا در این مجلس تصویب شود...»

با تلاش و سیاست منحصر به فرد دکتر مصدق که تحت حمایت کامل نمایندگان جبهه ملی صورت گرفت، جلسه رسیدگی به لایحه مورد نظر به روز بعد موکول شد و درنتیجه حسین علا که به واقع نگران سرانجام و عاقبت پرابهام سرعت عمل جبهه ملی برای دولت بود، ناگهان در روز جمعه مورخ 6 اردیبهشت 1330 (یک روز پیش از تشکیل جلسه رسیدگی مذکور) از سمت خود استعفا و محافل داخلی و خارجی را شگفت‌زده کرد. درواقع پیش‌بینی دکتر مصدق در شرف تکوین بود، آنچنان‌که مرحوم مصدق در خاطرات خود نیز بیان داشته:

«...از اینکه گفته می‌شد آقای حسین علا استعفا داده است، تعجب کردم، چون که در روز ششم اردیبهشت، شب که به خانه من آمده بودند و می‌خواستند در یک موضوعی با من مشورت کنند، هیچ از این بابت صحبت نکردند...»

از سوی دیگر با استعفای نخست‌وزیر، وقوع طوفانی دگر شدت گرفت. روز شنبه (هفتم اردیبهشت‌ماه) که قرار بود پیشنهاد کمیسیون نفت درباره خلع ید مطرح شود، مجلس اعلام جلسه خصوصی کرد. اتفاق نادری در حال وقوع بود آنچنان‌که میدان بهارستان نیز شاهد حضور جمعیتی زیاد و تا اندازه‌ای پر التهاب بود و همگی، انتظار تحمیل نخست‌وزیری قلدرماب و یکه‌تاز در مخالفت با ملی شدن صنعت نفت را داشتند. ناگهان در تصمیمی خارق‌العاده، نمایندگان مجلس با 79 رای موافق از 100 رای در برابر بهت و ناباوری همگان به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق رای تمایل داده و ایشان دیده‌بان اصلی دولت ملی شد. وی در خاطرات خود درباره دلیل قبول این مسئولیت نوشته است: «...تنها دلیل قبول مسئولیت آن بود که طرح ملی شدن صنعت نفت منتفی نشود و با حمایت قاطع دولت تصویب و اجرائی شود.»

و خواندنی آنکه دکتر مصدق در رابطه با استعفای حسین علا هم می‌نویسد: «...علت استعفای نخست‌وزیر را از بعضی از نمایندگان سوال کردم و یکی از دوستان گفت، حضرات، که مقصود انگلیسی‎ها بود، چنین تصور کرده‌اند که از این نخست‌وزیر و امثال او کاری ساخته نیست و می‌خواهند آقای سیدضیا‌الدین طباطبائی را که هم‌اکنون به حضور شاه آمده و به انتظار رای تمایل در آنجا نشسته است وارد کنند... چنانچه آقای سیدضیاء‌الدین نخست‌وزیر می‌شد، دیگر مجلسی نمی‌گذاشت تا من بتوانم موضوع ملی شدن نفت را تعقیب کنم. مرا هم با یک عده توقیف یا تبعید می‌کرد...»

در جلسه خصوصی مجلس، دکتر مصدق تنها شرط پذیرش این مسئولیت را تصویب گزارش کمیسیون نفت تعیین کرد که خود سرآغازی بر حمایت قاطع از طرف نمایندگان جبهه ملی و قاطبه ملت ایران از ایشان و دولت تحت امرش بود.

دکتر حسین فاطمی در سرمقاله روزنامه باختر امروز که در عصر همان روز به چاپ رسید، عنوان داشت: «...کمتر از نیم قرن است که ملت ایران دکتر مصدق را به پیشوائی خود برگزیده است، کیست که در سیاست این مملکت وارد باشد و سواد خواندن و نوشتن فارسی را داشته باشد و اسم دکتر مصدق را در مبارزات حیاتی و عظیم ملی نشنیده باشد؟ نام او با مشروطیت ایران همیشه همراه بوده و تنها کسی است که در مبارزات اصولی خود سرسختی و مجاهدت ممتد و طولانی نشان داده و با نفوذ اجانب همیشه جنگیده است...»

و اما درخصوص طرح لایحه خلع ید، مواردی مطرح و در حال اجرا بود آنچنانکه دکتر مصدق پذیرش نخست‌وزیری خود را نیز منوط به تصویب پیشنهاد کمیسیون نفت در مورد خلع ید از شرکت انگلیس و ایران کرده بود. جمال امامی که خود به ملی شدن نفت رای داده و پیشنهاد نخست‌وزیری مصدق را مطرح کرده بود، مخالف مطرح شدن این لایحه پیش از نخست‌وزیری مصدق بود. با این حال پیشنهاد 9 ماده‌ای کمیسیون نفت در همان جلسه هفتم اردیبهشت مطرح شد. شانزده نفر از نمایندگان که دکتر مصدق و نمایندگان جبهه ملی هم جزو آنها بودند، پیشنهاد کردند که این طرح با قید سه فوریت مطرح شود تا نمایندگان بتوانند در همان جلسه آن را به تصویب برسانند.

پیشنهاد لایحه خلع ید، ماده به ماده مطرح، بحث و در نهایت تصویب شد و این امر نزدیک به شش ساعت و تا پاسی از شب به درازا کشید. سپس مجلس شورای ملی کلیت طرح را به اتفاق آراء تصویب کرد.

هنگامی که رئیس مجلس تصویب طرح و ارسال آن را به مجلس سنا اعلام کرد، مجلس به یکباره غرق در شادی، شعار و کف‌زدن‌های انبوه و بی‌شمار خبرنگاران و حضار در صحن علنی شد. با پایان یافتن جلسه، انبوه مردم که در میدان بهارستان تا نیمه‌شب در انتظار بودند برای استقبال از نمایندگان هجوم آوردند و صحنه‌های پرشور و بی‌نظیری در میدان بهارستان از محبت مردم ایران نسبت به وکلای خود، به خصوص وکلای جبهه ملی تا ساعت 2 بعد از نیمه شب  پدیدار شد.

در جلسه روز 9 اردیبهشت 1330، مجلس سنا قانون اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت (خلع ید) را با سرعت هرچه تمام‌تر تصویب و تمایل به نخست‌وزیری دکتر مصدق را تائید کرد.

تصویب گزارش خلع ید در جلسه علنی مجلس سنا و همچنین دادن رای تمایل به دکتر مصدق در جلسه خصوصی با چنان سرعتی انجام پذیرفت که با رویه همیشگی مجلس سنا منافات داشت تا اینکه دکتر مصدق آماده معرفی هیئت دولت خود شد.

دکتر مصدق هنگام معرفی وزراء در جلسه 12 اردیبهشت 1330  برنامه دولت را چنین قرائت کرد:

«...برنامه دولت بسیار مختصر است، زیرا تاکنون برنامه‌های مفصلی به مجلس آمده و مذاکرات زیادی شده است ولی متاسفانه به واسطه اینکه دوامی نداشته‌اند برنامه‌هائی که آن اندازه مورد توجه مجلس بوده، اصلا به موقع عمل گذارده نشده است، دولت ما اینطور تصور کرد که یک برنامه خیلی مختصری تقدیم بکنیم و اگر آقایان انتظار دارند اصلاحات دیگری بشود، بعدها لوایحی با نظریات آقایان نمایندگان محترم تقدیم می‌کنیم. دولت فعلی بدون اینکه وعده‌های دور و دراز بدهد، عجالتاً با وضعیات فعلی کشور برنامه خود را منحصر به دو موضوع ذیل اعلام می‌نماید:

1- اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور بر طبق قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور ، مورخ نهم اردیبهشت 1330 و تخصیص عوائد حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و ایجاد موجبات رفاه و آسایش عمومی.

2- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری‌ها، البته، نظرات اصلاحی دولت منحصر به این دو ماه نیست و عجالتاً از ذکر جزئیات صرفنظر و در موقع خود لوایح ضروری را برای اصلاحات لازم تقدیم خواهد نمود و بسیار ممنون و خوشوقت خواهد شد که نمایندگان محترم مجلس شورای ملی و سنا راهنمائی‌ها و هدایت‌های لازم به دولت، برای اصلاحات را بفرمائید. اساس سیاست خارجی دولت هم مبتنی بر منشور ملل متحد و تقویت این سازمان بین‌المللی و دوستی با کلیه دول و احترام متقابل نسبت به همه ملل می‌باشد...»

و در آخر نیز هیئت دولت دکتر مصدق در نیمه اول اردیبهشت 1330، کار خود را آغاز کرد. چون مسئله نفت سرلوحه کار او بود، بر این منوال نخستین گام اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران را در دستور کار خود قرار داد.

و در پایان این مقال، ذکر مواردی چند درخصوص اختلافات حادث‌شده بین شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت مصدق خود حائز اهمیت بوده که به شرح ذیل خواندنی خواهد بود:

شروع کار دکتر مصدق، از نظر محافل خارجی به خصوص انگلیسی‌ها بدین‌گونه بود که آنها اعلام کردند: «پس از نخست‌وزیر شدن دکتر مصدق رابطه ما فقط با اعلیحضرت برقرار است.»

در روز 17 اردیبهشت 1330، نامه‌ای به امضای ریچارد سدان از سوی شرکت نفت انگلیس به دکتر مصدق نوشته شد و ضمن آن «لرد رد کلیف» به عنوان داور شرکت به منظور تشخیص اینکه آیا عمل دولت ایران در اقدام به الغاء یا خاتمه دادن به امتیاز یا تغییر قرارداد موجود، منطبق با شرایط آن می‌باشد یا خیر؟ آورد: «...در خاتمه نظر به اینکه قوانین فوق‌الذکر وضعیت وخیمی را ایجاد کرده است، شرکت امیدوار است که دولت در اسرع وقت داور خود را تعیین خواهد نمود...»

و در جواب این اولتیماتوم، محمدعلی وارسته وزیر دارائی دولت مصدق در 29 اردیبهشت 1330 جواب دندان‌شکنی دارد و با اشاره به اینکه ملی کردن صنایع ناشی از حق حاکمیت ملل است و قابل ارجاع به حکمیت نیست و هیچ مقام بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد تأکید کرد: «...بنا بر این مقدمات، دولت ایران در وضع حاضر جز اجراء مواد قوانین مزبور وظیفه‌ای ندارد و به هیچ وجه با دلایل شرکت سابق نفت از باب ارجاع امر به حکمیت موافقت نمی‌کند...

...به موجب این نامه از شرکت سابق نفت دعوت می‌شود که برای ترتیب کار و اجراء قوانین مزبور فوراً نمایندگان خود را معرفی کند تا روز و ساعت و محل حضور آنها اطلاع داده شود...»